اخبار امروز کمیسیون های تخصصی مجلس

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی آخرین وضعیت ساخت مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و تاکید کرد که متاسفانه بانک‌ها تاکنون به وظایف خود در پرداخت تسهیلات عمل نکرده‌اند.

محمدرضا رضایی کوچی ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون عمران معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی حضور یافتند و گزارش آخرین وضعیت ساخت مسکن مطابق با قانون جهش تولید مسکن مورد بررسی قرار گرفت. گزارش‌ها نشان دهنده ایرادات اساسی در نحوه اجرای قانون است.  

وی در ادامه اظهار کرد: عمده مشکل مربوط به عدم همراهی بانک‌ها است. متاسفانه بانک‌ها تاکنون به وظایف خودشان در پرداخت تسهیلات عمل نکردند و علی رغم افزایش نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات حوزه مسکن ندارند. رئیس جمهور در شورای عالی مسکن دستور قاطعی به بانک‌ها برای انجام تکالفشان دادند اما بانک‌ها کماکان همراهی لازم را ندارند.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزارت اقتصاد و دارایی باید بر اساس قانون جهش تولید مسکن به موضوع عدم همکاری بانک‌ها ورود کرده و جرائمی را برای بانک‌ها مستنکف در نظر بگیرند. همچنین در قانون مقر شده بود، منابعی به صندوق ملی مسکن تزریق شده و با اقساط بازگشتی از تسهیلات بانکی مسکن مهر تجمیع شده و نرخ سود بانکی را به زیر ۱۰ درصد برسانند. اما این مهم نیز محقق نشده و در این صندوق منابع قابل قبولی وجود ندارد و خلا اجرای قانون نیز به سازمان برنامه وبودجه مربوط می‌شود. لذا از رئیس جمهور انتظار داریم ورود جدی‌تری به این امر داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره تکلیف قانونی دستگاه‌ها برای واگذاری اراضی تحت تملک خود به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن، خاطر نشان کرد: برخی از دستگاه‌ها همراهی کرده و برخی دستگاه‌ها نیز همراهی لازم را در واگذاری اراضی خود به وزارت راه نداشتند. قانون کامل و مترقی در حوزه مسکن داریم اما دستگاه‌ها برای اجرا همراهی لازم را ندارند. از این رو انتظارات قانون‌گذار برآورده نشده است.

وی افزود: هم اکنون حدود یک میلیون ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با پیشرفت حدود ۳۵ درصد در حال ساخت است اما مطابق با برنامه انتظار داشتیم برای دو میلیون واحد مسکونی طی دو سال اقدام می‌شد. حال امیدواریم  باحضور جدی‌تر اعضای شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور و همراهی بانک‌ها شاهد تسریع در اجرای پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن باشیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه تصریح کرد:در حال حاضر مسکن بسیار گران بوده و عمده دلیل این گرانی به عدم تعادل میان عرضه و تقاضا مسکن مربوط می‌شود که امیدواریم با فشارهای مجلس و به ویژه کمیسیون عمران به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای قانون برنامه ریزی بهتری صورت گرفته و شاهد ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال باشیم که یقینا نقش موثری در کنترل قیمت خواهد داشت.

وی افزود: سامانه‌هایی به عنوان پشتیبان مانند سامانه املاک و اسکان وجود دارد که باید تمامی اطلاعات مربوط به خرید و فروش و معامله مسکن در آن ثبت واطلاعات مورد نیاز برای شناسایی خانه‌های خالی اخذ شود.  اما متاسفانه علی رغم وجود حدود ۲ میلیون واحد خالی در کشور تنها ۶۰ هزار واحد خالی توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که عدد قابل قبولی نبوده و انتظار دارم حداقل یک میلیون واحدخالی شناسایی شده برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند.

وی در پایان بیان کرد:اقدامات انجام شده با انتظارات ما فاصله زیادی دارد و این به معنی نبود اراده جدی در دستگاه‌ها است که امیدواریم کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز به این موضوع ورود جدی تری داشته باشند.

بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در این کمیسیون خبر داد.

حسن لطفی در گفت و گو با ایسنا در تشریح جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اولین موضوعی که در جلسه امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بود.

وی افزود: پس از بررسی، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب نمایندگان عضو کمیسیون رسید و رأی گیری در مورد آن به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع دیگری که در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت، بررسی ماده (۱) لایحه پیشگیری از آسیب‌ دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار بود که بررسی آن در کمیسیون به پایان رسید.

نقدعلی در تشریح نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس خبر داد:

تصویب دو لایحه الحاق ایران به موافقت نامه وین و سند ژنو

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی مجلس از تصویب کلیات و جزئیات دو لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین درباره تأسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ، طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات و همچنین به سند ژنو موافقت نامه لیسبون درباره اسامی مبدأ و نشانه‌های جغرافیایی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

محمدتقی نقدعلی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست امروز ( یکشنبه، 7 خردادماه ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی و تصویب کلیات و جزئیات لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین درباره تأسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات در این نشست خبر داد و گفت: همچنین کلیات و جزئیات لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به سند ژنو موافقت نامه لیسبون درباره اسامی مبدأ و نشانه‌های جغرافیایی نیز تصویب شد.

وی با یادآوری مخالفت اعضای کمیسیون متبوعش با لایحه الحاق یک‌ بند به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی با حضور مسئولان جهاد کشاورزی، افزود:  بر اساس این لایحه رای وحدت دیوان را که تاکید می کرد جرم تغییر کاربری اراضی زراعی از اراضی مشمول مروز زمان نیست باید مدنظرقرار می گرفت و فوریت این لایحه در مجلس مورد موافقت قرار نگرفت و به شکل عادی باید بررسی می شد که در نشست امروز کمیسیون هم با کلیات آن مخالفت شد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم از بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح حمایت از گزارشگران فساد خبر داد و گفت: در نشست گذشته کمیسیون در مورد برخی ایرادات رای استمزاجی گرفته شد که در نشست امروز نهایی و قطعی و برای تصویب به صحن علنی ارجاع شد./