دکه/ بررسی مهم‌ترین عناوین مطبوعات کشور
اولویت‌ها و حاشیه‌ها
در بسته خبری پیش رو به بررسی مهم‌ترین عناوین مطبوعات کشور می‌پردازیم.
گروه سیاست سایت فردا: در بسته خبری پیش رو به بررسی مهم‌ترین عناوین مطبوعات کشور پرداخته می‌شود.
کیهان: اولویت رسانه‌های زنجیره‌ای حل مشکلات مردم است یا شکاف میان دولت و مجلس؟
اگر پیگیری استیضاح وزیر صمت برای نمایندگان مردم در مجلس جنبه کارکردی به‌منظور رفع اشکالات و ضعف‌های مدیریتی داشت برای اصلاح‌طلبان و حامیان دولت و مجلس سابق از زاویه سوء‌استفاده سیاسی واجد اهمیت بود.
کیهان در این راستا با تیتر «رفتار منافقانه نشریات زنجیره‌ای قبل و بعد از استیضاح» نوشته: رسانه‌های زنجیره‌ای در حالی که با ژست دفاع از مردم، از استیضاح وزیر صمت دفاع می‌کردند، پس از برکناری وزیر اذعان کردند که اهمیت و اولویت ماجرا برایشان، شکاف در میان دولت و مجلس بوده، و نه حل مشکل گرانی از این طریق.
روزنامه‌های هم‌میهن، اعتماد، آرمان و برخی روزنامه‌های مشابه در هفته‌ها و ایام منتهی به استیضاح فاطمی‌امین، از این استیضاح به عنوان عامل کمک‌کننده به رفع مشکل تورم به‌ویژه در بخش خودرو استقبال می‌کردند و اصلا سخنی در این‌باره که فایده‌ای برای حل مشکل فعلی ندارد، به میان نمی‌آوردند. برای جریان سیاسی قبیله‌ای از این دست، عجیب است که نمایندگان مجلس، هم به وزیری رأی اعتماد بدهند و هم پس از مدتی، توضیح بخواهند یا احیاناً برکنار کنند. مرور مجموع قضاوت‌های نشریات زنجیره‌ای نشان می‌دهد که آنها استیضاح را از لحاظ آورده برای مردم، فاقد فایده می‌دانستند اما با این وجود به فضاسازی گسترده- از جمله با خبر دروغ واگذاری 75 خودروی شاسی‌بلند- دامن زدند تا از این طریق بتوانند به شکاف سیاسی میان دولت و مجلس همسو دامن بزنند و برای سمپاشی‌های سیاسی سرخورده خود، از این طریق امید و انگیزه بتراشند!
جوان عنوان کرد: مبارزه با فساد معیاری برای سنجش جرئت و جنم مسئولان
رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۰ با صدور فرمانی هشت‌ماده‌ای نقشه راه کشور در مبارزه را ترسیم کردند و این وظیفه مسئولان و دستگاههای مرتبط است که با جدیت در پی اجرای این راهبرد باشند.
روزنامه جوان در این خصوص نوشته: متأسفانه با وجود این مطالبه از سوی مردم و تکلیف از سوی رهبری، برخورد با مفاسد، عمدتاً به صورت شعاری و آن هم موسمی برای بهره‌برداری در انتخابات و جلب آرا بوده که نتیجه آن هم تداوم فساد و جسارت بیشتر مفسدان شده است. از جمله دلایل عدم پیگیری مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن، نفوذ و قدرت مفسدان و تشکیل شبکه‌های قدرتمندی است که درگیر شدن با آنها هزینه‌ها، خطر‌ها و تهدید‌هایی را محتمل ساخته است. این شبکه‌ها در مقابل هرگونه برخورد و مبارزه مقاومت کرده و حتی احتمال دارد دست به جنایت یا تهمت و بدنام‌سازی هم بزنند. جرئت مبارزه با مفسدان، معیاری برای شناخت هویت انقلابی و ادعا‌ها و شعار‌های مسئولانی است که ادعای حل مشکلات و مسائل اساسی کشور و مردم را دارند.
رسالت: حاشیه‌سازها نمی‌گذارند افسران میدانی اتاق فکر جنگ اقتصادی کار خود را بکنند
واکنش‌ها به مناظره موسی غنی‌نژاد و مسعود درخشان همچنان ادامه دارد و هر یک از رسانه‌ها از زاویه نگاه خود به محتوای این مناظره می‌پردازد.
روزنامه رسالت در این باره نوشته: صورت اصلی مشکلات اقتصادی کشور چیست؟ راه‌حل‌های ممکن، مفید، کوتاه‌مدت و درازمدت آن کدام است؟ مناظره دو استاد برجسته اقتصادی در برنامه افق، آقایان دکتر مسعود درخشانی و دکتر موسی غنی‌نژاد به نمایندگی از نهاد علم در کشور به هیچ‌یک از سؤالات فوق ورود نکردند و پاسخی نداشتند. آنها حداقل 30 سال از مسائل و مباحث مربوط به اقتصاد کشور عقب بودند. مردم 20 میلیارد دلار و 200 تن طلا را در خانه‌ها و صندوق‌های امانات بانک‌ها برای حفظ ارزش پول خود ذخیره کرده‌اند! کسانی که نقدینگی خود را به این سمت‌وسو برده‌اند می‌گویند ما برای حفظ ارزش پول خود این کار را کرده‌ایم!
حفظ ارزش پول ملی یکی از معضلات اصلی مسائل اقتصادی کشور است. دشمن در جنگ اقتصادی اولین قله استراتژیکی را که هدف می‌گیرد همین کاهش ارزش پولی ملی است و متأسفانه در حفظ این قله در سال‌های پس از انقلاب موفق بوده است. اگر دولت نداند در پیش‌بینی درآمدها دقیقا چه دارد و در برآورد هزینه‌ها دچار خطا شود، کسری بودجه اجتناب‌ناپذیر است. حاشیه‌سازها نمی‌گذارند افسران میدانی اتاق فکر جنگ اقتصادی کار خود را بکنند. گام اول برای مهار تورم حفظ ارزش پول ملی است که تعادل بازار و قیمت‌ها را به هم زده است. حل مسئله کسری بودجه، دقت در برآورد هزینه‌ها و پیش‌بینی واقعی درآمدها است.
دنیای اقتصاد عنوان کرد: حبس دسته‌جمعی آمار
روند ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی در ماههای اخیر از سوی برخی رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است.
آنچنانکه روزنامه دنیای اقتصاد در این رابطه نوشته: برخلاف سال‌های قبل که مرکز آمار ایران، آمار تورم را در روز نخست هر ماه، به‌صورت مرتب در دسترس مخاطبان قرار می‌داد در دو ماه اخیر این اطلاعات منتشر نشده است. بانک مرکزی نیز که پس از وقفه‌ای طولانی در ماههای پایانی سال گذشته به انتشار آمار تورمی مبادرت ورزید، به رویه حبس شاخص مصرف‌کننده بازگشت. با این حال حبس آمار به تورم محدود نمانده است و در بخش‌های صنعت، تجارت و مسکن نیز مشاهده می‌شود. حبس آمار علاوه بر آنکه قدرت رصد و تحلیل طیف جامعه کارشناسی، ناظران و فعالان بازارها را تضعیف می‌کند، باعث می‌شود تا ارزیابی عملکرد سیاستگذاران بر اساس سنجه‌ای قابل اتکا بلاموضوع شود. همچنین این مساله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای جدید در برخورد سلیقه‌ای با انتشار آمار سازمان‌ها منجر شود.
مادامی که انتشار اطلاعات شکل جدی‌تری به خود نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت اولین گام در جهت سیاستگذاری پولی جدید، یعنی اعتماد به سیاستگذار محقق شود. در واقع این اقدام این سیگنال منفی را مخابره می‌کند که اوضاع چنان است که سیاستگذار برای جلوگیری از رفتارهای هیجانی توامان، از انتشار اطلاعات سر باز می‌زند. طبیعی است که چنین برداشتی خود مولد تشنج در بازار است.