مرغ با قیمت مصوب نایاب شد

 قیمت‌گذاری دستوری گوشت مرغ باعث شده تا تولید این محصول برای مرغ‌داران همراه با زیان باشد. اکنون حتی فروشندگان هم نسبت به قیمت‌های ابلاغی معترض شده‌اند تا بدین ترتیب مرغ با قیمت مصوب در بازار نایاب شود. با این حال باز هم تنها راهکار دولت برخورد دستوری و تهدید فروشندگان به تحمیل جریمه‌های سنگین است.

متأسفانه مرغ‌داران در سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای ازجمله در تامین نهاده‌های تولید و دخالت‌های دولت در بازار مواجه بودند. پیش‌بینی می‌شد بخشی از مشکلات با حذف ارز دولتی که برای عده‌ای رانت ایجاد کرده بود برطرف شود، اما همچنان اوضاع نابسمانی در بخش تولید و بازار مرغ حاکم است.

در حال حاضر نرخ مصوب مرغ برای مصرف‌کننده ۷۳ هرار تومان است که در میادین میوه و تره‌بار نیز با همین قیمت عرضه می‌شود، اما قیمت در برخی خرده‌فروشی‌های سطح بازار به ۱۰۰ هزار تومان هم می‌رسد.

در رابطه با علت این وضعیت، مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران، در گفتگو با تجارت‌نیوز، با بیان اینکه در حال حاضر مرغ با قیمت مصوب به اندازه کافی و برای همه واحد‌های صنفی تامین نمی‌شود، گفت: البته هم مرغ گرم و هم مرغ منجمد با قیمت مصوب برای غرفه‌های سازمان میادین تمام و کمال تامین می‌شود.

اما به گفته وی این مرغ گرم با نرخ مصوب فقط برای یک پنجم صنوف تامین می‌شود و ۸۰ درصد مابقی باید از کشتارگاه‌ها با نرخ حدود ۱۰ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب بخرند.

یوسف‌خانی با بیان اینکه مرغدار‌ها هم مرغ را ۱۰ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب به کشتارگاه‌ها عرضه می‌کنند، تصریح کرد: این وضعیت باعث شده اعضای این صنف به ناحق مشمول جریمه تعزیراتی می‌شوند.

به گفته وی در حالی که مرغ به نرخ مصوب به دست واحد‌های صنفی نرسیده، آن‌ها را جریمه سنگین می‌کنند که چرا بالاتر از نرخ مصوب محصولات خود را عرضه می‌کنند.

یوسف‌خانی با بیان اینکه واحد‌های صنفی مرغ را از بازار آزاد تهیه کرده‌اند، گفت: سود مصوب واحد‌های صنفی هشت درصد است، اما آن‌ها با دو تا سه درصد سود کالای خود را عرضه می‌کنند تا فقط این بحران را رد کنند.

به گفته وی در حال حاضر نرخ کشتارگاه حدود ۸۳ هزار تومان است و واحد‌های صنفی این محصول را حدود ۸۳ تا ۸۵ هزار تومان می‌فروشند. اما باز هم مشمول جرایم کلی می‌شوند.

کاهش سرانه مصرف

گفتنی است اخیرا مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در یک گفت‌وگوی رادیویی اعلام کرده بود که سرانه مصرف مرغ تا پیش از حذف ارز دولتی کالا‌های اساسی، حدود ۳۲ کیلوگرم به ازای هر نفر بود که پس از گذشت یک سال از اجرای این طرح، مقدار مذکور حدودا ۲۶ کیلوگرم شده است.

قیمت مرغ بعد از حذف ارز دولتی کالا‌های اساسی در طرح موسوم به جراحی اقتصادی روند صعودی داشته است؛ طوری‌که قیمت مصوب این محصول از ۳۱ هزار تومان در فروردین سال قبل به ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان در اردیبهشت، یعنی بعد از اجرای طرح رسید. البته افزایش قیمت مرغ در سال جاری هم ادامه داشت و در جدیدترین تصمیم قیمت هر کیلو از این محصول برای مصرف‌کننده ۷۳ هزار تومان تعیین شد؛ بنابراین افزایش بیشتر قیمت ممکن است باز هم کاهش مصرف به دنبال داشته باشد.