انتقاد فولادگر از منابع مالی احزاب

عضو کمیسیون ماده 10 احزاب هدف اصلاحي در زمينه منابع مالي احزاب را مشخص و شفاف‌كردن منابع درآمدي آنها دانست. به گزارش سرویس سیاسی «فردا» به نقل از تهران امروز حميدرضا فولادگر، نماينده مردم اصفهان در خصوص گسترش ابعاد نظارتی احزاب، گفت: منظور ما از گسترش ابعاد نظارتي اين است كه بتوانيم به گونه‌اي بر فعاليت احزاب نظارت كنيم كه پس از دريافت مجوز از وزارت كشور اگر فعاليت نكنند بتوانيم آنها را ترغيب به فعاليت كرده و دلايل عدم فعاليت‌هايشان را پيگيري كنيم. وی اگرچه در رسانه‌ها بيشتر با سمتي چون رياست كميسيون ويژه اصل 44 و انتقادات اقتصادي‌اش به سياست‌هاي دولت شناخته مي‌شود ولي در ماه‌هاي اخير با اظهارنظرهايش در قامت يك عضو فعال كميسيون ماده 10 احزاب جلب توجه كرده است. اظهارنظرهايي كه گاه جنجال‌ساز شده است، مانند درخواست مجوز حزب توسط حاميان رئيس‌جمهور و گاه مايوس‌كننده، مانند ركود جدي در فعاليت بخش اعظم احزاب داراي مجوز در كشور. در گفت‌وگوي پيش‌رو، حميدرضا فولادگر با تهران‌امروز از اصلاح‌ قانون احزاب كه از مهم‌ترين دغدغه‌هاي نهادهاي مدني فعال در حوزه سياست ايران است، سخن گفته است. آقاي فولادگر، در روزهاي اخير، واكنش‌ها و خبرها حكايت از عزم جدي مجلس براي ورود به موضوع اصلاح قانون احزاب دارند. اين حساسيت جدي را ناشي از چه عواملي مي‌دانيد؟ همانطور كه مي‌دانيد در حال حاضر، نمايندگان وابسته به جريان‌هاي سياسي مانند خط امام، انقلاب اسلامي، موتلفه، جامعه اسلامي مهندسين، تحول‌خواهان و... در مجلس حضور دارند كه همه آنها به‌جز فراكسيون خط امام اضلاع جريان اصولگرا را شكل مي‌دهند. معمولا هم اين نمايندگان در فراكسيون‌ها رسمي عضو هستند، يعني تشكيل جلسه مي‌دهند و برنامه‌ريزي دارند. در هر حال مجلس هم محل تضارب افكار است. ما هم با توجه به اينكه مي‌بينيم اين مجموعه‌ها با انگيزه در مجلس مشغول فعاليت هستند، احساس مي‌كنيم كه همين ميزان نشاط سياسي و فعاليت منسجم بايد به بيرون از مجموعه پارلمان هم تسري پيدا كند و به نظر من، يكي از اقداماتي كه در اين راستا خيلي موثر است، اصلاح قانون احزاب است. طرح اصلاح قانون احزاب از سوي دولت تهيه و به مجلس تقديم شد، آيا مجلس همزمان با دولت، كار كارشناسي انجام داده است؟ بله، مجلس در اين زمينه هم‌گام با دولت پيش رفته است و سعي كرديم نقص‌ها و اشكالاتي كه وجود داشت را برطرف كنيم. نقص‌ها و عيب‌هاي مدنظر مجلس را قطعا دولت نيز تاييد مي‌كند چون ما سعي كرديم با ريزبيني و نكته‌سنجي مواردي كه مشكل‌ساز بوده را تغيير دهيم و عقيده داريم كه برطرف كردن اين مشكلات مي‌تواند هم كار احزاب و هم كار دولت و مجلس را راحت كند. به نظر شما، چه نقص‌ها و ايراداتي به قانون احزاب وارد است؟ حقيقت اين است كه ايرادات يكي دو تا نبود، چون اين قانون مربوط به سال 60 است، بنابراين جاي اصلاح زيادي دارد. مثلا ما در عصر رايانه زندگي مي‌كنيم و بسياري از تبليغات‌ها و بيانيه‌ها، مجازي و الكترونيكي شده است اما در قانون احزاب اينترنت و تبليغات اينترنتي وجود ندارد. ولي يكي از مهم‌ترين ايرادات وارد به اين قانون كاستي‌ها در حوزه نظارت است، ما قصد داريم به گونه‌اي اين قانون را اصلاح كنيم كه بتوانيم از لحاظ نظارتي كاملا بر احزاب مسلط شويم. نظارت بيشتر و تسلط بر احزاب، به معني محدود كردن آنها نيست؟ خير، منظور ما از گسترش ابعاد نظارتي اين است كه بتوانيم به گونه‌اي بر فعاليت احزاب نظارت كنيم كه پس از دريافت مجوز از وزارت كشور اگر فعاليت نكنند بتوانيم آنها را ترغيب به فعاليت كرده و دلايل عدم فعاليت‌هايشان را پيگيري كنيم. نكته‌اي كه مطرح است اينكه در حال حاضر ما تعداد فراواني حزب در داخل كشور داريم اما فقط تعداد محدودي از آنها مشغول فعاليت هستند، از اين جهت مي‌خواهيم نظارت را بيشتر كنيم. مثلا اگر حزبي كه داراي مجوز و پروانه بود اما فعال نبود و تشكيل جلسه نمي‌داد يا اعضاي آن فعال نبودند، به آنها اخطار بدهيم كه در صورت عدم فعاليت يا كم‌كاري، برخورد قانوني با آنها صورت مي‌گيرد. در واقع تمام اين اصلاحات در جهت فعال‌كردن احزاب است نه محدودكردن آنها. تاكيد مي‌كنم كه نظارت بيشتر به معني محدود كردن احزاب و تعطيلي احزاب نيست. آيا اصلاحاتي هم پيرامون منابع مالي احزاب صورت خواهد گرفت؟ مسلما. هدف اصلاحي كه در زمينه منابع مالي قرار است انجام شود مشخص و شفاف‌كردن منابع درآمدي احزاب است. الان احزاب زيادي هستند كه منابع مالي آنها مشخص نيست يا از طريق اشخاص حقيقي تغذيه مي‌شوند. بديهي است كه وقتي حزبي وابسته به شخص شود، از نظر فكري مبلغ افكار آن شخص خواهد شد. بنابراين ما در نظر داريم كه احزاب از نظر مالي از طريق دولت تامين شوند. در اين شرايط احزابي كه از دولت وام مي‌گيرند، مواضع‌شان تحت تاثير دولت قرار نمي‌گيرد؟ خير. دولت از نظر مالي بسيار شفاف است و اگر از طريق دولت تامين شوند، منابع مالي آنها شفاف خواهد بود. ضمن اينكه احزاب اگر از طريق اشخاص يا ارگان خاصي حمايت شوند، آن افراد انتظار دارند كه احزاب مروج افكار آنها باشند. اين در حالي است كه دولت چنين قصدي ندارد، فقط مي‌خواهد با تامين مالي آنها را فعال كند. ما قانون احزاب را به قصد فعال‌كردن احزاب اصلاح مي‌كنيم. چند بار به فعال‌كردن احزاب اشاره كرديد، به نظر شما اين انتقاد به كميسون ماده 10 وارد نيست كه در حال حاضر يعني پيش از اصلاح قانون، راهكار و برنامه‌اي براي فعال كردن احزاب غيرفعال ندارد؟ بله. اين مسئله را مي‌پذيرم و اين انتقاد را به كميسيون وارد مي‌دانم كه تاكنون اقدام خاصي براي فعال كردن احزاب انجام نداده است. اما اصلاح قانون احزاب اقدامي است كه قصد داريم با تصويب آن راهكارهاي فعال كردن را اجرايي كنيم به جرات مي‌توانم بگويم كه اصلاح قانون احزاب تحول عظيمي در جهت فعال‌كردن احزاب خواهد بود و اين اولين گام كميسيون براي رفع برخي انتقادات وارد است. در ماه‌هاي اخير، اخبار متعددي پيرامون برخي فعاليت‌هاي حزبي منتشر شده است، خود شما هم به مواردي اشاره كرديد، از جمله اينكه برخي حاميان رئيس‌جمهور درخواست مجوز براي فعاليت حزبي كرده‌اند. من بخشي از اين خبر را تاييد مي‌كنم. حقيقت اين است كه شخص خاصي تقاضاي حزب نكرده است اما برخي از احزاب كه اكنون فعاليت مي‌كنند اما مجوز ندارند يا تاريخ مجوز آنها به پايان رسيده است مثل جامعه ولايي وعاظ يا حزب عدالت‌خواه درخواست براي فعاليت به عنوان يك حزب قانوني در چارچوب نظام را داده‌اند. همان‌طور كه گفتم شخص خاصي براي تشكيل حزب اقدام نكرده و فقط چند تا از جمعيت‌ها تقاضاي فعاليت قانوني داشتند كه ما هم بسيار استقبال كرديم و مشغول بررسي هستيم. اخيرا در جلسه جامعه وعاظ ولايي، برخي انتقاد كرده بودند كه بنياد باران فعاليت سياسي مي‌كند، شما اين انتقاد را وارد مي‌دانيد؟ بنياد باران مجوز فرهنگي دارد و شنيده شده كه فعاليت سياسي مي‌كند ما هم گفتيم كه بايد مجوز فعاليت سياسي بگيرد. در واقع برخي گفتند كه دو حزب مشاركت و مجاهدين قصد فعاليت در بنياد باران را دارند يعني به نام بنياد باران مي‌خواهند دوباره فعاليت سياسي كنند كه ما از بنياد باران خواستيم شفاف نوع فعاليتش را اعلام كند. در اين صورت قطعا فعاليت بنياد باران غيرقانوني است. اما باز هم تاكيد مي‌كنم كه بنياد باران مجوز فعاليت فرهنگي دارد، نه سياسي و اگر فعاليت سياسي انجام دهد، فعاليت‌هايش غيرقانوني است. يعني كميسيون ماده 10 احزاب نمي‌داند كه در حال حاضر بنياد باران فعاليت سياسي انجام مي‌دهد يا فرهنگي؟ همانطور كه گفتم، به همين دلايل مي‌خواهيم ابزار نظارتي را بيشتر كنيم. البته تا جايي كه من مي‌دانم بنياد باران فعاليت‌هايش فرهنگي است اما شنيده شده كه فعاليتش از قالب فرهنگي خارج شده است.