تورمی که «واقعی»تر حس می‌شود
نرخ تورم یکی از شاخص‌هایی است که مصرف‌کنندگان همواره به آن حساس هستند اما در سال های اخیر که تورم بر درآمدها غلبه کرده، دیگر گوش مصرف‌کننده به نرخ تورم رسمی بدهکار نیست. در ایران، بانک مرکزی و مرکز آمار، تورم را به اشکال مختلف به گوش مصرف‌کننده می‌رسانند. با این وجود، پذیرش تورم رسمی برای خیلی‌ها پرسش‌برانگیز شده است.
از سال ها پیش هم که مصرف‌کنندگان بر حسب اندازه سبد مصرف یا همان وسع‌شان «دهک‌بندی» شدند و تورم سبد مصرف خانوار برای هر دهک جداگانه حساب شد، مصرف‌کنندگان بیش از پیش به آمارهای رسمی تردید وارد کردند. تاکنون نقدهای زیادی به شاخص تورم بانک مرکزی و مرکز آمار وارد شده است؛ هم از این جهت که تورمی که اعلام می‌کنند با یکدیگر تفاوت دارد و هم از این جهت که هر دوی این نرخ‌ها با آن چیزی که به عنوان تورم ملموس در سفره صبحانه، ناهار و شام احساس می‌کنیم، متفاوت است. در مجموع مردم می‌گویند: آن تورم کجا و تورم سفره‌های ما کجا.
به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس به تفاوت تورم احساسی با تورم رسمی پرداخته و آن را موشکافی کرده است. این نهاد پژوهشی گله کرده که نرخ رسمی تورم برای تبلیغات سیاسی کاربرد دارد و به کار سیاست‌گذاری نمی‌آید؛ در حالی که تورم باید به آنچه مردم احساس می‌کنند نزدیک باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین از مرکز آمار و بانک مرکزی خواسته که تورم را کلی اعلام نکند؛ به این معنی که در آمارهای خود روشن کنند که نرخ تورم زندگی مستاجر، خانوار دارای یک فرزند، دو فرزند، سه فرزند و...، خانوار دارای فرزند در حال تحصیل، زن سرپرست خانوار و... به تفکیک چه مقدار است. خواسته دیگر بازوی پژوهشی مجلس این است که این مراکز «روند آتی تورم» را ارزیابی کرده و البته به همین هم اکتفا نکنند: توصیه‌هایی را به خانوارها برای کاهش تورم در میان‌مدت ارائه کنند.
رابطه انتظارات تورمی با تورم احساسی
در واقع پژوهشگران از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران خواسته‌اند در مقام یک گزارشگر علمی که گزارش‌هایش به درد سیاست‌گذاری می‌خورد عمل کنند؛ خواسته‌ای که در سال‌های اخیر نادیده گرفته شده است. این وضعیت موجب شده که به توصیف پایگاه پژوهشی قوه مقننه آمارهای رسمی «بی‌اعتبار» شود. پژوهشگران در اینجا بر یک نقطه حساس دست گذاشته‌اند تا مبنای علمی کار خود را نزد سیاست‌گذار محکم کنند؛ تاثیر انتظارت تورمی بر تورم احساسی. انتظارات تورمی به این معنی است که مصرف‌کننده نه به عنوان یک موجود منفعل که به عنوان عامل شکل‌دهنده نظام تقاضا و متعاقب آن عرضه، بر میزان تورمی که در آینده به وجود می‌آید، تاثیر می‌گذارد. اندازه درآمد مصرف‌کنندگان، سطح تمایل آنها به پس‌انداز بر حسب نرخ بهره، فرهنگ مصرف و انتظار از قیمت‌های آینده، عوامل تعیین‌کننده در انتظارات تورمی محسوب می‌شود. در نتیجه اشاره پژوهشگران به این مولفه بر اعتبار گرفتن پژوهش یاد‌شده تاثیرگذار است. در کل پژوهشگران با استناد به تورم انتظاری بر «همبستگی بالا» میان این شاخص و «تورم احساس‌شده افراد» صحه می گذارند. با چنین وصفی از پیشینه این تحقیق، پژوهشگران سراغ محاسبه تورم احساسی رفته‌اند. بر این اساس، در تابستان ۱۴۰۱ میانه تورم احساسی به ۸۵ درصد رسید؛ در حالی که میانه نرخ تورمی احساسی در بهار همین سال ۷۰ درصد بود. در پاییز و زمستان ۱۴۰۰ هم میانه تورم احساسی ۵۵ و ۶۰ درصد محاسبه شده است. در شرایطی که در مرداد ماه، میانه تورم احساسی به ۸۶درصد رسیده بود، مرکز آمار و بانک مرکزی تورم این ماه را به ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد محاسبه کرده بودند. اهمیت مداخله عامل انتظارات تورمی در محاسبه تورم احساسی، در همین جا اهمیت خود را نشان می‌دهد؛ البته مرکز پژوهش‌های مجلس فقط به میانه تورم احساسی اکتفا نکرده و میانه تورم مورد انتظار (تورم انتظاری) را هم به صورت مستقل اعلام کرد. بر این اساس میانه تورم انتظاری در تابستان ۱۴۰۱ به صددرصد می‌رسید.
دلیل پایین‌بودن آمار رسمی تورم
این که مرکز آمار و بانک مرکزی تورم را یک‌کاسه نکرده و شاخص‌های چندگانه را برای تورم خلق کرده‌اند، بسیار مورد انتقاد قرار دارد. در خیلی از کشورها مرجع اعلام تورم فقط یک نهاد است. برای مثال در آمریکا، تنها مرجع رسمی داده‌های مربوط به تورم، وزارت کار است. چندگانگی در محاسبه نرخ تورم موجب شده که هر یک از این مراجع یک شیوه به‌خصوص برای محاسبه تورم داشته باشند. در این فضا ممکن است که هر یک از آنها تلاش کنند نرخ تورم را کمتر از دیگری نشان دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس به این وضعیت انتقاد می‌کند. محققان این مرکز می‌گویند که بانک مرکزی برای محاسبه تورم طرح هزینه درآمد خانوار خود را در ۷۹نقطه و بر اساس ۱۲۱ هزار رکورد قیمتی اجرا می‌کند، اما مرکز آمار آن را در ۲۳۱ نقطه و برای ۲۴۰ هزار رکورد قیمتی محاسبه می‌کند.
تورم‌هایی که با یکدیگر نمی‌خواند
در این میان، بانک مرکزی فقط نقاط شهری را هدف بررسی قرار می‌دهد اما مرکز آمار ۲۴۰ هزار رکورد قیمتی را هم در شهر می‌سنجد و هم در روستا. این تفاوت‌ها حاکی از حاکم‌بودن «تشویش آماری» است. جدا از این مورد، بانک مرکزی از سال ۹۷ شاخص‌های قیمت را که بر مبنای آن تورم را می سنجد، اعلام نمی‌کند. مرکز آمار هم از فروردین ۱۴۰۱ چنین رویکردی را اتخاذ کرده است. جدا از ناهماهنگی، واقعیت دیگری هم وجود دارد: هر یک از کالاها و خدماتی که نرخ تورم‌شان سنجیده می‌شود، یک ضریب اهمیت یا وزن دارد، اما به طور مثال این وزن در سبد مصرف کارگری که یک فرزند دارد با کارگری که سه فرزند دارد متفاوت است. برای مثال آموزش در سبد مصرف کارگر دارای یک فرزند ۱۰درصد وزن دارد، اما در سبد مصرف کارگر دارای ۳فرزند، ۵۰درصد. در نتیجه اگر به طور مثال میانگین وزنی تورم آموزش در سبد مصرف کل خانوارها ۵ درصد فرض گرفته شده باشد، با تورمی که این دو کارگر از بابت هزینه‌های آموزش فرزندان خود احساس می‌کنند، نمی‌خواند.