تقلای نتانیاهو برای زنده نگه‌داشتن مذاکرات
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با هدف جلوگیری از تشدید تنش در کنست این رژیم، خواستار تعویق انتخاب نمایندگان این نهاد در «کمیته انتخاب قضات دیوان عالی» شد.
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با هدف جلوگیری از تشدید تنش در کنست این رژیم، خواستار تعویق انتخاب نمایندگان این نهاد در «کمیته انتخاب قضات دیوان عالی» شد.
به گزارش پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نشنال نیوز»، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز (چهارشنبه) خواستار تعویق انتخاب نمایندگان کنست (پارلمان) در «کمیته انتخاب قضات دیوان عالی» به مدت یک ماه شد.
امروز صبح، «یاریو لوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی و عضو حزب لیکود از نتانیاهو به خاطر حمایت از انتخاب «کارین الحرار» از حزب «یش‌عتید» برای عضویت در «کمیته انتخاب قضات دیوان عالی» انتقاد کرد.
پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نشنال نیوز»، هدف از اقدام نتانیاهو برای حمایت از «الحرار» را حفظ روند مذاکرات با مخالفان اعلام کرد.
در مقابل، وزیر دادگستری و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی خواستار انتخاب هر دو نماینده کنست در «کمیته تعیین قضات دیوان عالی» از ائتلاف حاکم شده‌اند.
«لوین» گفته است ائتلاف مخالفان جز اعتراض و مزاحمت چه چیزی به ما داده است که ما باید اجازه دهیم در «کمیته تعیین قضات دیوان عالی» نماینده داشته باشند.
از طرف دیگر، حزب «اتحاد» به رهبری «بنی گانتس» نیز با تعویق رأی گیری برای انتخاب ۲ نماینده کنست در «کمیته تعیین قضات دیوان عالی» مخالفت و تهدید کرده در صورت انتخاب نشدن «الحرار»، مذاکرات با کابینه حاکم درباره «تغییرات قضائی» را ترک خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، پیش از این، حزب «یش‌عتید» به رهبری «یائیر لاپید» تهدید کرده بود در صورتی که شروطش تحقق نیابد، مذاکرات را ترک می‌کند.
عضویت یکی از اعضای «یش‌عتید» در کمیته انتخاب قضات دیوان عالی رژیم صهیونیستی و برگزاری نشست کمیته تا آخر ژوئن، از جمله شروط مخالفان برای ماندن در مذاکرات بود.
مذاکرات بین کابینه حاکم و ائتلاف مخالفان در کنست رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری رئیس این رژیم تاکنون بی نتیجه بوده و از ماه مارس، مذاکرات متوقف شده بود.
اعضای حزب «یش‌عتید» و دیگر احزاب مخالف در گفت وگو با رسانه‌های عبری تاکید کرده‌اند که تنها در صورتی به مذاکرات ادامه خواهند داد که «کارین الحرار» عضو کنست از حزب «یش‌عتید» یکی از ۲ نماینده کنست در کمیته انتخاب قضات دیوان عالی باشد.
کنست رژیم صهیونیستی باید تا ۱۵ ژوئن، ۲ نماینده خود در کمیته انتخاب قضات دیوان عالی این رژیم را معرفی کند. کمیته انتخاب قضات شامل سه قاضی فعلی دیوان عالی، ۲ عضو کانون وکلا، وزیر دادگستری و یک وزیر دیگر خواهد بود.
براساس قانون، ائتلاف حاکم بر کنست می‌تواند هر دو نماینده کنست در کمیته انتخاب قضات دیوان عالی را از اعضای این ائتلاف انتخاب کند.
«سیمچا روتمن» از طراحان لایحه تغییرات قضائی تهدید کرده بود که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، هر دو نماینده کنست در کمیته انتخاب قضات، از حزب حاکم تعیین خواهند شد.
ناآرامی در سرزمین‌های اشغالی ادامه دارد و مخالفان کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی، شنبه گذشته برای بیست و سومین هفته متوالی علیه ائتلاف حاکم تظاهرات کردند.
در پی شکل گیری بحران گسترده سیاسی در درون رژیم صهیونیستی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات بین ائتلاف حاکم و مخالفان، «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی گفت که اگر بین آنها توافق نشود، اوضاع بسیار خطرناک خواهد شد.
هرتزوگ تا پیش از این در چندین نوبت از شکاف و بحران عمیق داخلی رژیم صهیونیستی بر سر تصمیمات کابینه نتانیاهو ابراز نگرانی کرده و حتی درباره بروز جنگ داخلی در بین صهیونیست‌ها هشدار داده است.
مخالفان از لاپید و بنی گانتس وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی خواسته‌اند که از مذاکرات با کابینه حاکم خارج شوند، زیرا به گفته آنها، نتانیاهو قصد دارد مذاکرات را برای وقت کشی ادامه دهد.
مخالفان نتانیاهو اکنون علاوه بر اعتراض به لایحه تغییرات قضائی، به لایحه بودجه نیز اعتراض دارند و معتقدند که این بودجه در جهت کمک به هم حزبی‌های نتانیاهو در میان احزاب تندروی ارتدکس تنظیم شده است.
در ۲۳ هفته گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو و اصلاحات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی بوده است.
ائتلاف مخالفان در کنست رژیم صهیونیستی معتقدند هدف نتانیاهو تضعیف دستگاه قضائی و جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری است و این اقدامات، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
معترضان می‌گویند که لایحه تغییرات قضائی ضربه سختی به دموکراسی (ادعایی صهیونیست‌ها) وارد می‌کند، زیرا تأثیر دیوان عالی (بالاترین نهاد قضائی رژیم صهیونیستی) را بر روند تصویب قوانین پایه محدود می‌کند و به اعضای کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) اجازه می‌دهد که مصوبات آن را به تعویق بیندازد.
لایحه تغییرات قضائی موجب سیطره ائتلاف حاکم بر کمیته تعیین قضات و کاهش اختیارات دیوان عالی که بالاترین مقام قضائی در رژیم صهیونیستی است، می‌شود./ایرنا