ماليات پرداختي طلافروشان در سال زير 500 هزار تومان است!

ایسنا: با اين كه ماليات بر درآمد كارمندان دولت پيش از دريافت حقوق آنها كسر مي‌شود و اين يك روند پذيرفته شده و غير قابل اعتراض براي آنهاست، اما ماليات اصناف با كوچكترين تغييري موجب اعتراض فعالان صنفي مي‌شود. آخرين نمود اعتراض اصناف به تغيير در نرخ ماليات در اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده براي صنف طلافروش نمايان شد؛ به طوري كه فعالان اين صنف مغازه‌هاي خود را در بخش‌هايي از تهران و برخي شهرها تعطيل كردند. پايين كشيدن كركره مغازه‌ها اين روزها به نظر مي‌رسد حربه‌اي شده است براي عده‌اي كه انگار نمي‌خواهند با قانون منطبق شوند. دو سال پيش كه قرار بود قانون ماليات بر ارزش افزوده در همه بخش‌ها اجرايي شود، اين اصناف و بخصوص طلافروشان بودند كه با تعطيلي بازار با اجراي اين قانون مخالفت كردند. اما دو سال پس از اينكه دولت با اين بخش همراهي كرد و همه ابهام‌ها براي آنها شرح داده شد، بار ديگر طلافروشان در اعتراض به اجراي قانون دست به كركره‌ها بردند. در حالي اين صنف همواره به پرداخت ماليات معترض است كه بر اساس يافته‌هاي خبرنگار ايسنا متوسط پرداخت مالياتي آنها در سال كمتر از 500 هزار تومان است! اين رقم در كل كشور بوده و در تهران متوسط آن حدود يك ميليون و 200 هزار تومان است. اين رقم اندك وقتي در كنار ميزان ماليات پرداختي كارگران و كارمندان قرار مي‌گيرد و با توجه به درآمد مشهودا بيشتر اصناف كه به نسبت، خدمات بيشتري از بخش عمومي را هم به خود اختصاص مي‌دهد، خود را نشان مي‌دهد. با اين رقم مالياتي بايد بپذيريم كه يك طلا فروش در ماه كمتر از يك ميليون تومان درآمد دارد! در كنار اين موضوع بحث شفاف شدن دخل و خرج صنوف مختلف با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هم مطرح مي‌شود كه بر اساس اين قانون همه فعاليت‌هاي خريد و فروشي بايد فاكتوردار باشد كه اگر اين اتفاق بيافتد شفافيت در بخش‌هاي مختلف نمايان مي‌شود و اگر واقعا صاحب صنفي هم با اين روند در حال حاضر بيش از حد ماليات پرداخت مي‌كند، به سمت عدالت پيش برده خواهد شد. اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يك پايه جديد مالياتي از ابتداي مهرماه سال 1387 شروع شد؛ در مرحله اول اين قانون، به تعدادي از فعالان اقتصادي فراخوان و آموزش‌هاي لازم اجرا داده شده و آن‌ها شامل اجراي اين قانون شدند. در مرحله دوم نيز گروه ديگري از موديان در بحث ماليات بر ارزش افزوده وارد شدند و در واقع 12 گروه از فعالان اقتصادي مشمول قانون ماليات‌هاي مستقيم (بند 95 و 96) شدند و اكنون طي چند دوره، ماليات‌هاي خود را پرداخت كردند. مرحله سوم نيز فراخوان اجرا و به تكميل مرحله اول و دوم منجر شد و اين گروه كه دو يا سه دوره در هر فصل اظهارنامه‌هاي خود را مي‌دهند، به مجريان ماليات بر ارزش افزوده پيوستند. مرحله چهارم اجراي اين قانون ‌از ابتداي مهرماه امسال با همكاري شوراي اصناف اجرا شد؛ 12 گروه از 26 گروه قانون 95 و96 ماليات‌هاي مستقيم با همكاري شوراي اصناف مشمول اين قانون شدند. رييس سازمان امور مالياتي كشور با ناوارد دانستن اعتراض طلافروشان به اين موضوع مي‌گويد: طبق جلساتي كه با صنف طلافروشان داشتيم، به آن‌ها پيشنهاد كرديم كه به دو روش قانون را در رابطه با شما اجرا مي‌كنيم و در همين مرحله از فرايند توليد مرحله به مرحله به‌صورت زنجيره‌وار از زماني كه طلا به صورت شمش است تا زماني كه پشت ويترين قرار مي‌گيرد، ماليات بگيريم. او ادامه مي‌دهد: ‌براي ساده‌سازي كار، در زمان فروش، قيمت طلا و حق الزحمه را به صورت اجرت و سود فروش ماليات را از مصرف‌كننده نهايي دريافت كنيم؛ ولي درخواست طلافروشان اين است كه سازمان امور مالياتي قيمت پايه طلا را براي اخذ ماليات بر ارزش افزوده حساب نكند و اين ماليات را فقط بر اجرت و سود طلا شامل كند. عسكري تاكيد مي‌كند: اخذ ماليات بر ارزش افزوده فقط از اجرت و سود قيمت برخلاف قانون است و ما بايد تمام مراحل توليد طلا را مورد رصد قرار دهيم. وي ادامه مي‌دهد: به طور مثال اگر براي هر گرم طلا 43 هزار تومان دريافت شود، چنانچه حدود 31 هزار تومان، قيمت پايه‌يي طلا و حدود 10 تا 11 هزار تومان اجرت و سود آن باشد، طلافروشان معتقدند كه فقط از اين 10 هزار تومان سه درصد ماليات اخذ شود. اما اگر به 43 هزار تومان، سه درصد ماليات بر ارزش افزوده اضافه كنيم، حدود هزار و 100 تا هزار و 200 تومان به اين قيمت اضافه مي‌شود، اما متاسفانه آن‌ها خواستارند كه فقط به سود و اجرت طلا ماليات بر ارزش افزوده اضافه شود نه قيمت پايه آن و اين در حالي است كه ما براي رصد يك كالا بايد چارچوب قانون را رعايت كنيم. رييس سازمان امور مالياتي كشور مي‌گويد:‌ رسم جديدي است كه اگر گروهي بخواهند در كشور ماليات ندهند، اعتصاب مي‌كنند، ولي قانون روشن است و ما براي اجراي قانون ابهامي نداريم. در همين زمينه يكي از طلافروشان بازار تجريش در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با اعلام اين كه بازار طلاي تجريش امروز (يكشنبه) در اعتراض به اجراي اين قانون تعطيل است، مي‌گويد: در حالي كه اصنافي مانند سوپرماركت‌ها، خشكبار و جواهر فروشان چندين برابر ما درآمد دارند، اين قانون براي آنها يا اجرا نشده يا با فرار مالياتي آنها همراه بوده است. وي افزايد: طلا تا پيش از رسيدن به طلافروشي سه مرحله ديگر را طي مي‌كند و از هر كدام آنها سه درصد ماليات بر ارزش افزوده دريافت مي‌شود، بنابراين دليلي ندارد كه فروشنده نهايي سه درصد ماليات را از كل بهاي طلا بپردازد. او ادامه دهد: به يقين ماليات بر ارزش افزوده بايد فقط از سود طلافروش دريافت شود، به همين دليل طلافروشان نسبت به اجراي اين قانون به شكل كنوني معترض‌اند. عسكري با بيان اين كه در سال گذشته چهار ميليون تومان ماليات پرداخت كرده ‌است، مي‌گويد: اين در حالي است كه يك طلافروشي كوچك با سه نفر فروشنده درآمد قابل توجهي نسبت به صنف جواهر فروش ندارد، بنابراين دولت بايد براي پياده‌سازي عدالت ابتدا به سراغ چنين صنف‌هاي پردرآمدي برود كه اتفاقا بيشترين فرار مالياتي از سوي آنهاست. اين اعتراض در حالي است كه رييس سازمان امور مالياتي مي‌گويد: ما با تمام اتحاديه‌ها مكاتبه كرديم و با آن‌ها جلسات مكرري داشتيم؛ حدود چهار و پنج دوره مذاكره كرديم و چارچوب كار روشن شده بود، اما ممكن است به دليل حساسيت اين صنف، اين حركات از قبيل اعتصاب را انجام دهند، اما اگر اين صنف مشكلي داشت بايد تا سه و چهار ماه قبل آن را مطرح مي‌كرد. او با تاكيد بر اين كه اين سه درصد ماليات بر ارزش افزوده را مردم پرداخت مي‌كنند نه صنف طلافروشان، اظهار مي‌كند: اصناف ديگري نيز به غير از طلافروشان با اين قانون مشكلي ندارند، اكثر آن‌ها ثبت نام كرده‌اند و حتي اتحاديه طلافروش‌ها هم در سراسر كشور اطلاعيه‌ ثبت نام را دادند و به اجراي قانون وارد شدند.