خبر خوش برای کارگران | شرط و شروط افزایش مجدد حقوق کارگران
ابوی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته این مشکل وجود داشت و این تفاوت دیدگاه این اجازه را نمیداد تا بتوانیم فکری به حال سبد معیشت کارگران بعد از تعیین دستمزد داشته باشیم، گفت: با اضافه شدن این بند به مصوبات شورای عالی کار، نمایندگان مجاز شدند با تغییر نرخ تورم یا افزایش حقوق کارمندان دولت، در طول سال جلسات شورا را مجدداً تشکیل دهند و نسبت به افزایش حقوق کارگران اقدام کنند.
هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در گفتوگو با «ایران» از احتمال افزایش مجدد حقوق کارگران خبر داد و گفت: در مذاکرات مزدی که برای افزایش حقوق کارگران در سال 1402 برگزار شد، در واپسین روزهای سال گذشته با توجه به شاخصهای تعیین دستمزد و البته کشوقوسهای فراوان، به افزایش 27 درصدی نسبت به سال قبل رسیدیم. نمایندگان کارگران در آن جلسه بندی را به مصوبه شورای عالی کار اضافه کردند که به امضای همه طرفین حاضر در جلسه رسید؛ مبنی بر اینکه چنانچه به هر دلیلی، افزایش نرخ تورم یا دلایل دیگر که در طول سال اتفاق بیفتد و به افزایش حقوق کارمندان دولت بینجامد، شورای عالی کار میتواند جلساتی تشکیل داده و به نسبت همان میزان، حقوق کارگران را افزایش دهد.
وی ادامه داد: در مصوبات شورای عالی کار آمده بود این شورا همه ساله میتواند جلسه تشکیل دهد و نسبت به تعیین مزد کارگران اقدام کند. برخی بر این باورند که همه ساله یعنی برای یک نوبت در سال و این در حالی است که نمایندگان کارگران معتقد بودند همه ساله یعنی هر زمانی که نرخ تورم افزایش چشمگیری داشت، این شورا میتواند بر اساس آییننامه داخلی، دستمزد کارگران را هم افزایش دهد.
ابوی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته این مشکل وجود داشت و این تفاوت دیدگاه این اجازه را نمیداد تا بتوانیم فکری به حال سبد معیشت کارگران بعد از تعیین دستمزد داشته باشیم، گفت: با اضافه شدن این بند به مصوبات شورای عالی کار، نمایندگان مجاز شدند با تغییر نرخ تورم یا افزایش حقوق کارمندان دولت، در طول سال جلسات شورا را مجدداً تشکیل دهند و نسبت به افزایش حقوق کارگران اقدام کنند.
دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با اشاره به اقدامات عملی دولت در خصوص مهار تورم و جلوگیری از افزایش قیمتها بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغازین ساعات سال 1402 تأکید کردند باید به زندگی کارگران توجه ویژه شود، به همین منظور شعار سال را «مهار تورم و رشد تولید» نام نهادند. قولهایی از سوی دولت در مورد کاهش هزینههای کارگران داده شده است و امیدواریم دولتمردان بتوانند به بیانات رهبری عمل کرده و فشار تورم را از دوش کارگران زحمتکش بردارند.
ابوی در پایان عنوان کرد: دولتمردان میتوانند با ورود به بحث مسکن کارگران و پرداخت وامهای بلندمدت که کارگران از پس بازپرداخت آن بربیایند، کمک خوبی به سبد معیشت کارگران داشته باشند.