«فردا» گزارش می‌دهد:
تورم افسارگسیخته مسکن چه پیامدهایی دارد؟
دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت خود وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال داد، اما هنوز زیرساخت برای ورود بخش خصوصی به این طرح دولتی فراهم نشده است.
گروه جامعه سایت فردا: فصل، فصل اجاره است و حداقل در تهران نیمی از مردم از همین حالا دچار آشوب ذهنی شده‌اند که با تورم افسارگسیخته اجاره‌ها قرار است چه کنند؟ وضعیت افزایش قیمت بازار اجاره‌بها دیگر دارد تبدیل به معضلی مضحک می‌شود تا تلخ! بسیاری دیگر به قیمت‌های مسکن به دیده تعجب نگاه نمی‌کنندو بیشتر از آنکه غمگین شوند یا مستاصل به این قیمت‌ها می‌خندند! آمارها و داده‌های رسمی هم حکایت از همین فاجعه مضحک دارد. علی فرنام کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همین دیروز گفته است « قیمت مسکن در تهران طی پنج سال ۱۰ برابر افزایش یافته است.» پیش از این با افزایش قیمت اجاره مسکن بسیاری کوله‌بار خود رابستند و راهی شهرهای حاشیه تهران شدند اما حالا گرانی واحدهای ملکی پایتخت باعث شده همان خانه‌های حاشیه شهر هم گران شود چرا که گگفته می‌شود تورم شدید اجاره‌بها به حومه پایتخت بدلیل افزایش قیمت ها در تهران سرایت کرده است؛ ویروس مسری گرانی! البته که آمارها عجیب‌تر هم می‌شوند که بدانیم در ده سال گذشته قیمت مسکن 1000 درصد افزایش داشته است! دولت اما چه می‌کند؟ مقصر این وضعیت را همیشه به چشم‌تنگی صاحب‌خانه‌ها انداخته‌اند اما دولتی کهبا وعده اصلی ساخت 4 میلیون مسکن طی 4 سال روی کار آمده است تا امروز برای مهار این وضعیت چه کرده است؟
خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه، یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت‌های مستقر در ایران بود و هست. در ۴۵سال گذشته نهادهای مختلفی پا به این عرصه گذاشتند، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تا جهاد سازندگی در سطح روستاها و مناطق محروم. منظور دولت از ورود به این حوزه، تامین مسکن با نرخ‌های پایین بود تا سهم مسکن از هزینه‌های زندگی اقشار مختلف به‌ویژه کارگران پایین بیاید. در کل یکی از سیاست‌های حمایتی کلیدی در سطح جهان، پایین آوردن هزینه‌های ساخت مسکن است و ایران هم نمی‌توانست خود را از این تعهد جدا کند. با همه این احوال، یکی از چالش‌های دولت‌ها، ساخت مسکن در شرایط تورمی برای کارگران است. کارگران به‌دلیل متناسب نبودن سطح دستمزدهای خود با تورم مسکن، عمده هزینه‌های خود را در سبد این کالاهای پرتقاضا قرار می‌دهند. سیاست‌هایی مانند حق مسکن کارگری که در قالب دستمزد به کارگران پرداخت می‌شد هم نتوانست کیفیت لازم را برای خرید مسکن در سبد مصرف کارگران رقم زند.
تورم هزار درصدی!
با روی‌کار آمدن دولت سیزدهم، انتظار می‌رفت که طرح‌های مسکن مختص کارگران از سر گرفته شوند اما تجربه شکست‌خورده دولت گذشته سایه سنگینی را ایجاد کرده است؛ به‌ویژه این‌که از ۳۰۰۰ درصد افزایش قیمت مسکن در بازه زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۱، نزدیک به هزار درصد از نیمه دهه ۹۰ تا امروز رقم خورده است. در سال‌های اخیر تورم نهاده‌های ساختمانی هم به بیش از هزار درصد رسیده است. در این شرایط براساس اعلام سازندگان، قیمت هر متر مسکن دولتی به ۲۰میلیون تومان می‌رسد البته بدون احتساب قیمت زمین، هزینه ساخت مسکن را تا ۱۰میلیون تومان هم محاسبه کرده‌اند. ابتدای سال گذشته وزارت راه‌وشهرسازی، قیمت هر مترمربع مسکن را ۴.۵میلیون تومان اعلام کرده بود. در مجموع در شرایطی تورمی ساخت مسکن با چالش مواجه است و باید با راهکارهای مختلف سراغ آن رفت.
بهار خزان زده
بهار و تابستان در بازار ملک به فصل نقل و انتقال معروف است که امسال بخش مسکن با قدرت کار خود را آغاز کرده است. مسکن به یکی از وعده‌های مسئولان تبدیل شده و قرار بود در تابستان امسال دو میلیون واحد مسکونی به متقاضیان تحویل شود، اما شواهد نشان می‌دهد بعید است این اتفاق رخ دهد و هنوز پیشرفت فیزیکی در طرح نهضت ملی مسکن اتفاق نیفتاده است. بررسی سبد هزینه خانوار نشان می‌دهد که بیش از ۵۰درصد درآمد یک خانوار برای بخش مسکن هزینه می‌شود. اعداد و ارقام مربوط به اجاره مسکن در مقایسه با حق مسکنی که برای کارگران تعیین می‌شود فاصله زیادی دارد. از سوی دیگر دولت با شیوع بیماری کرونا تصویب کرد نرخ اجاره‌بها فقط باید ۲۵درصد افزایش یابد و در زمانی که کرونا در اوج خود قرار داشت مرکز آمار ایران گزارش داده بود که متوسط نرخ اجاره‌بها نزدیک به ۵۰درصد افزایش یافته بود. مدتی است از شیوع این بیماری گذشته و تقریبا کنترل شده اما اجاره‌بها با سرعتی بیش از گذشته می‌تازد به طوری که بررسی‌ها بیانگر آن است که نرخ اجاره در مناطق کمتربرخوردار رشد بیشتری نسبت به مناطق برخوردار دارد.
6 میلیون خانه به دوش
حدود هفت میلیون مستاجر در کشور داریم که یک میلیون نفر از آنها به صورت خودخواسته مستاجر هستند. با این شرایط که امکان خرید یک واحد مسکونی را داشته اما تمایلی به خرید واحد مسکونی ندارند. در مقابل حدود شش میلیون نفر مستاجر در کشور است که نیاز به خانه دارند اما توانایی خرید خانه به دلیل کاهش قدرت اقتصادی از آنها سلب شده است. در گذشته رقم وام مسکن بین ۵۰ تا ۸۰ درصد قیمت مسکن را تشکیل می‌داد و واحد ارزیابی در هر شعبه وام‌دهنده در قالب مسکن فعال بود اما اکنون در خوشبینانه‌ترین حالت بین ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی از طریق وام تامین می‌شود. رقم وام مسکن و همچنین تسهیلات ازدواج به امید این که قدرت خرید بالا برود افزایش یافت، اما این اتفاق نیفتاد.
هر سال 500 هزار مستاجر اضافه می‌شوند
سالانه بیش از ۵۰۰هزار ازدواج و حدود ۲۵۰هزار طلاق ثبت می‌شود. اگر موضوع طلاق را کنار بگذاریم سالانه حدود ۵۰۰هزار تقاضا به تقاضای انباشته مسکن افزوده خواهد شد. دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت خود وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال داد، اما هنوز زیرساخت برای ورود بخش خصوصی به این طرح دولتی فراهم نشده است. از سوی دیگر اعداد و ارقامی در شبکه های مجازی و همچنین تبلیغات اینترنتی بیان می‌شود که کمی از واقعیت دور است. به این دلیل که این قیمت‌ها تنها عرضه شده و تقاضایی برای آن به ثبت نرسیده و وزارت راه به عنوان متولی باید نظارت خود را در این زمینه تقویت کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت باید زیرساخت ورود بخش خصوصی را به بخش مسکن فراهم کند اما با دخالت‌های متعدد بازار بر هم می‌ریزد.