شریعتی خبر داد/ پایان کار هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی
رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس از ارائه گزارش کار هیات متبوعش به کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد و گفت: احتمالا این گزارش تا چند هفته دیگر در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس از ارائه گزارش کار هیات متبوعش به کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد و گفت: احتمالا این گزارش تا چند هفته دیگر در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.
مالک شریعتی نیاسر درباره آخرین فعالیت‌های هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نامتعارف و نجومی، گفت: گزارش هیات تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی پس از جمع‌بندی در آخرین جلسه هیات، امروز (دوشنبه 22 خردادماه) به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه شد، بنابراین کار هیات عملا به پایان رسیده و از این پس کمیسیون بودجه باید نظرات خود را بر این گزارش اعمال کرده و گزارش نهایی را برای قرائت در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس ارسال کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احتمالا تا چند هفته آینده این گزارش آماده قرائت در صحن علنی شود، افزود: اگرچه طبق آیین‌نامه تا قبل از تصویب در کمیسیون برنامه و بودجه مجاز به بیان جزئیات گزارش نیستیم اما به طور کلی باید گفت؛ پیش بینی می شود گزارش هیات تحقیق و تفحص با تغییرات جزئی در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب برسد آنگاه گزارش کامل به سمع و نظر مردم عزیز خواهد رسید.
وی ادامه داد: کمیته این بررسی را در دو بخش انجام داده است؛ بخش نخست آسیب‌شناسی قوانین و مقررات و پیشنهادات برای جلوگیری از خلاء‌ها و نفوذهای قانونی بود تا احیانا در سال‌های آینده، مصادیقی مانند حقوق‌های نجومی اتفاق نیافتد، البته خواهش ما از کمیسیون برنامه و بودجه این بود که موضوع فوق را در قالب ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس به عنوان اصلاح قانون به صحن ارائه یا به صورت اصلاحات در برنامه هفتم در بحث شفافیت نظام پرداخت و حقوق و دستمزد لحاظ کند و برخی مقرراتی که زمینه را برای پرداخت حقوق‌های نجومی فراهم می‌کند حذف شوند که خوشبختانه از این بخش گزارش استقبال شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داد: بخش دوم گزارش، مصادیق تخلفات بود که براساس آن ما مصادیق را برای کل سال 1400 با در نظر گرفتن متوسط سالانه دریافتی‌ها بررسی کردیم و مبنای آنچه که به عنوان تخلف در نظر گرفتیم دریافت و پرداختی بوده که فراتر از سقف مصوب قانونی برای حقوق و دستمزد هر سال در بودجه سنواتی مصوب می‌شود و بالاتر از آن را به عنوان تخلف از مصادیق این تحقیق و تفحص گزارش کردیم./خانه ملت