سهام عدالتی ها این خبر را از دست ندهید | واریز 50 میلیون برای این سهام داران | سهام عدالتی ها پولدار شدند

 دریافت وام این روزها به دلیل کمبود منابع بانکها از یک طرف و وجود فاصله عمیق بین نرخ سود بانکی و تورم از طرف دیگر موجب شده تا به سختی انجام و یا برای برخی متقاضیان رویایی شود. البته پرداخت وام های تکلیفی از سوی بانکها و الزام آنها به تامین نیاز متقاضیان وام و تسهیلات اشتغالزایی، ازدواج، خرید و ودیعه مسکن، فرزندآوری و…فشار سنگینی را بر سیستم بانکی تحمیل کرده در چنین شرایطی است که آنها نسبت به اعطای وام های خرد کم توجه شده اند. موضوع دیگر ناترازی اغلب بانکها در پی اختصاص منابع آنها به فعالیتهای اقتصادی پرسود نظیر انبوه سازی مسکن، ورود به بنگاهداری و سفته بازی در بازارها که اکنون بیشتر بانکها را با کمبود نقدینگی و سرمایه مواجه کرده مواردی است تا آنها در چنین شرایطی توان و تمایل آنچنانی به ارایه وام و تسهیلات را نداشته باشند و به هر شکل ممکن از پرداخت آن طفره روند.

اغلب بانکها تا می توانند سعی دارند نیاز متقاضیان به وام های خرد را تامین نکنند و منابع خود را درجاهایی که سود قابل توجه ای دارد بکار گیرند چرا که ارایه وام با نرخ ۲۳ درصد در مقابل تورم ۵۰ درصدی برای بانکها جز زیان سودی ندارد

فرار بانکی ها از پرداخت وامهای خرد

به طوری که اگر نیازمندی برای رفع مشکلات خود وامی حتی درحد ۲۰ یا ۵۰ میلیون تومانی را از سیستم بانکی مطالبه کند به این سادگی ها به آن نمی رسد، چرا که بانک برای فرار از متقاضیان موانع فراوانی را سد راه آنها قرار می دهند. بحث اعتبار سنجی، وضعیت کارکرد و گردش پول در حساب، افتتاح حساب جدید، داشتن تضامین دولتی یا نهادهای معتبر، چک، سفته و … نمونه ابزار و موانعی است که بانکها برای اینکه منابعشان در قالب وام و سپرده از سیستم خارج نشود از آن استفاده می کنند. زیرا تفکر آنها این است منابعی که در قالب وام و تسهیلات با سود اندک و بازپرداخت دراز مدت در این شرایط تورمی به متقاضیان اعطا شود، بانک به راحتی می تواند آن را با سودی مناسب و حتی فراتر از نرخ سود مشخص شورای پول و اعتبار با باز پرداختی مطمئن و طی کمتر از یک ماه در معاملات بین بانکی بکار گیرد.

با این وجود اغلب بانکها تا می توانند سعی دارند نیاز متقاضیان به وام های خرد را تامین نکنند و منابع خود را درجاهایی به کار گیرند که سود قابل توجه ای برای آنها دارد چرا که وام یا تسهیلاتی که بانکها با نرخ ۲۳ درصد می دهند در مقابل تورم بیش از ۵۰ درصدی جز زیان عایده ای برای آنها ندارد. از طرفی با توجه به برخورد جدی بانک مرکزی با بانکهایی ناتراز و تهدید آنها به لغو مجوز در صورت ادامه ناترازیها، چنین موضوعی نیز باعث شده که بانکها در خروجی منابع بسیار حساس شوند تا با مشکل ناترازی و تبعات آن مواجه نشوند.

    اینکه چرا بیشتر بانکها عملکردی ناتراز دارند و برای تامین نقدینگی دست به دامن بانک مرکزی یا سایر بانکهای توانمند می شوند، ریشه در ضعف مدیریت بانک مرکزی نسبت به اعمال نظارت آن بر عملکرد و فعالیت سیستم بانکی در گذشته دارد

ناترازی بانکها ناشی از ضعف نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها

اینکه چرا بیشتر بانکها هم اکنون عملکردی ناتراز دارند و برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود دست به دامن بانک مرکزی یا سایر بانکهای توانمند می شوند، ریشه در ضعف مدیریت بانک مرکزی نسبت به اعمال نظارت این بانک بر عملکرد و فعایت سیستم بانکی در گذشته دارد، بانکهایی که با جذب سپرده و کسب منابع فراوان آن را به بازارهای سرمایه گذاری پرسود برده و با پروژه سازی، ساخت مال و…اغلب آنها اکنون از دارایی های فراونی برخوردارند اما نقد شوندگی آنها به این راحتی نیست یا اینکه در این شرایط تورمی برای عرضه یا فروش، دل از آن نمی کنند، این مسئله باعث شده است که چنین بانکهایی توان لازم را برای باز پرداخت سپردهای مردمی نداشته باشند و یا نتوانند نسبت به انجام تکالیفی که دارند در پرداخت وام به درستی عمل کنند.

در مقابل اما برخی بانکها که تعداد آنها زیاد نیست مبادرت به پرداخت وام خرد می کنند، وامهایی که هر چند مبالغ آن اندک است اما کار نیازمندان را تاحدودی راه می اندازد. به طور مثال وزارت اقتصاد سال گذشته بانکها را مکلف به پرداخت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن کرد اما مردم نتیجه رضایت بخشی را از این سیاست ندیدند. وامی که به دلیل وضعیت اعتبار سنجی فقط به درد کارمندان و یا افرادی که بانک آنها را تائید می کرد خورد و نیازمندان واقعی نتوانستند از آن بهره ببرند.

    اکنون ۲ بانک ملی و تجارت با توثیق سهام عدالت به مشمولان این طرح که متقاضی وام خرد هستند تسهیلات می پردازند، وامی که ضامن ندارد و از طرفی وام‌های تکلیفی هم با توثیق سهام عدالت توسط این دو بانک ارایه می‌شود

کدام بانکها وام بدون ضامن می دهند؟

اکنون اما ۲ بانک ملی و تجارت با توثیق سهام عدالت، به نیازمندان متقاضی، وام خرد می پردازند. وامی که ضامن ندارد. طبق اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، همکاری سایر بانک‌ها با سامانه ستاره برای وثیقه قرار دادن سهام و پرداخت تسهیلات با این وثیقه به گونه ای است که در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها در حال مذاکره برای استفاده از چنین سامانه ای هستند و برخی از بانک‌ها هم از این توثیق استفاده می‌کنند.

البته برای ارزش سهام در سامانه توثیق کفی در نظر گرفته نشده و حداقل ارزش با توجه به استراتژی بانک‌ها تعیین می‌شود که بر اساس آن برای رقم مشخصی از تسهیلات چه میزان سهام برای وثیقه در نظر بگیرد و قاعدتا رقم برای هر ۳۰ بانک متفاوت از یکدیگر خواهد بود و هر بانک برای هر وامی، عددی خاصی از ارزش سهام در نظر می‌گیرد که افراد می‌توانند از سهام خود برای دریافت وام خرد اقدام کنند. به گفته مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سهام عدالت به عنوان توثیق وام های خرد استفاده می‌شود و در حال حاضر افراد با توثیق سهام عدالت از بانک‌ها وام می‌گیرند. دو بانک ملی و تجارت هم اکنون با توثیق سهام عدالت تسهیلات ارائه می‌دهند که البته از منظر سیاست‌های اقتصادی که وزارت اقتصاد تکلیف می‌کند، وام‌های تکلیفی با توثیق سهام عدالت به دارندگان این سهام از سوی این دو بانک ارایه می‌شود. اظهارات مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، در خصوص اعظای وام های خرد با پشتوانه سهام عدالت درحالی مطرح است که طبق گفته کارشناسان، بانکها تمایلی چندانی به ارایه وام های خرد ندارند.

سیستم بانکی به دلیل پرداخت وام های تکلیفی تحت فشار بوده و اینکه همه بانکها به پشتوانه سهام عدالت بخواهند اقدام به ارایه وام کنند، بعید به نظر می رسد زیرا نقد شوندگی سهام عدالت سخت است

نقدشوندگی سهام عدالت سخت است

آنطور که محسن صادقی، پژوهشگر و کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» می گوید: سیستم بانکی به دلیل پرداخت وام های تکلیفی تحت فشاربوده و اینکه همه بانکها به پشتوانه سهام عدالت بخواهند اقدام به ارایه وام کنند، بعید به نظر می رسد زیرا نقد شوندگی سهام عدالت سخت است. وی با بیان اینکه بانکها در پرداخت وام سعی می کنند تضامین سفت و سختی داشته باشند تا در صورت ناتوانی وام گیرنده از پرداخت اقساط، پول خود را از ضمانت ها اخذ کنند، افزود: بانکها معمولا ضامن هایی را از وام گیرنده قبول می کنند که آنها درآمد ثابتی از نهاد یاد دستگاه معتبری داشته باشد یا اینکه از دارایی و نقدینگی قابل توجه ای ربرخوردار باشد در چنین شرایطی خیلی راغب به این نیستند که مثلا سهام عدالت را که معلوم نیست ارزش روز آن چقدر و در ماههای آینده چه مقدار می شود را به عنوان وثیقه پرداخت وام قبول کنند و سری بانکهایی که در این مسیر گام بر می دارند بی تردید تخصص و توان خوبی در بازار سرمایه و بنیه مالی دارند.

این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: اغلب بانکها به دلیل ورود به مقوله بنگاهداری، شرکت داری و سفته بازی منابعی که دارند را در این بخش ها بکار گرفته و می گیرند، زیرا با فعالیت و سرمایه گذاری در چنین بازارهایی سودهای سرشاری نصیبشان می شود با این اوصاف پرداخت وام خرد برای آنها خیلی خوشایند و سودده نیست و به همین دلیل تمام سعی خود را می کنند که با ایجاد موانع بر سر راه متقاضیان وام، مانع از پرداخت آن شوند.

در خصوص وثیقه سهام عدالت یا یارانه نیز چون ارزش پرتفوی سهام عدالت معمولا کمتر از ۲۰ میلیون تومان بوده و یارانه ها نز مبالغ زیادی برای پشتوانه وام گیرنده نیست، بنابراین همه بانکها راغب به پرداخت چنین وامی نیستند و دولت برای تامین نیاز متقاضان وام خرد به گونه ای که قشر کم درآمد بتوانند از آن بهره مند شود باید فکری اساسی کند.

بنا به این گزارش، اکنون ۲ بانک ملی و تجارت حاضر شده اند تا با توثیق سهام عدالت مشمولان این طرح، نیازمندان وام خرد را بدون ضامن تامین کنند. علاوه براین بانک رسالت و صندوق قرض الحسنه امداد ولایت نیز مطابق اعتبار سنجی به نیازمندان وام خرد وام پرداخت می کنند که شرایط دریافت وام در این بانک و صندوق هر چند شاید رقمی کمی باشد اما سود چندانی ندارد و سختگیری برای ضمانت در ارایه وام در این صنوق و بانک چون سایر بانکها نیست.

ساناپرس