وحدت در جهت کارآمدی و حل مشکل مردم

گروه سیاست سایت فردا: روزنامه «ایران»، ارگان رسانه‌ای دولت، به تازگی در مطلبی عجیب هرآنچه مورد نظرش بوده را به سخنان رهبر انقلاب اسلامی منتسب کرده و طرح استیضاح وزیر صمت را خلاف وحدت و همدلی میان مسئولان دانسته است اما در همان مطلب هم نتوانسته واقعیت آشکار سخنان رهبری را انکار کند که ایشان ترتیبات مشخص‌شده در قانون اساسی را از جمله محورهای مهم تحقق این راهبرد برشمردند؛ از جمله سؤال، تذکر یا استیضاح وزرا. در واقع تناقض‌گویی مطلب روزنامه «ایران» در همین‌جا روشن می‌شود اما به دلیل آنکه نویسنده از پیش عزم خود را برای دفاع همه‌جانبه از سید رضا فاطمی‌امین جزم کرده است، می‌نویسد: «آیا استفاده از آنها [ابزارهای قانونی] در موارد خاص، خود گره‌های تازه‌ای را برای کشور ایجاد می‌کند؟ طرح اخیر استیضاح وزیر صمت، از جمله همین مسائل مناقشه برانگیز است».

در پاسخ باید گفت استفاده از ظرفیت‌های قانونی حتما به اقتضاء موضوع، راهشگاست و اگر بنا باشد قانون اساسی را گزینشی و سلیقه‌ای یا بر مبنای روابط سیاسی اجرا کرد؛ چنین شرایطی عین آشفتگی و هرج‌ومرج است. وقتی وزیری به گفته تمام کارشناسان از عهده وظایف محوله برنیامده است و‌ دولت هم در جهت همکاری با مجلس او را کنار نمی گذارد، باید در مواجهه‌اش از ابزار‌های قانون استفاده کرد و اگر استیضاح یک وزیر باعث ایجاد ناراحتی دولت و ایجاد کدورت بین دولت و مجلس می‌شود، دولت باید نگاهش را به اجرای قانون تغییر دهد و سعی نکند احیانا مسیر برخی دولت‌ها را برود که هر استیضاح یا حتی سؤالی را نشانه دشمنی مجلس با دولت می‌دانستند. اتفاقا استیضاح ابزاری کمک‌کننده به دولت است و نمایندگان با بهره‌گیری از این امکان قانونی می‌توانند دولت را در مسیر کارآمدی قرار دهند؛ چه آنکه خوب و بد عملکرد دولت در نهایت بر عهده مجموعه دولت و شخص رئیس جمهور است .

دیگر آنکه چرا روزنامه دولت، وحدت مدنظر رهبر انقلاب را معکوس تفسیر می‌کند؟ چرا نمی‌گوید دولت باید همدلی بیشتری با مجلس داشته باشد تا حواشی به وجود نیاید؟ رهبر انقلاب سه اصل را ترسیم کردند؛ نخست رعایت ترتیبات قانون اساسی، دوم درگیرنشدن به حاشیه و سوم وحدت. اگر دولت و رسانه‌اش در مقابل استیضاح یک وزیر ناکارآمد ایستادگی نکنند، اتفاقا هر سه اصل مذکور در سخنان رهبری محقق می‌شود؛ به نحوی که از یک‌سو قانون اساسی رعایت می‌شود، از سوی دیگر با تمکین دولت، حاشیه‌ای شکل نمی‌گیرد و در آخر با نگاه مثبت دولت به تصمیم مجلس، وحدت موجود هم از بین نمی‌رود.

روزنامه دولت می‌نویسد استیضاح همیشه راهگشا نیست. این ادعا را چه کسی باید ثابت کند؟ آیا ارگان رسانه‌ای دولت که عمده کار این روزهایش دفاع بی‌قیدوشرط از عملکرد وزارت صمت است، برای قضاوت شایسته است؟ و اصلا آیا همین سخن فتح بابی برای فرار از پاسخگویی قانونی نیست؟ زیرا بعد از این هر دولتی می‌تواند برای آنکه دچار زحمت نشود، عدم استیضاح یک وزیر را گره بزند به مصلحت عمومی و با فشار بر مجلس، نمایندگان را از حق قانونی خود محروم کند. شیوه‌ای که البته در دولت‌های گذشته هم مشاهده شده است و انتظار می‌رود دولت سیزدهم که دولتی انقلابی است، چنین شیوه‌ای را در پیش نگیرد.

روزنامه «ایران» در ادامه سعی کرده است از عملکرد فاطمی‌امین دفاع کند و اعداد و ارقامی بدهد و موضوع را به بحث خودرو تقلیل دهد. اولا صرف قیمت خودرو کافی است که ناتوانی وزارت صمت را تأیید کنیم و ثانیا در حوزه‌های دیگر مانند قیمت کالاهای اساسی و لوازم خانگی هم شرایط بهتر از عرصه خودرو نبوده است و ثالثا وزیر صمت که به گفته رییس قوه قضاییه تمام اختیارات مورد درخواستش را دریافت کرد، چرا نتوانست اوضاع حاکم بر خودرود را کنترل کند و وضع روز به روز بدتر شد؟ تا حدی که خود رئیس قوه قضائیه گفتند:« در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال ۱۴۰۱، بواسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا ۵۰ درصد افزایش دهد و به تبع آن، قیمت‌ها کاهش یابد؛ بر همین اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم، اما آیا قیمت‌ها نیز کاهش یافت؟ یکی از اختیاراتی که وزیر مربوطه خواسته بود این بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار محول شود؛ از طرفی دیگر، در مقطعی، خودرو در بورس عرضه شد، سپس این عرضه متوقف شد و حالا مجدداً بحث عرضه خودرو در بورس مطرح است؛ در اینجا فرصت شکافتن موضوع به صورت تخصصی نیست، اما مسئولان امر باید توجه کنند که ما در جایی و فرصتی نیستیم که آزمون و خطا کنیم؛ لذا بخش‌ها و مسئولان مربوطه در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی به ما به عنوان قوه قضاییه هم وارد است، اعلام کنند تا ما برطرف کنیم».

بنابراین نه فقط کارشناسان بلکه عملکرد وزارت صمت به ریاست سیدرضا فاطمی امین باعث گلایه مقامات رسمی نیز شده است و جالب‌تر آنکه درباره عملکرد وزارت صمت دو قوه یعنی قوای مقننه و قضائیه، قضاوت مثبتی ندارند؛ حالا پرسش آن است چه طور وقتی دو قوه درباره یک وزیر چنین نگاهی دارند، تقابل در برابر استیضاح وحدت‌شکنی از سوی دولت نیست؟ و چون ابزار اجرایی در اختیار دولت است، هر صدای مخالفی به معنای وحدت‌شکنی است؟ اتفاقا در این مورد به خصوص، استیضاح یک وزیر ناکارآمد در جهت قانونگرایی و حرکت به سمت کارآمدی است.