كسي خبر دارد ؟!

روز گذشته خبرگزاريها به نقل از فرزين، سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت، از واريز اولين يارانه نقدي در هفته جاري به حساب سرپرستان خانوارها و احتمال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با محوريت بنزين-اصلاح قيمت ها- در هفته آخر مهرماه خبر دادند. پيش از اين نيز از سوي چندين مقام مسئول دولتي تاكيد شده بود كه قانون هدفمندي يارانه ها در ماه جاري اجرا خواهد شد. مجلس شوراي اسلامي نيز بر اجرايي شدن قانون مصوب خود اصرار دارد، به گونه اي كه يكي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس تاكيد مي كند؛ در صورت عدم اجراي اين قانون از مهرماه، مجلس با استفاده از ابزارهاي نظارتي خود، موضوع را به صورت جدي پيگيري خواهد كرد. طرح هدفمندي يارانه ها يكي از 7 نظام طرح تحول اقتصادي است؛ نظام بانكي، نظام گمركي، نظام مالياتي، نظام بهره مندي، نظام پولي، نظام توزيع و توليد و طرح هدفمندي يارانه ها. دولت در ارايه اين طرح يك زمان 3 ساله پيش بيني كرده و معتقد بود ظرف اين مدت و با اجراي اين لايحه مي تواند سالانه 40 هزار ميليارد تومان از منابع را آزاد كند. اما مجلس با بررسي و كارشناسي در كميسيونهاي ويژه اقتصادي به اين جمع بندي رسيد كه اگر بخواهيم اين قانون را طي 3 سال عملياتي كنيم، مي تواند آثار و تبعات نسبتاً سنگيني براي اقشار جامعه داشته باشد. بنابراين مجلس تصميم گرفت طي يك بازه زماني 5 ساله اين كار صورت گرفته و هر سال 20 درصد منابع آزادسازي شود. براساس قانون هدفمندي يارانه ها قرار است از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در سال جاري 20 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل شود كه 50 درصد از اين رقم به مردم ( به صورت يارانه نقدي و غيرنقدي)، 30 درصد به توليدكنندگان و 20درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي اختصاص خواهد يافت. هدفمندي يارانه ها و جراحي اقتصاد كشور يك امر ضروري و لازم الاجرا است. بالاخره بايد براي نجات اقتصاد بيمار ايران، كسي كاري مي كرد. اين شجاعت و تدبير در دولت دهم وجود دارد و رئيس جمهور با همراهي تيم اقتصادي خود قصد دارد دست به تيغ اين جراحي بزرگ و سرنوشت ساز ببرد. در اين ميان اگر نقدي شده و يا حتي مخالفتي صورت مي گيرد، با اصل ماجرا و طرح هدفمندي يارانه ها نبوده بلكه بيشتر به نحوه اجراي آن مربوط مي شود. حال كه به زمان اجراي اين طرح نزديك مي شويم توجه به چند نكته ضروري مي نمايد؛ 1- موضوع هدفمند سازي و جلوگيري از اتلاف سرمايه هاي ملي، سالهاست كه در دستور كار سياست گذاران و متوليان اقتصادي كشور قرار دارد. در ضرورت كاهش اسراف در مصرف انرژي كه عمده ترين اسراف و اتلاف سرمايه حال حاضر جامعه است و اينكه سرمايه هاي زيرزميني متعلق به تمامي نسل هاي كشور بوده و بايد از آن حراست كرد، ترديدي وجود ندارد. اما آيا رساندن قيمت حامل هاي انرژي به سطح واقعي خود، به تنهايي قادر خواهد بود به اصلاح الگوي مصرف منجر شده و جلوي اسراف را بگيرد؟ در يك معناي عام تر آيا نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، توزيع انرژي و بسته هاي حمايتي دولت از توليد و يا صادرات به كاهش سطح مصرف و افزايش بهره وري و كارايي لازم در صنعت و توليد خواهد رسيد؟ چه تضميني وجود دارد كه مجموعه اقدامات اجرايي و حمايتي در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور براي رسيدن به اهداف طرح كفايت كند؟ بپذيريم كه بسترهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور آنقدر در هم تنيده و لازم و ملزوم يكديگر شده اند كه اجراي هر طرحي در هر سطح و زمينه، بايستي با تغيير و هماهنگي بسترهاي ديگر عملياتي شود، تا بتوان به موفقيت آن اميدوار بود. «اصلاح الگوي مصرف» و اينكه مردم يادبگيرند- و البته عمل كنند- كه اسراف امر پسنديده اي نيست، بيش از جنبه هاي اقتصادي، صاحب مولفه هاي فرهنگي است. قطعاً گران شدن آب، برق، گاز و بنزين در ميزان مصرف مردم تاثيرگذار خواهد بود و آنان را به سمت مصرف بهينه و مقرون به صرفه هدايت خواهد كرد، اما اينكه از اين رهگذر بدون توجه به مختصات فرهنگي و اجتماعي موضوع به يك «الگوي مصرف» برسيم، جاي تأمل بيشتري دارد و دقيقا به همين علت است كه ساير دستگاه ها و اركان نظام بايستي دولت را در عملياتي كردن اين طرح ياري كنند و امكانات لازم را به گونه اي البته قانونمند و حسابشده در اختيارش بگذارند. 2- بدون ترديد مجهولات قانون هدفمندي يارانه ها و راهكارهاي اجرايي آن بر معلوماتش براي مردم و حتي برخي از مسئولان، از جمله نمايندگان مجلس - بنابر گفته خودشان- برتري دارد. بسياري از مردم درباره چگونگي اجراي اين طرح دچار ابهام اند. عدم شفافيت و اطلاع كافي دراين باره، عملاً امكان برنامه ريزي را از آنان سلب مي كند. نگراني از وضعيت پيش رو بيش از همه دامنگير قشر حقوق بگير است. ساير فعالين و بنگاههاي اقتصادي (خرد و كلان) نيز وضع بهتري ندارند. آنان به خاطر عدم امكان پيش بيني شرايط آينده، در عمل نمي دانند به كدام بازار توجه بيشتري نشان دهند. با كدام بنگاه همكاري و با كداميك رقابت داشته باشند. اين «تعليق» ناشي از «بي خبري» است. وقتي نمايندگان ملت از مكانيسم اجراي اين طرح بزرگ اظهار بي اطلاعي مي كنند، طبعاً توقعي نمي رود كه مردم درباره آن، چيز زيادي بدانند. در اين فضا صحبت از اينكه؛ با اجراي طرح هدفمندي زندگي مردم از همان روز اول بهبود خواهد يافت، خيلي براي مردم جا نمي افتد. مردم- اصطلاحاً- سرانگشتي حساب مي كنند. طبق آخرين اعلام دولت هر نفر بين 24 تا 44 هزار تومان يارانه نقدي دريافت مي كند. ميانگين اين مبلغ، اگر 30 هزار تومان و متوسط خانوار ايراني را 5 نفر محاسبه كنيم، يك خانواده ايراني حدود 150 هزار تومان در ماه يارانه نقدي مي گيرد. آيا افزودن اين مبلغ به جمع درآمدهاي خانواده، تكافوي افزودن قيمت ها را مي دهد؟ ممكن است واقعاً اينچنين باشد و از روز اول مردم طعم شيرين عدالت را بچشند و بهبود زندگي را لمس كنند، اما انتظار مي رود براي مردم در اين باره روشنگري شود و آنها هر آنچه بايد را بصورت شفاف و واضح از سوي دولتمردان بشنوند. مردم مي دانند كه اجراي اين قانون نياز مبرم كشور است و خود را براي هرگونه همكاري آماده كرده اند، اما ترجيح مي دهند از ابعاد و چگونگي اجراي آن مطلع باشند تا براي زندگي خود برنامه ريزي كنند. بديهي است كه اگر اطلاعات از مجاري طبيعي منتقل نشود، شايعات جاي واقعيات را مي گيرد و طبعاً كار را براي دولتمردان سخت مي كند. هرچه شفافيت مسئولان بيشتر باشد، بر سطح مشاركت و ميزان اعتماد مردم افزوده خواهد شد. مردم بايد بدانند كه اجراي اين قانون در آغاز با نوعي سختي همراه خواهد بود و در ادامه، شكوفايي اقتصادي و رفاه درخور توجهي به دنبال خواهد داشت. تمام تلاش دولت نيز آن است كه فشار اوليه را به حداقل برساند و اگر در مسير اجرا به نقصي برخورد كرد با همت مردم آن را برطرف نمايد. همان قدر كه نگاه خوش بينانه محض به اين موضوع كار صوابي به نظر نمي آيد، نگاه بدبينانه اي كه اگر طرح اجرايي شود مردم دچار مصيبت شده و شيرازه زندگي آنان مختل مي شود، هم كاري بس غلط و غيرعقلاني است. همراه سازي مردم يكي از پيش نيازهاي جدي براي اجراي موفقيت آميز طرح هدفمندي است. مسئولان مربوطه بايد علاوه بر خود، عقلاي جامعه و گروههاي مرجع را نيز در توجيه و اقناع افكارعمومي به كار گيرند. اين كار قطعاً هزينه هاي اجراي طرح را كاهش خواهد داد.