تصویب دو فوریت طرح اصلاح قانون قیر رایگان

نمایندگان مجلس امروز سه شنبه - ۱۹ اردیبهشت ماه - در جلسه علنی با طرح دوفوریتی اصلاح بند «ک» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور درباره تخصیص قیر رایگان موافقت کردند.

این طرح از آنجایی که مغایر برنامه ششم توسعه بود، نیاز به دو سوم رأی نمایندگان داشت که با ۱۸۰ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر به تصویب رسید.

متن بند «ک» قانون بودجه امسال به شرح زیر است:

ک‌ - وزارت نفت مکلف است در سال ۱۴۰۲ نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحویل نفت خام (مازاد بر منابع بندهای «ب» و «ی» این تبصره) به پالایشگاه ها به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به مبلغ ۷.۵ میلیون تن اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی ۲۱۰۱۱۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند و معادل آن را به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته در اختیار دستگاه های اجرایی (شامل وزارت راه، وزارت آموزش و پرورش، بنیاد مسکن، بسیج سازندگی و وزارت صمت و وزارت جهاد) قرار دهد.

سید کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در تشریح ضرورت دو فوریت این طرح گفت: در جلسه اخیر اعضای هیئت رئیسه و رؤسای فراکسیون ها و کمیسیون های مجلس با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاح قانون قیر رایگان صحبت هایی داشتیم.

وی ادامه داد: مجلس اصرار داشت تا رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان مصوب در کمیسیون تلفیق را به قیر اختصاص بدهد اما نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش یابد و در نهایت مجلس نیز به این رقم رضایت داد.

وی با بیان اینکه ممکن است نرخ آزاد قیر در سال جاری به هر تن ۲۰ میلیون تومان برسد، گفت: منبعی که ما برای تأمین این میزان قیر در نظر گرفتیم، نفت مازاد در اختیار پالایشگاه های شرکت نفت است که بیشتر برای راه های روستایی و پروژه های عمرانی مصرف می شود.

مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: ده ها طرح دو فوریتی در نوبت اعلام وصول از سوی هیئت رئیسه است اما طرح اصلاح قانون قیر رایگان صبح امروز به هیات رییسه ارسال و بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی این طرح را خلاف قانون اساسی دانست و اظهار داشت: در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود کرده و تصمیم گرفته است، مجلس نمی تواند قانون گذاری کند و این خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی است.

به گفته عضو کیسیون انرژی مجلس، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و معاون وزیر نفت در نامه ای به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده که این قانون (تخصیص قیر رایگان به دستگاه های اجرایی) قابل اجرا نیست.

کمال علیپور خنکداری عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در موافقت با دو فوریت این طرح اعلام کرد: یکی از کارهای مهم کشور توجه به زیرساخت ها و تکمیل پروژه های عمرانی است؛ ما مشکل آسفالت راه های روستایی داریم و هنوز نیمی از روستاهای کشور آسفالت نشده است؛ چه اقدامی مهمتر از حمایت از کارهای عمرانی کشور؟

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران گفت: ما منابع نفتی زیاد داریم چرا مردم از قیر آن منتفع نشوند؟ ضمن اینکه ۲۰ هزار میلیارد تومان هم رقم بزرگی نیست آن هم در حالی که مردم روستاها خودشان مشارکت معنادار دارند و زیرسازی راه های روستایی را انجام می دهند و تنها توقع دارند که قیر آن تأمین شود.

عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با دو فوریت این طرح، با بیان اینکه در سال های اخیر وقت زیادی از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح های اصلاح قانون قیر رایگان اختصاص یافته است، گفت: قیر مسأله بسیار مهمی است اما آیا کمبود نهاده‌های دامی، برخی کالاهای پزشکی و مشکلات دیگر کشور اهمیتی ندارد؟

روح الامینی یادآور شد: ما طرح های پیچیده زیادی را به دولت واگذار می کنیم اما چرا در موضوع قیر مداخله داریم و حتی برای آن نرخ تعیین می کنیم؟ این در حالیست که شورای نگهبان تفسیر کرده که هیچ یکی از مراجع قانون گذاری حق نسخ یا رد مصوبات مجمع تشخیص را ندارند.

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: در کشور ۶ میلیون تن قیر تولید می شود که ۴ میلیون تن آن صادر می شود و رتبه یکم صادرات قیر در منطقه را داریم که از خام فروشی نفت جلوگیری می کند.

وی افزود: اکنون به جای اینکه قیر مازاد را به پروژه های عمرانی اختصاص دهیم، صادر می کنیم؛ مجلس یازدهم با قانون مالیات بر ارزش افزوده به اختصاص منابع به شهرها و روستاهای کوچک کمک کرد قانون قیر رایگان هم کمک دیگری به راه های روستایی است.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مصوبه مجلس برای قانون بودجه امسال ۲۵ هزار میلیارد تومان بود که در مجمع تشخیص به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و توجیه مجمع تشخیص این بود که این قانون (قیر رایگان) توزیع رانت است در حالی که ما قیر را به دستگاه های اجرایی می دهیم نه پیمانکار.

وی تأکید کرد: در ادارات مرتبط، به محموله های قیر کد «جی آی اس یونیک» داده می شود که امکان برداشت غیرقانونی از این محموله ها را حذف می کند.

یوسفی بیان کرد: قیر در بازار آزاد به هر تن ۲۰ میلیون تومان رسیده و هر تن آن ۳۰ میلیون تومان صادر می شود در حالی که ما در این قانون به پروژه های عمرانی قیر را هر تن ۷.۵ میلیون تن می دهیم؛ اگر همه این قیر که متعلق به مردم است صادر شود، سود آن در جیب چه کسی می رود؟