اژه‌اي:شيراني جوشكار بوده نه دانشمند هسته‌يي

ايسنا: در ادامه نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه از محسني اژه‌اي سوال شد كه آيا درخصوص انحلال حزب مشاركت، كميسيون ماده 10 احزاب صلاحيت دارد؟ و آيا دادگاه به صورت علني برگزار شده است؟ كه وي در پاسخ گفت: بله جزو وظايف كميسيون ماده 10 احزاب اين است كه بررسي كرده و اگر كسي مرتكب يكي از بندهاي ماده 16 شده باشد درخواست انحلال كند. درخصوص غيرعلني بودن نيز شما از كجا مي‌دانيد كه علني نبوده است؟ وي افزود: منظور از علني بودن اين است كه اگر كسي خواست در جلسه‌ي دادگاه شركت كند منعي وجود نداشته باشد. اشتباه ما اين است كه فكر مي‌كنيم علني بودن دادگاه به اين معناست كه چند روز قبل از برگزاري توسط رسانه‌ها اعلام كنيم. از سخنگوي قوه‌ي قضاييه درخصوص نام‌هاي وكلاي اين احزاب سوال شد كه وي گفت: اكنون در اين خصوص حضور ذهن ندارم. خبرنگار ديگري با طرح اين موضوع كه با توجه به توهين‌هاي صورت گرفته نسبت به مسوولان ارشد نظام از جمله رييس‌جمهور، آيا تاكنون دستگاه قضايي به اين موضوع رسيدگي كرده است؟ كه محسني اژه‌اي گفت: بله تاكنون دو سه پرونده تشكيل شده و بعضا نيز رسيدگي شده است. اما مجدد تاكيد مي‌كنم توهين به هر فرد حقيقي مسوول و غيرمسوول، جرم و قابل تعقيب است. در اين ميان خبرنگاري با اظهار گلايه از طولاني شدن پروسه‌ي هماهنگي براي تهيه‌ي خبر، خواستار توضيح از سوي محسني اژه‌اي شد كه وي گفت: تلاش ما اين است كه در حد امكان اطلاعاتي را كه براي مردم مفيد باشد اعلام كنيم. محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در مورد خبر ربوده شدن راننده‌اي كه ادعا شد دانشمند هسته‌يي است، گفت: اولا وي دانشمند نيست، ثانيا فرد مذكور در سال 86 در آن مجموعه‌اي كه در خبرها آمده جوشكار بوده كه بعد از آن از آن دستگاه جدا شده و با كاميون كار مي‌كرده كه اشرار او را ربوده و دست به دست كردند. خبرنگاري با اشاره به اصل 165 قانون اساسي، از سخنگوي قوه‌ي قضاييه سوال كرد كه چرا محاكمات به صورت علني برگزار نمي‌شود؟ كه وي پاسخ داد: در دادگاه اصل بر علني بودن است مگر در مواردي كه در قانون پيش‌بيني شده است؛ نخست آن‌كه خلاف عفت عمومي باشد، ديگر آن‌كه جنبه‌ي خصوصي داشته باشد و طرفين دعوي نخواهند موضوع مطرح شود. هم‌چنين در مواردي كه خلاف امنيت كشور باشد و تشخيص آن نيز بر عهده‌ي دادگاه است. خبرنگاري سوال خود را چنين مطرح كرد كه با توجه به گذشت حدود 20 سال از جنگ تحميلي متاسفانه غرامت ما از كشور عراق گرفته نشده ولي شاهد هستيم كه دولت بحث دريافت غرامت از جنگ جهاني دوم را مطرح مي‌كند، كه محسني اژه‌اي گفت: اين مورد از مسائلي نيست كه يك دستگاه بخواهد وارد شود ولي پي‌گيري مسائل خارج از كشور از كانال وزارت خارجه انجام مي‌شود. سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به اين سوال كه آيا در دوره‌ي فعاليت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه رياست آن را آقاي رحيمي بر عهده گرفته‌اند، پرونده‌اي به قوه‌ي قضاييه ارجاع شده است؟ گفت: بله ارجاع شده ولي تعداد آن را نمي‌دانم. به گزارش ايسنا، خبرنگاري با بيان اين‌كه سال گذشته در جريان مناظره‌هاي انتخاباتي، افرادي مورد اتهام قرار گرفته‌اند، آيا پرونده‌ي آنها مورد رسيدگي قرار گرفته است؟ محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: سوال بسيار كلي است و من نيز ناچارم كلي جواب بدهم. از ناحيه‌ي هركس يا هر مرجع رسمي اگر شكايتي صورت گيرد، رسيدگي خواهد شد. اين‌كه سوال به صورت كلي مطرح شود جواب دقيقي را به دنبال نخواهد داشت. در ادامه، خبرنگار ديگري با اشاره به طرح پرونده‌هاي پولشويي از سوي بانك مركزي گفت اگر اين اخبار از سوي دستگاه قضايي مورد تاييد واقع نشود قوه‌ي قضاييه با آنها برخورد مي‌كند كه محسني اژه‌اي با توضيح رسيدگي دستگاه قضايي به پرونده‌ها در صورت ارايه‌ي گزارش از سوي برخي نهادها، يادآور شد: اگر پرونده‌اي با ارايه‌ي گزارشي از سوي يكي از نهادها به عنوان سازمان بازرسي كل كشور تشكيل و مورد رسيدگي قرار گيرد و در نهايت متهم تبرئه شود، اين‌گونه نيست كه با سازمان بازرسي كل كشور برخورد شود. وي يادآور شد: ولي اگر ثابت شود از روي غرض‌ورزي گزارشي تهيه شده، پي‌گيري خواهد شد.