صدور کیفرخواست ۲ متهم فروش غیرقانونی آرد یارانه‌ای
دو تن از مسئولان دولتی مرتبط که وظیفه نظارت بر فعالیت شرکت مذکور به منظور تحقق حسن جریان توزیع آرد یارانه‌ای نوع یک را عهده‌دار بودند نیز با اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت مناسب، خروج بیش از ۱۵ هزار کیسه آرد یارانه‌ای نوع یک را از انبار آن شرکت، تسهیل کرده‌اند.
رئیس‌کل دادگستری استان مازندران از صدور کیفرخواست برای اخلال‌کنندگان در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آرد‌های یارانه‌ای در بازار آزاد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، 18 خرداد ماه رئیس قوه قضائیه به استان مازندران سفر کرد حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این سفر دستور رسیدگی دقیق به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آرد‌های یارانه‌ای در بازار آزاد را صادر کرد.
37 روز پس از تأکیدات رئیس قوه قضائیه نسبت به رسیدگی جدی به این پرونده، کیفرخواست متهمان پرونده صادر شد.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین اکبری رئیس‌کل دادگستری استان مازندران، اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه، در جریان سفر به استان مازندران، ضمن نظارت مستقیم بر نحوۀ انجام تحقیقات مقدماتی، دستور تسریع در رسیدگی به پرونده مزبور را صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: محتویات این پرونده، حکایت از آن دارد که متأسفانه دو تن از متهمان، که مسئولیت صدور حواله در شرکت خلیج فارس (به‌عنوان شرکت توزیع‌کنندۀ آرد یارانه‌ای نوع یک، در سطح شهرستان) و نیز تحویل آن، به واحد‌های خبازی را بره‌عهده داشتند، با هماهنگی دیگر متهمان، نسبت به صدور حواله‌های صوری و فروش آرد یارانه‌ای نوع یک، در بازار آزاد و با چند برابر قیمت، اقدام می‌کردند.
وی تصریح کرد: همچنین در پاره‌ای از مواقع هم کیسه‌های آرد یارانه‌ای اختصاص‌یافته براساس سهمیه به واحد‌های خبازی، به‌جای آنکه پخت و تحویل مصرف‌کننده شود، در بازار آزاد فروخته می‌شد.
این مسئول ادامه داد: دو تن از مسئولان دولتی مرتبط که وظیفه نظارت بر فعالیت شرکت مذکور به‌منظور تحقق حسن جریان توزیع آرد یارانه‌ای نوع یک را عهده‌دار بودند نیز با اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت مناسب، خروج بیش از 15 هزار کیسه آرد یارانه‌ای نوع یک را از انبار آن شرکت، تسهیل کرده‌اند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران تصریح کرد: آرد یارانه‌ای، به‌عنوان ماده اولیه قوت غالب مردم، به‌جای اینکه بر سرِ سفرۀ بخش عظیمی از هموطنان عزیز قرار گیرد، خارج از شبکه قانونی و رسمی توزیع و در غیر محل قانونی مصرف، به واحد‌های صنفی نظیر؛ مراکز تولید دان مرغ، با چندین برابر قیمت، فروخته شده است که این عمل مجرمانه، آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی، مانند ایجاد صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌ها و نارضایتی گسترده بین اکثریت مردم، تشکیل بازار سیاه و مشابه آن را به‌دنبال داشته است.
وی خاطرنشان کرد: به‌لحاظ آنکه ادلۀ کافی برای انتساب بزه، به متهمان پرونده، وجود داشته است، در اجرای قانون آئین دادرسی کیفری، قرار جلب به دادرسی و متعاقباً در راستای قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، کیفرخواست مشارالیهم، صادر و پروندۀ امر، به دادگاه صالح، ارسال شده است.
رئیس‌کل دادگستری استان مازندران در پایان، ضمن هشدار جدی به همۀ مفسدین، خصوصاً بزهکارانی که اقداماتشان به‌صورت مستقیم، موجب سخت‌تر شدن معیشت مردم می‌شود، اظهار کرد: سایر مراحل این پرونده نیز با اهتمام و جدیت مثال‌زدنی، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت تا برای همۀ متعرضین به حقوق عامه و متجاوزین به سفره مردم بزرگوار، مایۀ عبرت‌آموزی شود.
گفتنی است، رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به استان مازندران در راستای صیانت از حقوق عامه و مقابله با فساد، شخصاً در دادگستری کل استان مازندران حاضر شد تا بر روند رسیدگی به پرونده‌ای با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آرد‌های یارانه‌ای در بازار آزاد، نظارت کند.
رئیس دستگاه قضا در جلسه‌ای که با حضور مقامات قضائی و مسئولان مربوطه در دفتر رئیس‌کل دادگستری استان مازندران برگزار شد، به بررسی ابعاد و زوایای مختلف پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آرد‌های یارانه‌ای در بازار آزاد پرداخت و سؤالاتی را در باب روند‌ها و بستر‌هایی که این پرونده فساد را به‌وجود آورده است، مطرح کرد.
در این جلسه رئیس قوه قضائیه تأکید کرد که این پرونده قابل تقلیل به تخلفی تعزیراتی و مقوله «توزیعِ خارج از شبکه» نیست؛ بلکه اتفاق رخ‌داده، یک فساد و خیانت است و در قبال موضوعی رخ داده که مستقیماً مرتبط با سفره و معیشت مردم است، لذا باید با نهایت اهتمام و جدیت مورد رسیدگی و صدور احکام بازدارنده قرار گیرد.
براساس گزارش‌ها دو متهم پرونده، در مقام صادرکننده حواله از ناحیه یک شرکت خصوصی، آرد‌ها را به واحد‌های خبازی تخصیص می‌دادند و در این اثناء با مشارکت متهمین دیگر، مبادرت به صدور حواله‌های صوری و غیرواقعی و مکرر می‌کردند تا بتوانند بخشی از آرد‌های تخصیص‌یافته را در بازار آزاد به فروش برسانند.
گفتنی است؛ در این پرونده، غیر از شیوه صدور حواله‌های صوری و غیرواقعی و مکرر، شیوه دیگر کشف‌شده در خصوص ارتکاب بزه، اخذ آرد‌های یارانه‌ای از واحد‌های خبازی و فروش آن با قیمت چندین برابر به بازار آزاد بوده است.
در واقع آرد‌های یارانه‌ای اختصاص‌یافته به واحد خبازی براساس سهمیه به‌جای آنکه پخت و تحویل مصرف‌کننده گردد به واحد‌های تولید دان مرغ با قیمت آزاد فروخته می‌شد.
تسنیم