الهام آزاد: لایحهٔ ارتقای امنیت زنان هم پیشگیرانه است، هم حمایت‌های قضایی و کیفری را همراه دارد

الهام آزاد، عضو کمیسیون اصل نود مجلس: در مجلس تلاش شد از یک نگاه صرفاً حقوقی به این لایحه پرهیز شده و بر اساس یک رویکرد ترمیمی با در نظر داشتن دو اصل مهم پیشگیرانه و حمایتی‌بودن لایحه نسبت به آن بررسی‌های کارشناسی انجام شود.

ارتقای امنیت روانی بانوان، تقویت مداخلات اجتماعی و ارتقای دانش حقوقی و پایش وضعیت و شناسایی موقعیت‌های آسیب‌زا برای زنان و در نظر گرفتن حمایت‌های قضایی و کیفری را ازجمله مهم‌ترین محورهای اساسی در نظر گرفته‌شده در لایحه پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان است.

در این لایحه تلاش شده تا گفتمان سازی جدیدی مبتنی بر مبانی فقهی، نگاه واقع‌گرایانه و رعایت تناسب میان حمایت از زنان در عین تحکیم خانواده، افزایش ضمانت اجرای قانون مبتنی بر حل مسئله بودن، پرهیز از پرداخت جزیره‌ای و پررنگ نمودن مقوله پیشگیری و عناصر اجتماعی و رویکردهای قضایی و جزایی صورت گیرد.

در ماده ۳۳ این لایحه مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع از ورود وی شود، به‌صراحت مشخص‌شده و درواقع تلاش شده تا امنیت روانی برای بانوان ایجاد شود. توجه به اقدامات احتیاطی و مجازات‌های تکمیلی و تشدید مجازات‌ها با تدابیر حقوقی و قضایی از ویژگی‌های این لایحه است. از سوی دیگر ۱۵ دستگاه یا نهاد با محوریت وزارت کشور متولی ارائه خدمات مندرج در این لایحه هستند و سازوکاری در این بستر با طراحی سامانه هوشمند جامع ایجادشده و موضوع مخاطب شناسی نیز در آن مدنظر قرارگرفته است.

 همچنین تبعات و آثار جرم و بزه صورت گرفته علیه زنان در محیط‌های عمومی، کاری و آموزشی و مراکز ارائه خدمات لحاظ شده و برای ضمانت قانونی و کیفری در این لایحه در راستای اقدامات پیشگیرانه شامل آموزش، آگاهی بخشی، اطلاع‌رسانی عمومی، مهارت افزایی و شناسایی موقعیت‌های آسیب‌زا در باب اقدامات حمایتی اعم از مشاوره، درمان، مددکاری تا توانمندسازی اقتصادی به‌صورت عام و فراگیر لحاظ شده است؛ علاوه بر این صرفاً به مجازات‌ها و کیفر محدود نشده بلکه جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، علم افزایی، اطلاع‌رسانی و مددکاری هم در آن آمده است.سیا