«فردا» گزارش میدهد
بازی در تل آویوپیچده می شود/ نتانیاهو در بن بست واقعی
مخالفان نتانیاهو در صدد فراهم کردن زمینه اضمحلال کابینه و برگزاری انتخابات زودهنگام هستند. انتخاباتی که طبق نظرسنجیها با برد نتانیاهو و احزاب ائتلافی کنونی همراه نیست.
گروه بین الملل «فردا» - تشدید اعتراضات داخلی در اراضی اشغالی از یک سو و تشدید تقابل ملی گرایان افراطی و دیگر گروههای سیاسی در تل آویو، وضعیت سختی را برای کابینه چند تکه صهیونیستها کلید زده است. نکته قابل تامل اینجاست که بخشی از این تقابلها و اختلافات نه میان دوجریان محافظه کار و لیبرال، بلکه میان خود اعضای کابینه و جریانات افراطی تشکیل دهنده کابینه رژیم اشغالگر قدس رخ داده است. مخالفهای دولت نتانیاهو ماهها است در اعتراض به پیشنهادهای دولت برای اعطای اختیارات بیشتر به سیاستمداران در انتخاب قضات به خیابانهای تل آویو و حیفا میآیند.
ساکان اراضی اشغالی، چند روز پس از آنکه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی ، وعده داد برنامه جنجالی اصلاحات قضایی خود را ادامه دهد، بار دیگر مانند چند ماه گذشته تظاهرات اعتراضآمیزی علیه کابینه برگزار کردند. روز شنبه بیستوپنجمین تظاهرات هفتگی پیاپی صهیونیستهای معترض به نتانیاهو بود که نشان میدهد معترضان از خواسته خود درباره استقلال قضات کوتاه نمیآیند.در تازهترین اعتراضها، تظاهراتکنندگان با نصب بنرهایی که روی آن نوشته شده بود «اسرائیل در حال سوختن است»، در مرکز تجاری تلآویو تجمع کردند و در شعارهایشان نتانیاهو را «دشمن دموکراسی» خواندند.
معترضان صهیونیستی از ماه ژانویه سال جاری میلادی بهطور مرتب در اعتراض به پیشنهادهای دولت مبنی بر تضعیف دادگاه عالی و اعطای اختیارات بیشتر به سیاستمداران در انتخاب قضات، تجمعهای اعتراضی در تل آویو و دیگر شهرها برگزار می کنند.
نتانیاهو پس از یک اعتصاب عمومی کوتاه که باعث شد در ماه مارس رسیدگی به لایحه اصلاحات قضایی را به طور موقت متوقف کند، بار دیگر اعلام کرد بسته موسوم به «اصلاحات قضایی» را به مسیر خود بازمیگرداند و اقدامهای عملی در این زمینه را آغاز خواهد کرد.
پیشنهادهای اصلاحی دولت نتانیاهو اختیارات دیوان عالی را کاهش میدهد و در عوض، به سیاستمداران در انتخاب قضات و نظارت بر نحوه عملکرد آنها اختیار بیشتری میدهد. منتقدان چنین تغییراتی معتقدند در صورت تصویب این تغییرات در پارلمان، عملکرد مستقل قضات زیر سوال می رود و فراتر از آن، چهارپرونده قضایی نتانیاهو که ارتکاب جرم او در آنها محرز می باشد، به بایگانی سپرده می شود.
صورت مسئله اینجاست که اکنون برخی گروههای همراه نتانیاهو و حزب لیکود در کابینه ائتلافی، وارد مرحله ای شده اند که استمرار پیوند و اتحاد با نتانیاهو را به مثابه نوعی ریسک بالا برای خود قلمداد می کنند. آنها ( گروههای همراه نتانیاهو در کابینه) معتقدند با توجه به شرایط جاری در اراضی اشغالی، سقوط کابینه قطعی است و در اینجا، باید آنها هر جه سریع تر پیوند خود با نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس را قطع کنند. بنیامین نتانیاهو اواخر سال ۲۰۲۲ به قدرت بازگشت؛ آن هم پس از یک بحران سیاسی طولانی که ساکنان اراضی اشغال را در کمتر از چهار سال، پنج بار پای صندوقهای رای کشاند. کابینه نتانیاهو که ائتلافی بین حزب لیکود و متحدان یهودی راست افراطی و افراطی ارتدوکس است، استدلال میکند تغییرات پیشنهادی برای ایجاد توازن مجدد بین قانونگذاران و قوه قضاییه لازم است. در مقابل، مخالفان این طرح بر این باورند که چنین اقدامی میتواند راه را برای یک حکومت مستبدتر هموار کند.فراتر از آن، افرادی مانند بنی گانتز و یائیر لاپید که مخالفان نتانیاهو محسوب می شوند، می گویند اگر اصلاحات قضایی مراحل نهایی تصویب خود را نیز پشت سر بگذارد، دیگر فرصتی برای به چالش کشیدن نخست وزیر رژیم صهیونیستی و کابینه اش پیدا نخواهد شد! از این رو آنها ( مخالفان نتانیاهو) در صدد آن هستند تا هر چه سریع تر زمینه اضمحلال کابینه و برگزاری انتخابات زودهنگام را فراهم کنند. انتخاباتی که مطابق نظرسنجی ها و پیش بینی های صورت گرفته این بار قطعا ( مطابق نظرسنجی ها) نتانیاهو و احزاب ائتلافی کنونی برنده آن نخواهند بود...