واکنش نماینده مجلس به ارائه تسهیلات نا متعارف یک بانک به کارکنانش
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر این نکته که با ارائه تسهیلات هر اداره و ارگان به کارمندان خود مخالف نیستیم،گفت: به واقع ارائه این تسهیلات نباید از حالت متعارف خود خارج شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر این نکته که با ارائه تسهیلات هر اداره و ارگان به کارمندان خود مخالف نیستیم،گفت: به واقع ارائه این تسهیلات نباید از حالت متعارف خود خارج شود.
اصغر سلیمی با اشاره به انتشار فهرست پرداخت تسهیلات بانکی به کارکنان بانکها و تبعیضات صورت گرفته در این بخش، بیان کرد: به واقع شفافیت در امور مالی باید در همه ارگان ها ،دستگاه ها و وزارتخانه ها به ویژه بانکها ساری و جاری باشد.
وی با بیان اینکه بانکها منابع مالی زیادی در اختیار دارند، ادامه داد: نحوه مدیریت این منابع در بانکها باید شفاف سازی شود البته ما با ارائه تسهیلات هر اداره و ارگان به کارمندان خود مخالف نیستیم اما ارائه این تسهیلات نباید از حالت متعارف خود خارج شود.
وی با بیان اینکه بانکها با منابعی که مردم در اختیارشان می گذارند، بانک شدهاند، بیان کرد:اگر فردی در بانکی استخدام شده فرقی با کارمندی در بخش دیگر ندارد و تبعیضات در این بخش به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. نباید مردم چنین تلقی پیدا کنند که کارمندان بانکی با پول های که خودشان به بانک می سپارند، تسهیلات ارزان قیمت دریافت کرده ولی خودشان از دریافت این تسهیلات عاجزند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم برای دریافت وام های خرد میلیون تومانی دچار مشکل می شوند، ادامه داد: درحال حاضر فردی که می خواهد تسهیلات دریافت کند باید چند نفر را به عنوان ضامن به بانک معرفی کند این درحالی است که همین وام اندک هم با درصد بالایی به متقاضی داده می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: ما هم مطلعیم که کارمندان بانکی به راحتی تسهیلات دریافت کرده و از این شرایط برخوردارند که به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و دولت و وزارت اقتصاد و امور دارایی باید مانع از این مسئله و رویکردها شوند. به واقع باید این گلوگاه ها بسته شود.
وی با اشاره به ارائه تسهیلات کلان بانکی برخی بانکها به شرکت های زیر مجموعه خود بیان کرد: این موارد نباید در دولتی که با شعار عدالت محوری روی کار آمده، رخ دهد. وزارت اقتصاد و سازمان های ناظر باید به این بخش نظارت صحیحی داشته باشند. البته از طریق کمیسیون اقتصادی این موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهیم داد./خانه ملت