چشم‌پوشی تخلف بانک‌ها از تسهیلات مسکن!
با وجود سهم ۶۰ تا ۷۰ درصدی مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای شهری در ایران و تورم فزاینده کالاهای ضروری، اکنون بانک‌ها از ارائه تسهیلات قانونی طفره می‌روند.
با وجود سهم ۶۰ تا ۷۰ درصدی مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای شهری در ایران و تورم فزاینده کالاهای ضروری، اکنون بانک‌ها که ملزم به تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات سالانه خود به حوزه مسکن هستند، از ارائه تسهیلات قانونی طفره می‌روند. میزان تحقق تسهیلات منعقدشده‌ی بانک‌ها برای اجرای نهضت ملی مسکن، تنها حدود ۲۰ درصد است.
سهم ۷۰ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار
در حال حاضر، حدود ۳۱ درصد مردم در کشور و حدود ۴۴ درصد در تهران مستأجر هستند و مسکن، سهم عمده‌ای در سبد هزینه‌هایشان دارد. طبق داده‌های مرکز آمار، هزینه‌ی مسکن خانوار نسبت به کل هزینه‌ها در مناطق شهری و روستایی ایران به گونه‌ای بود که هزینه مسکن در پایان دهه ۱۳۹۰ به طور میانگین برای خانوار شهری ۳۵.۹ درصد و برای خانوار روستایی ۱۸.۵ درصد ذکر شده است.
این در حالی است که با روند فزاینده قیمت مسکن، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تیرماه سال گذشته، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهر را حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد اعلام کرد؛ رقمی که تقریباً سه تا چهار برابر میانگین جهانی است. به گفته وی میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد و با نوسانات موجود، بین ۱۵ تا ۲۵ درصد متغیر است.
نسبت تسهیلات به قیمت تمام‌شده مسکن: ۲۵ درصد
آمارها نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته، تسهیلات بانکی به طور میانگین، فقط ۲۵ درصد قیمت مسکن را شامل می‌شود. با گذشت زمان و کاهش ارزش پول، ارزش این تسهیلات نیز کمتر می‌شود و بیش از ۷۰ درصد قیمت خرید یک مسکن، باید توسط متقاضی پرداخت شود.
طبق آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، طی ۱۰ سال گذشته، قیمت زمین در تهران ۴۰ برابر و قیمت واحد مسکونی ۲۰ برابر شده است. همچنین افزایش بین ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مسکن در ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱، هم در حوزه خرید و هم اجاره، شرایط را برای مردم و بانک‌ها به منظور دریافت و پرداخت تسهیلات، بسیار دشوار کرده است.
بانک‌های متعهد به اعطای تسهیلات: فقط چهار بانک!
گزارش بانک مرکزی موید این ادعاست که به جز بانک مسکن و سه بانک دیگر، سایر بانک‌ها وظایف قانونی خود را در زمینه حمایت از اجرای نهضت ملی مسکن و ارائه تسهیلات به متقاضیان انجام نداده‌اند و سهم آنها، بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است!
همچنین نسبت تسهیلات بخش مسکن به کل تسهیلات شبکه بانکی، با احتساب تسهیلات اعطاشده بانک مسکن در برخی سال‌ها به حدود ۴ درصد رسیده اما سهم سایر بانک‌ها بدون احتساب بانک مسکن، فقط ۰.۴ درصد بوده است! این آمار، فاصله بسیار چشمگیری با کشورهای دیگر دارد. این نسبت برای بانک‌ها در سوئیس، حدود ۵۰ درصد و هلند حدود ۱۹ درصد است.
بررسی عملکرد بانک‌ها، بیانگر تخلف آنها از الزامات قانونی در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن است. در ماده چهارم قانون جهش مسکن تصریح شده که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. در ادامه این ماده تاکید شده این رقم در سال اول اجرای قانون، نباید از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کمتر باشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد یادشده مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
با توجه به این الزام قانونی، در سال اول اجرای قانون از ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، تسهیلات اعطاشده توسط نظام بانکی، در مجموع، رقم ۳,۷۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۰ درصد آن، برابر با ۷۵۲ هزار میلیارد تومان است. رقم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی برای تسهیلات مسکن، یعنی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، حدود ۵۰ درصد رقم بالاست که باید توسط بانک‌ها اعطا می‌شد. همچنین برای سال دوم اجرای قانون، این سهمیه توسط بانک مرکزی، ۴۵۸ هزار میلیارد تومان اعلام و ابلاغ شده است.
با این حال، نتایج حاصل‌شده بیانگر عدم تعهد بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن، با وجود مصوبه قانونی است؛ به‌گونه‌ای که در سال اول ۶۴.۷ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شده و از این میزان ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۸۰ درصد، تنها توسط بانک مسکن بوده است.
در سال دوم نیز از ۱۱۱ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقدشده، ۸۲.۷ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۷۵ درصد توسط بانک مسکن بوده است. در کنار بانک مسکن، بانک‌های توسعه صادرات، توسعه تعاون و صنعت و معدن، تنها بانک‌های متعهد به پرداخت تسهیلات مسکن طبق قانون بوده‌اند که ۱۰۰ درصد تعهدات خود را اجرایی کرده‌اند. برخی بانک‌ها کمتر از ۱۰ درصد و غالباً حدود ۲ تا ۳ درصد از تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن را پرداخت کرده‌اند!
قانون روی کاغذ، اجرا روی هوا!
این امر نشان می‌دهد که ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن در حوزه اعطای تسهیلات بانکی و تخصیص حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها، عملاً تا حد زیادی اجرا نشده و بانک‌ها نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند این مهم را محقق نمایند. اگر قانون قابلیت اجرا دارد و بانک‌ها به دلیل تخلفات دیگر مانند تخصیص منابع مالی فراتر از قانون به اشخاص و نهادهای مرتبط و شرکت‌های زیرمجموعه، از ارائه تسهیلات به متقاضیان عادی وام مسکن خودداری می‌کنند، بانک مرکزی باید وظیفه نظارتی خود را اعمال نماید.
ارائه گزارش تخلفات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در زمینه اعطای تسهیلات مسکن به مردم، اقدام درست و بجایی است اما صرف ارائه گزارش یا جریمه بانک‌ها و اقداماتی از این قبیل که منفعت آن به مردم نمی‌رسد، کفایت نمی‌کند. لذا بانک مرکزی باید با نظارت مستمر، از تخلفات پیشگیری و بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند تا در این تنگنای اقتصادی، کورسوی امید در حوزه تسهیلات مسکن باقی بماند و خاموش نشود. تدوین قانون روی کاغذ و اجرای روی هوا، مشکل مردم را حل نمی‌کند.