چرا برخی از مشاغل پردرآمد مالیات نمی‌دهند؟
مالیات نمی‌دهم؛ پس هستم!
گاهی سوالات پیش آمده در گزارش‌های اینچنینی آنقدر بدیهی است که باعث تشکیک نویسنده و خواننده می‌شود! نمونه‌اش همین سوال که چرا مشاغل پردرآمد مالیات نمی‌دهند در صورتی که کارمندان و کارگران مالیاتشان قببل از پرداخت حقوق کسر شده است؟ وضعیت عدم پرداخت مالیات از سوی برخی از مشاغل به مرحله‌ای رسیده است که به نوعی «ارزش» برای آ«ها تبدیل شده است، به این معنا که صاحب شغلی اگر مالیات ندهد «برنده» است، «زرنگ» است و البته که باید به او «احترام» گذاشت! اگرچه فراگیری این باور هشداری است به نوعی حکمرانی، چرا که وقتی اعتماد عمومی کاهش پیدا کند وضعیت به گونه‌ای می‌شود که مالیات ندادن به نوعی مبارزه مدنی تبدیل می‌شود! به نوعی ارزش در باور آنهایی که نمی‌خواهند پولی برای خدماتی که می‌گیرند بپردازند.
کارمندان دم دست دولت
همین امروز محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است « برخی مشاغل خاص که درآمدهایی بالایی هم دارند، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.» او گفته « وقتی فرار مالیاتی در کشور رخ می‌دهد، اقشار خاصی که درآمدهایشان مشخص است، تحت فشار قرار می گیرند، کارمندان و کارگران دولتی و واحدهای تولیدی عموماً اقشاری هستند که به راحتی در دسترس دولت قرار دارند و به صورت مقرر از آن ها مالیات اخذ می شود، اما برخی مشاغل خاص مانند آهن‌فروشان، طلافروشان، وکلا، پزشکان، املاکی‌ها و آرایشگران زنانه و غیره فرار مالیاتی بالایی دارند، این مشاغل با وجود آنکه درآمد خوبی کسب می کنند، اما به تناسب درآمدشان مالیات نمی‌پردازند.» اما این میزان چقدر است؟ مهم‌تر اینکه این مزان فرار مالیاتی چقدر از سهم بودجه کشور را شامل می‌شود؟
مالیات و زیست عادلانه
نسبت مالیات به حجم اقتصاد یک کشور، یکی از معیارهای سنجش زیست عادلانه محسوب می‌شود. درواقع بخش‌های اقتصادی مالیات می‌پردازند تا دولت از آن برای تقویت جایگاه عدالت توزیعی استفاده کند.
عدالت‌توزیعی یکی از انواع عدالت محسوب می‌شود که به مالیات و درآمدهای عمومی دولت‌ها متکی است، مانند توزیع یارانه مستقیم و غیرمستقیم. از طرفی نحوه و میزان دریافت مالیات از گروه‌های اجتماعی(صاحبان مشاغل، کارمندان و کارگران) و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفوذ(شرکت‌های دولتی و حاکمیتی، صاحبان درآمدهای اتفاقی و ثابت) بر شکل کلی استقرار عدالت، تاکید می‌کنند. در عین حال بسیاری از کارشناسان عقیده‌دارند که برخی از مفاد قانون مالبات باید تغییر کند تا استحصال آن واقعی تر شود.
وابستگی دولت به مالیات
در ایران به لحاظ توزیع الگوهای مالیات‌ستانی، وضعیت مطلوبی وجود ندارد، به‌نحوی‌که بین توسعه نظام مالیاتی در پیوند با عدالت در معنای عام آن و عدالت توزیعی در معنای خاص، ارتباط معناداری وجود ندارد. برای درک این وضعیت باید شاخص مالیات به حجم اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) را مورد تاکید قرار داد. مدیریت اقتصادی کشور قصد دارد که در چشم‌انداز ۱۴۰۶، معادل ۱۲درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به‌عنوان مالیات برداشت کند. این در شرایطی است که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۲ کمتر از ۶ تا ۷درصد تولید ناخالص داخلی است؛ موضوعی که به کاهش تراز عملیاتی بودجه می‌انجامد. به بیان دیگر دولت برای تامین هزینه‌های عمومی خود به مالیات متکی است. در بودجه ۱۴۰۲، ۷۲درصد درآمدهای دولتی به مالیات متکی است. در نتیجه دولت باید با پوشیدن کفش آهنی به دنبال دریافت مالیات برای تامین مخارج وزارتخانه‌ها باشد؛ موضوعی که دامنه حرکت دولت برای تحقق عدالت توزیعی را محدود می‌کند. به‌همین‌دلیل، دولت چاره‌ای جز افزایش حجم مالیات از ارزش ایجادشده در اقتصاد از قبل فعالیت‌های شغلی و اقتصادی ندارد.
قانون؛ چالش مالیاتی کشور
طبق تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه درآمد مشاغل در یک سال مالیاتی، کمتر از سقف تعیین‌شده باشد، از اجرای بخشی از تکالیف مالیاتی برای مودی معافیت ایجاد می‌شود. این در شرایطی است که عملکرد تبصره ۱۰۰ در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که ۹۴درصد مودیان یا معاف بوده‌اند یا کمتر از ۱۰میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند درحالی‌که سرانه مالیاتی کارکنان در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰میلیون تومان بوده است. در این میان برخی اصناف بسیار پررنگ، هم از مزیت تبصره ۱۰۰ و هم از مزیت اظهارنامه‌محور بودن نظام مالیاتی برای پوشاندن درآمدهای خود استفاده می‌کنند. برای مثال در میان صنف دندانپزشکان، درحالی‌که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ سرانه مالیات اظهاری (ابزاری) دندانپزشکان به ترتیب ۶.۵ و ۷.۷میلیون تومان بود، سرانه مالیات قطعی آنها ۱۳.۹میلیون تومان و ۱۷میلیون تومان بود. همچنین سرانه مالیات تبصره ۱۰۰ صنف دندانپزشکان در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۸.۳میلیون تومان و ۱۰.۱میلیون تومان بود. در مورد پزشکان سرانه مالیات اظهاری در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۱۱ و ۱۲.۷میلیون تومان بود؛ درحالی‌که سرانه مالیات قطعی آنها در سال‌های یادشده به ۱۹.۸میلیون تومان و ۲۳.۴میلیون تومان می‌رسید. سرانه مالیات قطعی پزشکان هم در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ۱۰.۵میلیون تومان و ۱۳.۲میلیون تومان می‌رسید.
مالیات نمی‌دهم؛ پس هستم
بررسی‌‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که سال ۱۳۹۸ کارکنان بخش‌های عمومی و خصوصی در مجموع ۱۵.۳هزارمیلیارد تومان مالیات پرداخته‌اند، صاحبان مشاغل تنها ۱۱.۵هزار میلیارد تومان مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی گذاشته‌اند. در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ این دو گروه به ترتیب مورد اشاره ۲۳.۶هزارمیلیارد تومان در مقابل ۱۲.۴هزارمیلیارد تومان و ۳۶.۹هزارمیلیارد تومان در مقابل ۱۷هزارمیلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. در سال ۱۴۰۱ هم کارکنان ۵۲.۳هزارمیلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند؛ در شرایطی که صاحبان مشاغل تنها ۲۶.۹هزارمیلیارد تومان مالیات داده‌اند. در مجموع در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ کارکنان ۱۲۸.۱هزارمیلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند و در مقابل مشاغل تنها ۶۷.۸هزارمیلیارد تومان مالیات از محل فعالیت‌های اقتصادی خود کنار گذاشته‌اند. از این ارقام مشخص می‌شود که در چهار سال تنها ۶۷درصد کارکنان کسب‌وکارها و دستگاه‌های دولتی مالیات پرداخت کرده‌اند.