جوکار: برگزاری انتخابات اختصاصی برای حوزه‌های انتخابیه که فاقد نماینده شوند
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس با اشاره به بخشی از مصوبات مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: اگر حوزه انتخابیه‌ای به هر دلیلی اعم از فوت، استعفا، باطل شدن انتخابات و یا به حد نصاب نرسیدن داوطلبان فاقد نماینده شود، باید به صورت اختصاصی در آن حوزه انتخابیه، انتخابات برگزار شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس با اشاره به بخشی از مصوبات مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: اگر حوزه انتخابیه‌ای به هر دلیلی اعم از فوت، استعفا، باطل شدن انتخابات و یا به حد نصاب نرسیدن داوطلبان فاقد نماینده شود، باید به صورت اختصاصی در آن حوزه انتخابیه، انتخابات برگزار شود.
محمدصالح جوکار، با اشاره به اینکه 12 ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات به تصویب مجلس رسیده است، گفت: هنوز مواردی در رابطه با شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی و موضوع رسیدگی به صلاحیت داوطلبان پیش روی مجلس است.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره یکی از مصوبات امروز مجلس عنوان کرد: یکی از ماده هایی که به تصویب رسید درباره فقدان نماینده در حوزه انتخابیه به هر دلیلی اعم از فوت، استعفا باطل شدن انتخابات و یا به حد نصاب نرسیدن داوطلبان بود چرا که این موضوع ممکن است آسیب های جدی برای حوزه انتخابیه به دنبال داشته باشد لذا بر اساس این مصوبه مقرر شد در اولین فرصت انتخابات برگزار شود.
وی افزود: از سوی دیگر اگر تعداد نمایندگان مجلس از چهار پنجم کمتر شود باید در اسرع وقت انتخابات برگزار شود؛ در حال حاضر نمایندگانی را داریم که وزیر شده اند و حوزه انتخابیه آنها مدت ها است که نماینده ندارد لذا باید یک انتخابات برای همان حوزه انتخابیه به صورت اختصاصی برگزار شود تا این موضوع تعیین تکلیف شود.
جوکار در ادامه درباره تصویب ماده دیگری در رابطه با نحوه رسیدگی به جرایم انتخاباتی یادآور شد: اگر جرم یا تخلف انتخاباتی از سوی داوطلبان و یا رأی دهندگان باشد در مرکز همان استان رسیدگی می شود اما اگر جرایم انتخاباتی از سوی عوامل اجرایی و نظارتی و فرمانداران استان صورت گیرد باید در محاکم کیفری تهران به آن رسیدگی شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه قوه قضاییه مکلف شده شعب قضایی در هر شعبه تشکیل دهد، گفت: هیچ داوطلب نمایندگی را نمی توان از ابتدای ثبت نام تا زمان رأی گیری دستگیر کرد و فقط دادستان در صورت تشخیص تضییع حقوق عمومی و یا حقوق برخی اشخاص می تواند حکم دستگیری صادر کند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون به انتخابات امسال مجلس می رسد یا خیر، خاطرنشان کرد: همه تلاش ما در مجلس این است که پیش از فرا رسیدن تقویم انتخاباتی که در خرداد ماه است، قانون انتخابات به تصویب برسد./خانه ملت