شکست سیاست «برجام پلاس»
سخنگوی وزارت امور خارجه در پی بروز تحولات سازنده در مذاکرات رفع تحریم‌ها مطرح کرد
رگه‌هایی از واقع بینی از سوی غرب پدیدار شده است. گفتن این سخن از سوی ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه مهر تأییدی است بر نشانه‌های مثبتی که در هفته‌های اخیر پیرامون مذاکرات رفع تحریم‌ها پدیدار شده است. کنعانی در نشست خبری روز گذشته‌اش در توضیح درباره جدیدترین رویدادهای مرتبط با مذاکرات با بیان اینکه «ایران مواضع خود را به صورت روشن به طرف‌های مقابل منتقل کرده و طرف‌های مقابل با مواضع ما کاملاً آشنا هستند»، افزود: «در بازه زمانی اخیر یک رگه‌هایی از واقع بینی و سیاست سازنده را مشاهده کردیم، ولی این برای ما کافی نیست. ایران برای گرفتن نتیجه از روند مذاکرات، مذاکره می‌کند و به میز مذاکره پایبند است. ایران برای هر وضعیتی در آینده آماده است.»
اشاره سخنگوی وزارت امور خارجه به بروز واقع‌گرایی در مذاکرات اخیر پس از آن صورت گرفته که در هفته‌های اخیر دور تازه‌ای از گفت‌و‌گوهای غیر مستقیم میان ایران و ایالات متحده با میانجیگری «مسقط» به جریان افتاده است. مذاکراتی که به موازات آن، علی باقری، رئیس هیأت ایرانی نیز دیدارهایی را با همتایان خود از کشورهای اروپایی از سرگذرانده است. او چند هفته پیش ابتدا با همتایان خود از فرانسه، آلمان و انگلیس در «ابوظبی» و سپس با «انریکه مورا»، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قطر دیدار کرد. پس از این دیدار «سی‌ان‌ان» به نقل از منابع دیپلماتیک گفت‌و‌گوی «دوحه» را سازنده خواند و تصریح کرد که گفت‌و‌گوهای ایران و اتحادیه اروپا روی نکات کلیدی از جمله سطوح غنی‌سازی هسته‌ای و همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متمرکز بوده است.
شکست سیاست «برجام پلاس»
نشانه‌های گره گشایی از مذاکرات رفع تحریم‌ها در حالی پدیدار می‌شود که این گفت‌و‌گوها پیش تر به دلیل تعلل امریکا در تصمیم‌گیری و امید به کسب امتیازهای فرابرجامی و با تکیه به پلن‌های مبتنی بر عملیات روانی در ماجرای اغتشاشات داخلی ایران با بن‌بست روبه‌رو شده بود. «جو بایدن»، رئیس‌جمهور امریکا با هدف دستیابی به «برجام پلاس» تصمیم‌گیری درباره پیشنهاد نهایی ایران را که مورد قبول دیگر طرف‌ها نیز واقع شده بود، به تأخیر انداخت اما پس از ناکامی برای حصول به چنین توافقی ناچار به ورود دوباره به مذاکراتی شده که پیش تر تمایلی برای ورود به آن نداشته است. از این رو او اینک ناگزیر به پیگیری سیاست کاهش تنش با امید به دست‌اندازی در مسیر سرعت پیشرفت‌های هسته‌ای ایران است. کنار رفتن «رابرت مالی»، نماینده ویژه امریکا در امور ایران نشانه مهمی از شکست سیاست «فشار بیشتر» در ازای دستیابی به «برجام پلاس» به شمار می‌رفت. «مالی» از طراحان ایده متصل کردن پرونده گفت‌و‌گوهای هسته‌ای به مجموعه گسترده‌تری از موضوعات از جمله نقش آفرینی منطقه‌ای جمهوری اسلامی بود. بر مبنای این ایده، سرعت و میزان تخفیف تحریم‌های ضد ایرانی نسبت مستقیمی با تصمیم‌گیری ایران برای مشارکت در گفت‌و‌گوهای غیر هسته‌ای داشت. این سیاست چنانکه روند تحولات ماه‌های اخیر نشان داد، نتیجه معکوس داشت و ایران به جای عقب‌نشینی به فعالیت‌های صلح‌آمیز صنعت هسته‌ای‌اش شتاب بخشید و وارد عصر تازه‌ای از ائتلاف‌های نوظهور قدرت در آسیا شد. این چنین بود که منابع خبری اعلام کردند «مک‌گورک»، مشاور منطقه‌ای دولت «بایدن» به جای «مالی» سفرهای خود به عمان را آغاز کرده تا دور تازه تلاش‌ها پیرامون مذاکرات رفع تحریم‌ها را با میانجیگری «مسقط» به جریان بیندازد.
گزارش‌هایی که شمار زیادی از رسانه‌های غربی از جمله وال استریت ژورنال، اکسیوس، هاآرتص و میدل ایست آی طی روزهای اخیر درباره توافق نانوشته ایران و امریکا منتشر کرده‌اند در بستر مذاکراتی است که دولت بایدن بالاجبار، بازگشت به آن را پذیرفته است. در همین راستا منابع دیپلماتیک رسمی امریکا دسترسی ایران به ۳ میلیارد دلار از وجوه خود در عراق را تأیید کردند و همزمان از بازگشت اموال مسدود شده ایران در دیگر کشورها از طریق بانک‌هایی در قطر و عمان خبر دادند. در همین رابطه خبرگزاری بلومبرگ با اعلام اینکه «ایران و امریکا، به توافق غیررسمی نزدیک شده‌اند» به نقل از مارک فیتزپاتریک از مقامات سابق وزارت خارجه امریکا گفت: «دیپلماسی تا اندازه‌ای در جریان است و حداقل یک آتش‌بس برقرار خواهد شد تا تنش‌ها تشدید نشود. امریکا در مرحله اول طرح، تمهیداتی را برای امکان پرداخت 2/7 میلیارد بدهی عراق به ایران انجام داده و انتظار می‌رود معافیت مشابهی برای ۷ میلیارد دلار بدهی کره جنوبی به ایران اتخاذ شود و در ازای آن، سه زندانی امریکایی آزاد شوند.» روزنامه هاآرتص هم یادآور شد که «مقامات اسرائیل می‌گویند مذاکرات ایران و امریکا، جدی‌تر از آن چیزی است که گفته می‌شود. بایدن به دنبال تفاهمی است که نیازی به تأیید کنگره نداشته باشد. توافق، ظاهراً در مقدمات شامل توقف فرایند غنی‌سازی در سطوح بالا، در مقابل کاهش تحریم‌ها و آزاد‌سازی ۲۰ میلیارد دلار دارایی ایران در کره جنوبی، عراق و صندوق بین‌المللی پول است.»
هشدار به اروپا
موضع‌گیری روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مذاکرات، در بطن خود هشداری هم خطاب به بازیگرانی داشت که همزمان با بروز تحولات سازنده، سیگنال منفی مخابره می‌کنند. کنعانی در این رابطه گفت: «همان‌طور که آماده از سرگیری و جمع‌بندی مذاکرات به صورت متوازن و با رعایت خطوط قرمز خود هستیم، آماده هر سناریوی دیگری هم هستیم و سیاست خارجی متوازن خودمان را در توسعه روابط با کشورها بدون توجه به وضعیت مذاکرات ادامه خواهیم داد.» این موضع، واکنشی به خبرهایی بود که از تلاش فرانسه، آلمان و انگلیس برای دست‌اندازی در روند لغو تحریم‌های موشکی ایران در چهارچوب توافق هسته‌ای حکایت می‌کند. چنانکه رویترز مدعی شده اروپا با ادعای نگرانی از استفاده روسیه از پهپادهای ایران علیه اوکراین، احتمال انتقال موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به روسیه و نقض توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ از سوی جمهوری اسلامی قصد ندارد تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی علیه ایران را که قرار است در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ یعنی تا حدود چهار ماه دیگر بر اساس متن توافق هسته‌ای منقضی شود، بپذیرد. این اقدام احتمالی چنان که سخنگوی دستگاه دیپلماسی به آن اشاره داشت، در صورت اجرا با سناریوهای از پیش آماده شده جمهوری اسلامی روبه‌رو خواهد بود.
روزنامه ایران