واریزی ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران در اردیبهشت | خبر مهم برای کارگران از این لحظه

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد

در نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتاق تعاون ایران، پیگیری تامین زمین برای احداث شهرک‌های مسکونی کارگران و همچنین تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر بررسی شد.

در حال حاضر بخش اعظمی از هزینه‌های سبد معیشت کارگران را هزینه‌های مسکن و اجاره بها به خود اختصاص می‌دهد و مسکن از جمله دغدغه‌های اساسی آنها به شمار می رود. یکی از مشکلات کارگران رفت و آمد از شهرک‌ها و نواحی صنعتی به محل سکونت است که برای کمک به حل این مشکل و خانه‌دار شدن آنها، طرح احداث مسکن کارگری از سال‌ها قبل کلید خورد.

بر همین اساس، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت راه و شهرسازی و اتاق تعاون ایران به منظور احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی با مشارکت تعاونی‌های مسکن به امضا رسید و ساخت منازل کارگری در جوار شهرک‌های صنعتی با هدف تامین مسکن ارزان قیمت کارگری در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدا قرار بود برای آن دسته از کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود ولی این طرح تا ۲۰۰ هزار واحد مسکونی قابلیت ارتقا یافت.

طبق آمارها در شهرک‌های صنعتی دستکم بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر مشغول کار هستند و نیاز به تامین مسکن آنها به دلیل مشکلاتی که در بحث رفت و آمد و طی کردن مسافت طولانی تا محل کار وجود دارد بیش از پیش احساس می‌شود.

در روزهای اخیر وزارت راه و شهرسازی و اتاق تعاون ایران موضوع تامین زمین برای احداث شهرک‌های مسکونی و همچنین تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر را مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست بهمن عبداللهی- رئیس اتاق تعاون ایران – گزارشی از اجرای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن براساس تفاهم‌نامه منعقده با وزارت راه و شهرسازی ارائه کرد.

وزیر راه و شهرسازی نیز تاکید کرد که موضوع اتمام واحدهای مسکن مهر نیمه تمام در اختیار تعاونی‌ها به شکل ویژه پیگیری شود. همچنین مقرر شد تا در خصوص احداث شهرک‌های مسکونی از طریق توافق با مالکان غیردولتی زمین پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

پیش از این معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده بود که با اصلاح آیین نامه مسکن کارگری و توافق با وزارت راه و شهرسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران ساخته خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرده بود که در صورت تصویب آیین‌نامه در هیات دولت از ظرفیت جهش مسکن به عنوان برنامه اصلی دولت برای ساخت مسکن کارگری استفاده شود.

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساخت مسکن کارگری در جوار شهرک‌های صنعتی را اقدامی موثر و راهگشا در راستای رفع دغدغه کارگران عنوان کرد.

وی ضمن استقبال از ساخت شهرک‌های مسکونی در نواحی صنعتی گفت: ساخت منازل مسکونی باید هم در داخل کارخانه‌ها و هم در شهرک‌های صنعتی باشد تا کارگران دیگر دغدغه خانواده و دور بودن به محل کار را نداشته باشند.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، ساخت مسکن در جوار شهرک‌های صنعتی موجب می‌شود تا کارگران در تامین نیازهای ضروری و بهداشتی خود و ارتقای سطح علمی و آموزشی فرزندان دچار مشکل نشوند.

وی تصریح کرد:برخی از کارخانه‌های بزرگ و قدیمی در داخل محوطه برای کارگران خود منازل سازمانی احداث کردند که می‌تواند به عنوان یک امکان رفاهی از سوی کارخانه‌ها برای کارگران دنبال شود.

تفاهم‌نامه مشترک همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و اتاق تعاون ایران به منظور احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای خانوارهای کارگری و بخش تعاون کشور با هدف کمک به تامین مسکن متقاضیان واجد شرایط کارگری و بخش تعاون در نخستین نشست شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور به امضا رسید.

وی افزود: برای جامعه هدف مذکور تمهیدات لازم بهداشتی و درمانی به عمل آمده است و تمام بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی که متعلق به سازمان تامین اجتماعی هستند تحت درمان قرار گرفته و درمان و دارویشان در سه سطح رایگان است. همچنین اگر به مراکز درمانی وزارت بهداشت مراجعه کنند فرانشیز ۱۰ درصدی از آنها اخذ می‌شود که در تلاشیم همین را نیز به حداقل برسانیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بازنشستگان بالای ۶۵ سال در تمام سطوح و مراکز درمانی درمان در هر سه سطح رایگان درمان می‌شوند. مراجعات سرپایی، مراجعات  کلینیکی و پاراکلینیکی و مراجعات بستری این سه سطح هستند.

مرتضوی با اشاره به اینکه همواره تلاش می‌شود تا به فراخور وسع اقتصادی نسبت به افزایش حداقل حقوق جامعه هدف اقداماتی انجام دهیم گفت: برای آتیه کارگران اقدامات خوبی انجام می‌شود و از حق بیمه‌ای که می‌پردازند ۲۳ درصد آن را کارفرما تقبل می‌کند که برای آتیه بازنشستگی ذخیره می‌شود.

وی ادامه داد: برای راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن تلاش می‌کنیم. بخش قابل توجهی از هدف ما مسکن دار شدن قشر کارگر است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که «میزان افزایش حقوق کارگران ۲۷ درصد اعلام شد، بازنشستگان چه طور و آیا در احکام حقوقی اعمال شده است؟» گفت: همه ساله به استناد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، جامعه‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیل شورای عالی کار تشکیل جلسه می‌دهند و ساعات طولانی در حال رایزنی هستند تا به تصمیمی

مرتضوی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: امسال درباره حداقل حقوق و دستمزد، شورای عالی کار به اتفاق آرا به تصمیم نهایی رسید؛ صورتجلسه به امضای همه طرفین رسید و حداقل حقوق بالغ بر ۲۷ درصد رشد یافت. حداقلی‌بگیران ما ۱۳.۵ درصد از کل جامعه کارگری‌مان را دربرمی‌گیرند. حقوق حداقلی‌بگیران برای مثال کسانی که ابتدای استخدام و به کارگیری هستند ۲۷ درصد افزایش یافت که نسبت به سال گذشته که ۵۷ درصد بود تعدیل داشت و تلاش شد تلفیقی صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه این افزایش در احکام کارگران بخش خصوصی و دولتی اعمال شد گفت: پرداخت به بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش، طبق قانون مصوب مجلس صورت گرفت. این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شده است و از اردیبهشت پرداخت خواهد شد. مابه‌التفاوت ناشی از افزایش حقوق فروردین نیز با حقوق اردیبهشت پرداخت می‌شود./ ایسنا

ناصر چمنی درباره برگزاری جلسات دستمزد کارگران و تعیین رقم مزد اظهار کرد: در خصوص دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کار است و بند یک این ماده به نرخ تورم و بند دو به سبد معیشت خانوار اشاره دارد لذا از حالا نمی توان در مورد اینکه دستمزد چقدر خواهد شد یا چند درصد افزایش می یابد صحبت کرد. قبل از هر چیز جلسات کمیته دستمزد در خصوص هزینه های سبد معیشت کارگران باید تشکیل و مبلغ سبد معیشت مشخص شود.

وی ادامه داد:پس از تعیین رقم سبد معیشت،   شورای عالی کار با حضور نماینده کارگر، کارفرما و دولت وارد مذاکره می شوند و در خصوص دستمزد تصمیم گیری می کنند. مبنای اصلی برای تعیین دستمزد کارگران، قانون است و ماده ۴۱ قانون کار و تبصره های آن باید لحاظ شود.