پول جرایم رانندگی به کجا می‌رسد؟

پول جرایم رانندگی به کجا می‌رسد؟

دولت سال گذشته  در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ۷۰۰۰ میلیارد تومان از محل وصول جرایم رانندگی برای خودش درآمد فرض کرده بود که البته پس از مدتی آن را به ۵۰ درصد کاهش داد که علتش به جریان افتادن بحث واردات خودرو و پیش‌بینی درآمد ۳۲ هزار میلیارد تومانی برای دولت از بابت حقوق ورودی خودرو بود. برای سال ۱۴۰۱ هم ۴۰۰۰ میلیارد تومان درآمد از این محل پیش‌بینی شده بود که سوای ۳۰۰۰ میلیارد تومانی بود که دولت بابت درآمد حاصل از معوقات جرایم رانندگی برای خودش کنار گذاشته بود. برای سال ۹۹ نیز درآمدی معادل ۴.۵هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود که همگی نشان می‌دهد فارغ از این که چه دولتی بر سر کار باشد، جرایم رانندگی یکی از محل‌های دائمی تامین درآمد دولت است. 

این جرایم نیز ابتدا به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و سپس (به غیر از ورود به بودجه دولت) میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهور تقسیم می‌شود. البته اطلاعات مدونی از این‌که هر سال چه میزان از این درآمدها محقق می‌شود در دسترس نیست ولی موضوع این است که راننده‌ها به‌هرحال ناچارند جرایم را پرداخت کنند؛ هرچند هر سال بحث تقسیط جرایم یا بخشودگی معوقات از زهر جرایم می‌کاهد. به‌جز این اما رانندگان در کشورمان به همان راحتی که می‌توانند تخلف کنند، قادرند تخلفات را نیز دور بزنند که یکی از شناخته‌شده‌ترین آنها، دستکاری پلاک‌ها یا مخدوش کردن و پوشاندن آن است. بنابراین برای این دسته از رانندگان، جرایم هرچقدر هم که سنگین شود، جنبه بازدارنده نخواهد داشت. 

 جرایمی که بازدارنده نیست 

فقط در تعطیلات عید فطری که گذشت ۱۱۶ نفر از هموطنان‌مان در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند و ۱۶۰۰ نفر هم مجروح شدند که آماری ناامیدکننده و گویای سر زدن تخلف از یکی از دو طرف حادثه است. اما آیا می‌توان خوش‌بین بود که دو تا سه برابر شدن جرایم رانندگی می‌تواند بر جرایم پرتکرار از جمله حرکات نمایشی، تجاوز از سرعت مجاز، سبقت‌های غیرمجاز، تجاوز به چپ و استفاده از تلفن همراه حین رانندگی اثر کاهنده داشته باشد؟

از زاویه دید دکتر علیرضا اسماعیلی، استاد دانشگاه و کارشناس ترافیک، پاسخ این سؤال منفی است چراکه به گفته او هرقدر که جریمه‌ها افزایش یابد، تورم باعث می‌شود تا جرایم به مرور بازدارندگی‌شان را از دست بدهند اما اگر به جای تمرکز بر جریمه‌های نقدی بر مجازات‌های اجتماعی تمرکز کنیم، نتایج بهتری خواهیم گرفت. مجازات‌های اجتماعی طبق تعریف او وقتی اعمال می‌شود که راننده یک نمره منفی می‌گیرد و بر اساس نوع تخلفی که انجام می‌دهد، گرفتار برخی مجازات‌ها می‌شود از قبیل محرومیت از کاندیدا شدن برای انتخابات، محرومیت از رانندگی، نظافت معابر، محروم شدن از ارتقای شغلی و...

البته مسعود مظاهری‌تهرانی، حقوقدان به روش‌های دیگری برای جلوگیری از بروز تخلفات رانندگی باور دارد. به گفته او هیچ راهی جز فرهنگسازی و آموزش به مردم وجود ندارد، چراکه مثلا دیده‌ایم که یک راننده وقتی در تهران رانندگی می‌کند، رفتارش چگونه است ولی زمانی که وارد کیش می‌شود، رفتار ترافیکی‌اش چگونه به یکباره تغییر می‌کند که این مربوط به آموزش، فرهنگسازی و نوع زیرساخت‌ها می‌شود.

زیرساخت‌ها را هم دریابیم

بسیاری از اوقات یک راننده مجبور به انجام یک تخلف می‌شود؛ مثل پارک خودرو در محل‌های پارک ممنوع. به همین علت دکتر اسماعیلی، کارشناس ترافیک معتقد است اگر به دنبال کاهش تخلفات هستیم، باید زیرساخت‌ها را نیز فراهم کنیم؛ مثلا به اندازه کافی پارکینگ بسازیم، آسفالت خیابان‌ها و نواقص معابر را اصلاح کنیم و ساخت راه‌ها و آزادراه‌ها را (مثل آزادراه تهران شمال) این همه به تاخیر نیاندازیم. زیرا تنها در این صورت است که افزایش جرایم می‌تواند کارساز باشد وگرنه افزایش جریمه بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم فقط حکم مسکن را دارد.