وام ودیعه مسکن دو برابر شد | مستاجران تهرانی منتظر وام ۲۰۰ میلیونی | زمان ثبتنام وام اجاره مسکن
دلیل تاخیر در اجرای وام ۲۰۰ میلیون تومانی مستاجران چیست؟/ شورای پول و اعتبار افزایش سقف وام را تصویب کند
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اخیرا هیات عالی نظارت عملا در برخی از موضوعات قانون گذاری می‌کند و به موضوع قانون حمایت از مستاجران هم ورود کرده است، گفت: هر دو شورای پول و اعتبار و شورای عالی مسکن ظرفیت قانون برای تصویب کردن وام 200 میلیون تومانی را دارند.
مجتبی یوسفی درباره سرنوشت وام 200 میلیون تومانی مستاجران و اینکه آیا مستاجران در تابستان امسال (فصل پیک معاملات اجاره) به این تسهیلات بانکی دسترسی خواهند داشت، اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در حوزه مسکن که مجلس به دنبال آن بوده، عرضه مسکن و کنترل قیمت‌ها در برنامه کوتاه و بلند مدت است. در بحث عرضه و حمایت از ساخت، قانون جهش تولید مسکن در سال 1400 در مجلس به تصویب رسید و در آن قانون به طور مفصل، درباره حمایت از ساخت تصمیماتی گرفته شد. در ماه گذشته هم طرح دو فوریتی برای حمایت مستاجران تصویب شد که با توجه به ضرورت آن، این طرح هر چه سریعتر باید عملیاتی شود به همین دلیل مجلس در کوتاه ترین زمان، آن را مصوب کرد و برای طی کردن پروسه تشریفات و تبدیل آن به قانون، به شورای نگهبان ارسال شد.
وی ادامه داد: متاسفانه باید بگویم که اخیرا هیات عالی نظارت عملا در برخی از موضوعات قانون گذاری می‌کند. یعنی وقتی مجلس و شورای نگهبان قانونی را تایید می‌کنند، هیات نظارت وارد محتوای موضوع می‌شود و نه موضوعات شکلی و در واقع وارد قانونی گذاری شده‌است و متاسفانه قانون حمایت از مستاجران که بخشی از آن افزایش سقف تسهیلات است به این سرنوشت دچار شده و هیات نظارت به آن وروده کرده‌است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه پیگیر اجرای قانون حمایت از مستاجران هستیم، گفت: درباره حمایت از مستاجران، مباحث مفصلی مطرح شده که یکی از آنها پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی به مستاجران است تا در کوتاه مدت کمکی به توان پرداخت مستاجران باشد.
یوسفی افزود: از دیگر موضوعات وضع مالیات جدید برای سوداگران بازار مسکن است و با مطرح شدن این مالیات به صورتا جدی، دیدیم که در کوتاه مدت هر چند محدود اما این موضوع در بازار مسکن اثرگذار بود و هر چند که این قانون به طور نهایی تصویب نشده اما خبر آن در بازار اثر گذار بود و التهاب بازار مسکن را کاهش داد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به طور قطع اگر این قانون چه از سوی هیات عالی نظارت و چه شورای نگهبان، هر چه سریعتر به تصویب نهایی برسد و به قانون تبدیل شود، می‌توان در مدت زمان کوتاه‌تری به مشکلات حوزه مسکن رسیدگی کرد تا بخشی از دغدغه مردم برطرف شود. البته تا جایی که اطلاع دارم شورای نگهبان ایراد و اشکالی به این موضوع وارد نکرده است و می‌توان هر چه سریعتر تشریفات مورد نظر برای تبدیل شدن آن به قانون را طی کرد
وی تاکید کرد: مجلس این طرح را با دوفوریتی به تصویب رساند تا همین تابستان وام 200 میلیون تومانی به دست مستاجران برسد البته برای قانونی شدن وام ودیعه 200 میلیون تومانی، می‌توان از ظرفیت شورای عالی مسکن استفاده کنند و به این شورا اختیاراتی داده شده که با استفاده از آن می‌تواند پرداخت این وام را مصوب کند. هر دو شورای پول و اعتبار و شورای عالی مسکن ظرفیت قانون برای تصویب کردن وام 200میلیون تومانی را دارند. / ایلنا
جزییات مبلغ و اقساط وام جدید مسکن
بانک مرکزی در خصوص تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، نرخ سود این تسهیلات و فرآیند دریافت آن از بانک مسکن توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد:
۱. تسهیلات اوراق گواهی حق تقدم به درخواست متقاضی و با سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل قابل اخذ بوده و حسب آمار اخذ شده این تسهیلات عموماً جهت خرید مسکن استفاده می‌شود؛ لذا به لحاظ ماهوی ساز و کار و کاربرد آن مجزا از تسهیلات تکلیفی قانون جهش تولید مسکن که تکیه بر ساخت و عرضه مسکن دارد، می‌باشد.
۲. حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز، با هدف تجهیز و هدایت منابع در بخش مسکن در سال ۱۳۸۴ شکل گرفته و اشخاص حقیقی و حقوقی با سپرده‌گذاری در این حساب، علاوه بر دریافت سود مطابق با نرخ سود حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، از امتیاز دریافت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک نیز برخوردار می‌شوند. براین اساس، اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به دارندگان حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز بانک‌های مسکن و ملی ایران و از طریق سپرده‌گذاری در حساب‌های مذکور و رعایت زمان انتظار تعلق می‌گیرد و متقاضیان دریافت تسهیلات ساخت/خرید و یا جعاله مسکن به منظور استفاده از این اوراق، می‌بایست در حساب مذکور سپرده‌گذاری نمایند.
۳. ساز و کار حساب مزبور به گونه‌ای طراحی شده است که متقاضیانی که امکان و فرصت زمانی (دوره انتظار) سپرده‌گذاری در حساب فوق‌الذکر (و رعایت زمان انتظار جهت دریافت تسهیلات) را ندارند، می‌توانند نسبت به خرید اوراق موصوف (از دارندگان اوراق) از طریق شرکت فرابورس اقدام نمایند.
۴. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق مزبور نیز همانند سایر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد (با لحاظ تخفیف نیم درصدی نرخ سود تسهیلات مزبور توسط بانک عامل) بوده و هزینه‌های ناشی از خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بدون دخالت شبکه بانکی و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت فرابورس تعیین می‌شود و سود حاصل از فروش اوراق یاد شده نیز متعلق به سپرده‌گذارانی است که با رعایت قوانین مرتبط، دارنده اوراق تلقی می‌شوند.
۵. اقساط تسهیلات مزبور، در سقف‌های مصوب شورای پول و اعتبار و با در نظرگرفتن سهم مسکن از بودجه خانوار در مناطق شهری تعیین شده است؛ به گونه‌ای که به طور مثال در تهران، اقساط تسهیلات یادشده برای سقف فردی ۴.۰۰۰ میلیون ریال با لحاظ تسهیلات جعاله (به مبلغ ۱.۶۰۰ میلیون ریال) ۱۲۵ میلیون ریال می‌باشد.
لازم به ذکر است در صورت عدم دریافت تسهیلات مزبور جهت خرید مسکن، مبلغ اقساط پرداختی بابت تسهیلات از سوی خانوار، می‌باید صرف اجاره یک واحد مسکونی شود. ضمناً، به منظور امکان پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات مزبور با توجه به استطاعت مالی خانوارها، متقاضیان قادر به پرداخت اقساط سقف‌های جدید تسهیلات به روش پلکانی نیز می‌باشند.
حسب جدول فوق، اقساط ماهانه تسهیلات مزبور در سقف ۲.۴۰۰ میلیون ریال ۴۸.۳ میلیون ریال و در سقف ۴.۰۰۰ میلیون ریال ۸۰.۶ میلیون ریال می‌باشد. این اقساط در صورت استفاده زوجین در سقف ۴.۸۰۰ میلیون ریال ۹۶.۷ میلیون ریال و در صورت استفاده از سقف ۸.۰۰۰ میلیون ریالی ۱۶۱.۲ میلیون ریال می‌باشد.
ضمناً متقاضیان در صورت تمایل می‌توانند از تسهیلات جعاله مسکن تا سقف ۱.۶۰۰ میلیون ریال با اقساط ماهانه ۴۵ میلیون ریال در همه مناطق شهری بهره‌مند شوند.
طبق اعلام بانک مرکزی، تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در بخش مسکن بالغ بر ۱/۳.۴۵۷ هزار میلیارد ریال توسط شبکه بانکی اعطا شده است و در سال‌جاری نیز تا پایان اردیبهشت ماه مبلغ ۵/۲۶۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات در این بخش پرداخت شده است. این درحالی است که براساس خلاصه دفتر کل بانک‌ها مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در بخش مسکن و ساختمان در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۷/۷۵۰۳ هزار میلیارد ریال می‌باشد که معادل ۵/۱۶ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرد: در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و تقویت عرضه و ساخت مسکن در کشور نیز، اقدامات لازم جهت اجرایی شدن قانون مزبور از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون موصوف بلافاصله پس از ابلاغ قانون، از سوی این بانک صورت گرفته و انتظار می‌رود با هموار شدن بستر‌های اجرایی قانون مزبور و همراهی بیشتر شبکه بانکی در این خصوص، در سنوات آتی در بخش خودمالکی و طرح نهضت ملی مسکن (متقاضیان دهک‌های پایین جامعه) شاهد تسریع و تسهیل در ساخت مسکن (با درنظر گرفتن پتانسیل‌های ساخت و ساز در سطح کشور) باشیم.