اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه
مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مصوبه مجلس درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ با امضای رئیس مجلس به مجمع تشخیص مصلحت آمده و در دستورکار «کمیسیون حقوقی و قضایی» و «صحن مجمع» قرار گرفته است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مصوبه مجلس درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ با امضای رئیس مجلس به مجمع تشخیص مصلحت آمده و در دستورکار «کمیسیون حقوقی و قضایی» و «صحن مجمع» قرار گرفته است.
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه اطلاعیه‌ای صادر کرد.
بر همین اساس در متن اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است:
در روزهای اخیر انتشار بیانیه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی و اظهارات چند نماینده مجلس درباره طرح شفافیت، در فضای عمومی جامعه، شبهاتی را علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام دامن زد که صدور این پاسخ را جهت تنویر افکار عمومی، ضروری نموده است.
طرح شفافیت آرای نمایندگان محترم در مجلس دهم مطرح شد و تعدادی از نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که به خانه ملت راه یافتند این شعار را مطرح می‌کردند که به سرعت این طرح را به سرانجام می‌رسانند.
مع‌الوصف این مصوبه در مرحله نخست در «هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» مورد بررسی قرار گرفت و مغایرت‌های آن با بندهای متعددی از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری از طریق شورای محترم نگهبان به مجلس ابلاغ شد.
مجلس محترم پس از چند مرحله رفت و برگشت با شورای نگهبان، نهایتاً در اسفندماه ۱۴۰۱ با تغییراتی اندک در اصلاح مصوبه خود آن را به شورای نگهبان عودت داد و از آنجا که ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه رفع نشده بود، از سوی آن شورا به مجلس برگشت داده شد و نمایندگان محترم موضوع را به عنوان مورد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
این مصوبه در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ با امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت آمده و در دستورکار «کمیسیون حقوقی و قضایی» و «صحن مجمع» قرار گرفته است!
بنابراین ادعای مطرح شده مبنی بر رسیدگی نشدن سه ماهه این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام از اساس تکذیب می‌شود. این مصوبه همچون سایر مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاست‌های کلی، در همان ابتدا در هیأت عالی نظارت مورد رسیدگی قرار گرفت و موارد مغایر آن با سیاست‌های کلی در موعد قانونی خود به شورای محترم نگهبان، اعلام گردیده است و هیچ تأخیری در خصوص آن صورت نگرفته است. مصوبه اخیر مجلس که به عنوان موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده است، در جلسه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و در اولین جلسه شورای مجمع در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
در پایان، ضمن تأکید بر ضرورت سرلوحه قرارگرفتن صداقت، صراحت و شفافیت در اطلاع‌رسانی‌ها و نیز ایفای دقیق و مؤثر نقش نمایندگی مردم انقلابی ایران اسلامی، از نمایندگان محترم مجلس تقاضا می‌شود از اظهاراتی که شائبه ناآشنایی با جایگاه و وظایف قانونی سایر نهادها و اعمال فشار بر نقش نظارتی هیأت عالی نظارت را دارد، جداً پرهیز نمایند./فارس