«فردا» لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را بررسی می‌کند
همه مخالفان و موافقان یک لایحه
لایحه عفاف و حجاب مجازات مالی‌محور است؛ یعنی دولت در لایحه ارسالی به مجلس تأکید بسیاری بر موضوع دریافت پول از بی‌حجابان کرده است.
گروه سیاست سایت فردا: تفاوت نظر درباره لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» همچنان ادامه دارد و موافقان و مخالفان آن را به وضوح می‌توان دید اما این لایحه چیست و موافقان و مخالفان آن چه می‌گویند؟
لایحه اخیر بیشتر جریمه‌محور یا به تعبیر دقیق‌تر مجازات محور است البته مجازات نقدی که عمده مجازات‌های در نظر گرفته‌شده در بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده یک آمده است که بد نیست نگاهی بر آنها بیندازیم.
الف: مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضایی محسوب می‌شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی و با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند. در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده میشود از طرق فوق الذکر جریمه خواهد شد در صورتی که عمل فوق برای مرتبه چهارم و بیشتر تکرار شود علاوه بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.
ب: در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباسهای نازک بدن نما و یا چسبان در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی مرتکب مطابق ترتیبات مقرر در بند (الف) در مرتبه اول مشمول جریمه های معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد شد. درصورت تکرار علاوه بر جریمه فوق مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.
ج: اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفاً برهنگی کامل محسوب میشود به حداکثر یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.
لازم به توضیح است جزای نقدی درجه هشت تا یک میلیون تومان، جزای نقدی درجه هفت یک میلیون تا دو میلیون تومان و جزای نقدی درجه شش هشت میلیون تا 18میلیون تومان است که بر حسب نسبت مطرح‌شده در لایحه محاسبه میشود اعم از یک‌ششم، یک سوم یا حداکثر مجازات قیدشده.
نکته قابل توجه دیگر در لایحه عفاف و حجاب ماده هشتم است. در این ماده آمده است: «هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد».
حالا با این اوصاف برخی باور دارند مجازات‌های نقدی برای امر بی‌حجابی کافی نیست. برای مثال روز گذشته آیت‌الله علم‌الهدی، امام جمعه مشهد در نقد این لایحه گفت: «در روزهای اخیر، مجلس درحال بررسی لایحه حجاب و عفاف است. آیا این لایحه حجاب است یا لایحه صیانت از بی حجابی؟ امروز همه دین، موقعیت و ارزش اجتماعی ما به حجاب گره خورده است، مجلس محترم با آگاهی از این موضوع، لایحه‌ای تصویب نکند که افراد همان‌طور که اگر کمربند ایمنی نبندند، جریمه مالی می‌شوند، به همین ترتیب اگر هم شعائر دین را زیر پا بگذارند و ارزشهای اخلاقی جامعه را فدای امیال نفسانی کنند، فقط تعزیر مالی نامتناسب در انتظارشان باشد».
متعاقب این سخنان برخی از شهروندان نسبت به این لایحه اعتراض کردند که صداوسیما آن هم آن را پوشش داد تا این شائبه به وجود آید که آیا صداوسیما هم در زمره منتقدان لایحه اخیر است؟
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه «کیهان» هم به تندی به این لایحه انتقاد کرده و نوشته است: «اگر تهیه‌کنندگان محترم لایحه تصور می‌کنند که با جریمه نقدی می‌توانند از ادامه بی‌حجابی جلوگیری کنند، به جرأت می‌توان گفت که از الفبای ترفندهای دشمن نیز چیزی نمی‌دانند!»
حسینی همدانی، امام جمعه کرج هم با این لایحه موافق نیست و می‌گوید: «روح کلی این لایحه آن چیزی نیست که بخواهد با دشمنی های ریشه داری که با ایران اسلامی دارند، مبارزه کند. با طرح هایی که دشمنان دارند این لایحه نمی تواند جلوی فروریختن دیوار برلین را بگیرد اما نباید تا قبل ورود این لایحه به مجلس شورای اسلامی و نظر مجلسیان که پس از آن برای تایید به شورای نگهبان برود قضاوت زودهنگام داشت. اما آن چیزی که این روزها به این عنوان دراختیار قرار گرفته نقدهای فراوانی دارد. برخی از مفاد این لایحه قوانینی که از قبل بود را از کار انداخته و آیا جرائمی که وضع میشود جلوگیری لازم را می‌تواند داشته باشد که عفت عمومی خدشه‌دار نشود و کیان خانوده‌های که درمعرض متلاشی‌شدن هستند حفظ شود؟»
این دسته اول مخالفان لایحه مذکور بودند. گروه دیگری هم هستند که با خوانشی کاملا متفاوت از گروه اول به نقد لایحه اخیر می‌پردازند و می‌گویند حجاب امری فرهنگی است و همان‌طور که نباید برای ترویج آن به اقدامات سلبی، قهری و فیزیکی متوسل شد، نباید مردم را از ترس جریمه نقدی وادار به رعایت حجاب کرد بلکه حجاب امری فرهنگی است که تنها راه ترویج آن فرهنگ‌سازی است و اِعمال جریمه یا به تعبیری مجازات نقدی صرفا محل درآمدی تازه برای دولت میشود.
البته موافقان این لایحه هم باور دارند این لایحه باتوجه به میزان افرادی که حجاب مورد نظر را رعایت نمی‌کنند، منطقی است زیرا نمی‌شود همه آنها را به دادگاه برد و محاکمه کرد. حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در همین زمینه می‌گوید: «لایحه عفاف و حجاب در دستور کار بوده و افراد بسیاری بر روی آن کار می کنند، ولی متأسفانه برخی از افراد در زمین دشمن بازی می‌کنند. طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان پذیر نیست». دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نگاه لایحه عفاف و حجاب آن را کاربردی و موفق ارزیابی کرد و بیان کرد: «عده‌ای که ایراد می گیرند آن را به طور کامل نخوانده و ندیده‌اند».
حالا و با روایت همه این استدلال‌ها از سوی موافقان و مخالفان چند پرسش مهم به وجود می‌آید که آیا لایحه اخیر بازدارندگی کامل را دارد؟ آیا اساسا بازدارندگی در حوزه حجاب از طریق وضع مجازات‌های مالی یا برخوردهای سلبی و قهری ممکن است؟ و آیا همه اینها برای افزایش درآمد دولت نیست؟ به هر روی همه اینها ابهاماتی است که این روزها جامعه را با خود مواجه کرده است.