چرا قیمت خودرو در سال مهار تورم افزایش عجیبی دارد؟
جنجال‌های قیمت خودرو
خودرو در ایران تنها یک وسیله نقلیه شخصی نیست، نه این که نباشد که علاوه بر یک وسیله نقلیه شخصی دومین کالای سرمایه‌ای بعد از خانه محسوب میشود، همین موضوع است که تورم ناگهنی یا افزایش قیمت عجیب آن در یک بازه زمانی کوتاه می‌تواند به معنای پایین آمدن سرمایه شهروندان باشد، با ذکر این نکته مهم که بدانیم همین حالا با اعلام مرکز آمار ایران تنها نیمی از خانوارهای ایرانی خودرو دارند و معنای افزایش قیمت آن به مفهوم فقیرتر شدن نیمی از خانوارهای ایرانی خواهد بود. با پایان یافتن تعطیلات نوروزی و آغاز معاملات خودرو در بازار، خریداران هم البته با شوک قیمتی مواجه شدند. این افزایش قیمت ناشی از اعلام تصمیم خودروسازان برای افزایش قیمت بوده و به نظر می‌رسد زمان اعلام رسمی قیمت‌ها، تحت تاثیر انتظار تورمی به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد. این رویه در ابتدای سالی رخ می‌دهد که که از سوی مقام معظم رهبری با نام «مهار تورم» نامگذاری شده است.
یک مصاحبه عجیب
همه چیز از مصاحبه معاون وزیر صمت در سال گذشته آغاز شد. منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت درباره افزایش قیمت خودرو در اواخر اسفند سال گذشته اعلام کرد که قیمت خودروهای درب کارخانه به طور میانگین بین ۳۰ تا ۷۰درصد افزایش خواهدیافت.
شورای رقابت نیز این موضوع را تایید و حتی اعلام کرد قیمت برخی خودروها ممکن است بیش از ۷۰ درصد نیز افزایش یابد. وعده افزایش قیمت، روند صعودی قیمت‌ها را شدت داد. البته باید اذعان کرد این افزایش قیمت تنها در ۱۵فروردین رخ نداد و در ۱۴فروردین هم نسبت به روزهای آخر اسفند ماه قیمت‌ها با رشد همراه بود و بین ۷تا ۲۰ درصد رشد داشتند. البته این رشد قیمتی به دلیل افزایش نرخ دلار بود؛ چراکه نرخ دلار از ۴۲ هزار تومان در پایان اسفند به ۵۴هزار تومان در ۱۴فروردین رسید و نرخ دلار تا ۲۰ درصد رشد داشت و همین مسأله باعث رشد ۲۰درصدی قیمت خودرو در بازار پس از نوروز شد.
گام به گام با تورم
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو است او درباره تصمیم افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروهای کارخانه‌ای به فردا می‌گوید: «در دستورالعملی که پیش از این منتشر شده‌بود، ابهامات زیادی وجود داشت. البته در این دستورالعمل نوشته شده‌بود که سازمان حمایت بررسی تخصصی قیمت‌گذاری را از طریق مقایسه قیمتی با برخی خودروهای روز دنیا انجام می‌دهد که به نظر می‌رسد امروز این بررسی صورت گرفته که اصلاحات انجام میشود، اما به اعتقاد بنده این اصلاحات باز هم پر از ابهام است؛ چراکه هنوز جایی منتشر نشده که با چه روشی صورت گرفته‌است.»
کاکایی می‌گوید: «اما واقعیت این است که قیمت بسیاری از محصولات شرکت ایران‌خودرو از آذر ماه ۱۴۰۰ به‌روز نشده‌بود و خودروسازان باز هم از تورم عقب بودند و با زیان خودرو تولید می‌کردند. البته برای به‌روزرسانی قیمتی، دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا مهم هستند که در ۱۶ ماه گذشته تغییر قیمتی نداشته‌اند؛ چراکه خودروسازهای دیگر متناسب با دلار قیمت‌های‌شان را تغییر داده‌اند و باید این موضوع را هم در نظر گرفت که در این مدت میزان تورم چقدر بوده‌است.»
به نظر می‌رسد تا زمانی که خودروسازان نتوانند میزان تولید خود را به سطح تقاضا برسانند، روند افزایش قیمت در بازار ادامه داشته باشد.
همه مخالف، صمت موافق!
افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو انتقادات بهارستان را به دنبال داشت؛ اسماعیل حسین‌زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت بازنگری شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای داخلی، گفت: «مجلس با افزایش قیمت خودرو مخالف است. در همین راستا در بودجه سال۱۴۰۲ نمایندگان مصوبه‌ای داشتند که واردات خودروهای سواری کارکرده صورت گیرد تا قیمت‌ها شکسته شود و این انحصار کنار رود اما اکنون شاهد هستیم که شورای رقابت قیمت خودرو را به صورت چشمگیر افزایش داده است. قیمت‌های تعیین‌شده به‌صرفه و صلاح مردم نیست».
آنطور که او می‌گوید «شورای رقابت بدون توجه به شعار سال که مهار تورم است، دست به این اقدام زده و این افزایش قیمت شوک به جامعه وارد کرده است». علاوه‌بر اعتراض مجلس به مصوبه شورای رقابت، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، قیمت‌های پایه‌ای(کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر این شورا را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به این‌که اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته‌شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.
هراس از قیمت خودرو
با وجود این‌که نحوه و درصد افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت به وزارت صمت رسیده است اما این دو سازمان درخصوص نحوه قیمت خودرو اظهار نظر نمی‌کنند، در همین خصوص حتی اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده متوسط افزایش قیمت‌ها حدود ۲۷ تا ۳۰ درصد خواهد بود، البته ما هیچ عددی را اعلام نمی‌کنیم و وزارت صمت باید اعداد را اعلام کند! انداختن توپ در زمین یکدیگر نیز همچنان ادامه دارد، به طوری که دودانگه، نایب‌رئیس شورای رقابت نیز در گفت‌وگویی اعلام کرد میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران‌خودرو کمی بیشتر از ۳۵درصد خواهد بود این موضوع در جلسه شورای رقابت به اتفاق آرا تصویب و فرآیند ابلاغ وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است. با وجود این، وی از اعلام قیمت نهایی خودروها خوداری کرد. به نظر می‌رسد علاوه‌بر نگرانی افزایش قیمت خودرو، نامه معاون اول رئیس‌جمهور نیز باعث تجدیدنظر و بررسی مجدد قیمت خودرو شده است. در همین خصوص وزارت صمت در پاسخ به نامه محمدمخبر اعلام کرد فورا مذاکرات با اعضای محترم شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود. این بدین معنا است که افزایش نرخ خودرو دوباره بررسی خواهد شد و احتمالا قیمت‌ها تعدیل خواهد شد.