از مهلت يك روزه دريافت اسناد تا سنگ اندازي پيش پاي متقاضي

مجموعه ورزشي آزادي كه به عنوان بزرگترين مجموعه ورزشي كشور به حساب مي آيد مدت هاست در بخش هاي مختلف به بخش خصوصي و متقاضيان سرمايه گذاري سپرده مي شود. به گزارش خبرنگار سرويس ورزشي «فردا» شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي مدت هاست به عنوان متولي امور مربوط به اماكن ورزشي كشور مشغول به كار است كه به دليل حجم زياد اين اماكن گاهي خبرهايي از وجود مشكلات و معضلات اين اماكن به دست مي آيد. چندي پيش خبرهايي با عناوين «نيمه ي مسكوت سازمان ورزش»، «دستور تخليه ي دو كافي شاپ جاده ي تندرستي» و «ابهام در وضعيت بهره برداري پاركينگ هاي مجموعه ي ورزشي انقلاب» طيفي از افكار عمومي را به قسمت هايي از آنچه كه در شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي(شركت تجهيز) مي گذرد، متوجه نمود. از همين رو در اقدامي مجدد با بررسي نكاتي راجع به وضعيت برگزاري مزايدات و مناقصات اين شركت، نمونه وار نكاتي را مورد توجه قرار مي دهيم كه حاكي از وجود تناقضات در پس كيفيت عقد قراردادهاي بين شركت توسعه و بخش هاي خصوصي هستند.

در اين بررسي ها نكات جالبي به چشم خورد كه برخي از آنها به اختصار بيان مي شود. در تاريخ 14/4/1388 در زمان مديريت فردي به نام هادياني در شركت توسعه، مزايده ي بهره برداري از پاركينگ هاي شرقي و غربي مجموعه ي ورزشي آزادي روي سايت اين شركت قرار گرفت. در اتفاقي جالب توجه، مسئولين شركت توسعه همان روز را به عنوان آخرين مهلت دريافت اسناد براي شركت در اين مزايده اعلام كردند. به نحوي كه اگر يك متقاضي حتي فكر حضور در چنين مزايده اي را داشته باشد هم نمي تواند ظرف مدت يكروز مدارك مورد نياز را آماده كند. حال به همين اعلام مزايده يك سال بعد و در تاريخ 24/5/89 در زمان مديريت فعلي يعني فردي به نام تركاشوند نگاه مي اندازيم. اين بار، گاف اين مزايده به اندازه ي مزايده ي يك سال پيش دوران مديريت هادياني نيست؛ اين بار تاريخ ثبت در سايت شركت توسعه و زمان ارائه شده براي ارسال مدارك متقاضيان كاملا منطقي و قابل قبول بوده و نكته قابل توجه در اين آگهي بندهاي قرارداد مطرح شده براي متقاضيان است كه به نوعي سنگ اندازي پيش پاي افراد متقاضي براي شركت در مزايده محسوب مي شود. بندهاي قرارداد مطرح شده توسط شركت توسعه براي متقاضيان را اينجا بخوانيد. اين نمونه اي از خروارها مزايدات و مناقصات موجود در امور مربوط به شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي است كه موجبات رويگرداندن مديران لايق و سالم از حضور در چنين معاملاتي را فراهم كرده و سبب بازگشايي راه براي افراد سود جو و فرصت طلب خواهد بود . بنابراين گزارش اين نوع اخبار و ضد و نقيض هاي موجود حضور دقيق تر و موثر تر دستگاه هاي نظارتي اعم از سازمان بازرسي كشور و كميته تحقيق و تفحص مجلس را مي طلبد. در پايان لازم به ذكر است «فردا» آماده انتشار هرگونه گزارش و پاسخگويي از سوي مسئولان ذيربط مي باشد.