پرداخت زودهنگام سود سهام عدالت | واریز سود میلیونی سهام عدالت به حساب افراد
سید محمدرضا میرتاجالدینی تاکید کرد که الزام شرکتهای بورسی به واریز سود نقدی سهام طی مدت چهار ماه باعث پرداخت به موقع سود سهام عدالت میشود که این اتفاق به نفع مردم است.
درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عدهای به گوش میرسید که چرا با وجود اینکه جزو دهکهای کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی شوند. از سویی دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. با این حال برخی نماینده های مجلس همچنان قول تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را می دادند و آمارهای مختلفی نیز از جاماندگان ارائه می شد و در نهایت نیز زمزمه های یک جامعه آماری ۲۰ میلیون نفری نیز به گوش رسید.
« سید محمدرضا میرتاجالدینی » به الزام سازمان بورس به شرکتها برای واریز سود مجامع حداکثر تا چهار ماه اشاره کرد و افزود: اقدام سازمان بورس در الزام شرکتهای بورسی برای اصلاح اساسنامه قابل تحسین است؛ زیرا در این صورت شرکتهای بورسی ملزم میشوند تا حداکثر چهار ماه سود مجامع را واریز کنند که این اتفاق به نفع مردم خواهد بود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از مردم از طریق بورس امرار معاش میکنند، واریز به هنگام سود مجامع برای سهامداران مفید بوده و همچنین باعث ترغیب مردم برای سرمایهگذاری در بورس میشود.
میرتاجالدینی همچنین گفت: فایده دیگر این اقدام آن است که سود سهامداران عدالت زودتر پرداخت میشود و این موضوع دیگر به پایان سال موکول نمیشود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا سود مجامع کمتر از یک ماه پرداخت میشود، گفت: وقتی سود مجامع به موقع پرداخت شود دیگر پول در حساب شرکتها باقی نمیماند و ارزش پول سهامداران به میزان تورم نصف نمیشود؛ این اقدام رویکردی است که در نهایت به نفع مردم تمام خواهد شد.
لازم به ذکر است که سازمان بورس در روزهای پایانی فروردین ماه در ابلاغیهای اعلام کرد: با اصلاح اساسنامه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، حداکثر زمان واریز سود نقدی شرکتهای بورسی پس از تصمیم مجمع عمومی به چهار ماه کاهش یافت.
پس از کش و قوس های فراون بالاخره بخش عمده ای از جاماندگان سهام عدالت قرار است به زودی صاحب این نوع سهام شوند به طوری که تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص نحوه واگذاری سهام عدالت جدید که اخیرا توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده تا کار واگذاری سهام عدالت به این افراد آغاز شود.
موضوعی که بار دیگر شوکی را به سری افراد کم درآمدی که حدود ۱۷ سال پیش در این طرح ثبت نام کرده اما اسم آنها در لیست سهام داران عدالت نیامده است وارد کرد زیرا آنگونه که مشخص است، سهام عدالت جدید، قرار است فقط به افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور و ایثارگران مشمول سه دهک اول تعلق گیرد. هرچند شناسایی، تعیین و تکلیف و تخصیص سهام عدالت به اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی اقدامی درست است اما خیلی از مشمولان سهام عدالت هستند که تحت پوشش این نهادها نبوده ولی در وضعیت اقتصادی و معیشتی بسیار بدی بسر می برند این دسته افراد مشمول طرح سهام عدالت که از حیث گذران زندگی دست کمی از مددجویان ندارند و جزو اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه محسوب می شوند چون در بانک اطلاعاتی عضو ۲ نهاد حمایتی نیستند متاسفانه از چنین مزایایی بی بهره مانده اند افرادی که مسحق دریافت سهام عدالت بوده ولی تا کنون نتوانسته اند به آن دست یابند.
سهام عدالتی که به عقیده خیلی از کارشناسان بعضا به افرادی تعلق گرفته است که از تمکین مالی مناسبی برخوردار بوده در حالی که تعداد زیادی از افراد فقیر و کم درآمد جامعه که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با محاسبه اقشار تحت کمیته امداد و سازمان بهزیستی به حدود ۱۰ میلیون نفر می رسند جزو جامانده ها و مستحقین دریافت سهام عدالت هستند و باید برای دستیابی آنها به این نوع سهام دولت فکری اساسی کند.
این سئوال به اذهان متبادر می شود که چرا فقط از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و ایثارگران در دور جدید ارایه سهام عدالت نام برده شده و صحبتی از دیگر مشمولان و مستحقیق این نوع سهام که در دهک های پایین درآمدی جامعه هستند، نشده است
البته سال گذشته با توجه به شناسایی سه و نیم میلیون نفر جامانده سهام عدالت قرار به این نوع سهام به آنها برسد حال با وجودی که وارد دومین ماه سال جدید شده ایم این اتفاق نیفتاده است. به هر حال جاماندگان سهام عدالت شامل افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سه دهک پایین درآمدی جامعه میشوند، نکته قابل توجه این جاست که تعدادی از مردم در سال ۱۳۸۵ موفق به دریافت سهام عدالت نشدند که میتوان آنها را به دو دسته تقسیم کرد. گروه اول، در بازه زمانی توزیع سهام عدالت بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ مشمول دریافت سهام عدالت بودند، اما موفق به ثبت نام نهایی نشدند. گروه دوم هم افرادی هستند که توسط وزارت کار به عنوان شش دهک پایین درآمدی جامعه شناخته شده و سهام عدالت دریافت نکردهاند.
در چنین شرایطی طبق آخرین خبرها فقط افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که ۳.۵ میلیون نفر هستند و ایثارگران مشمول سه دهک اول قرار گرفته اند و در این مرحله می توانند صاحب سهام عدالت شوند. حال این سئوال به اذهان متبادر می شود که چرا فقط از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و ایثارگران در دور جدید ارایه سهام عدالت نام برده شده و صحبتی از دیگر مشمولان و مستحقیق این نوع سهام که در دهک های پایین درآمدی جامعه هستند، نشده است. افرادی که از عملکرد دولت در شناسایی و رسیدگی به وضعیت زندگی آنها برای ملحق شدن به لیست سهام عدالت بگیران گله مند بوده و خواهان رسیدگی دولت به این موضوع هستند.
هنوز هیچ کس به درستی نمی داند متولی اصلی سهام عدالت کیست؟ منابع و مصارف این طرح از کجا و به چه شکل تامین و چگونه و بر چه مبنا محاسبه و توزیع می شود، این موضوع ابهامی است که نه فقط بهارستان نشینان بلکه داد کارشناسان را نیز نسبت به این آشفتگی و ناشفافی در آورده است
حسن لطفی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره عملکرد دولت در رسیدگی و ارایه سهام عدالت به جاماندگان و واجدین شرایط این طرح، گفت: سهام عدالت که از ابتدا قرار بود با قرار گرفتن اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه در این طرح از مزایای سهام واگذار شده شرکتهای دولتی بهره مند شوند، به دلیل ناهماهنگی دستگاههای مرتبط، عدم مدیریت درست همراه با ضعف نظارت در اجرا، موجب شد تا خیلی ها نتوانند صاحب چنین سهامی شوند، سهام عدالتی که مختص به ضعفا و دهک های پایین درآمدی جامعه است ولی متاسفانه بخش عمده این افراد هنوز به این سهام که حق آنهاست نرسیده اند.
وی به عدم شفافیت و ابهام در طرح سهام عدالت اشاره کرد و گفت: ناتوانی دولت در شناسایی افراد ضعیف و کم درآمد برای ارایه سهام عدالت به آنها و تضییع حقوق خیلی ها که برای دریافت این نوع سهام به دلیل ناکارآمدی دولت ها هنوز اسم آنها در لیست سهام عدالت بگیران نیست از یک طرف و اینکه هنوز هیچ کس به درستی نمی داند متولی اصلی آن کیست؟ منابع و مصارف این طرح از کجا و به چه شکل تامین و چگونه و بر چه مبنا محاسبه و توزیع می شود، ابهامی است که نه فقط بهارستان نشینان بلکه داد کارشناسان را نیز نسبت به این آشفتگی و ناشفافی در آورده است.