گرانی قیمت کارخانه‌ای خودرو مطابق دلار تلگرامی؟!
اکنون این سؤال مطرح است که مبنای گرانی قیمت خودرو یا گرانی مواد اولیه و هزینه‌ها است یا ردپایی از دلار تلگرامی در تعیین قیمت خودرو‌های داخلی دیده می‌شود؟!
شورای رقابت در نهایت روز گذشته با تعللی چندماهه مجوز افزایش قیمت انواع محصولات داخلی را صادر کرد، اما از همان ساعات نخست صدور مجوز، شورای رقابت از اعلام جزئیات تغییرات قیمتی خودداری کرد و تعیین و اعلام قیمت خودرو را متوجه وزارت صنعت دانست. نتیجه این پاسکاری‌ها افزایش قیمت خودرو در ۲۴ ساعت گذشته در بازار آزاد بود. خبر‌های رسیده از شورای رقابت حاکی است میانگین افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو ۳۰ تا ۴۰درصد در سال جاری خواهد بود، به طوری که محصولات سایپا ۳۵درصد و محصولات ایران‌خودرو کمی بیشتر از ۳۵درصد با گرانی قیمت‌ها مواجه خواهند شد. اکنون این سؤال مطرح است که مبنای گرانی قیمت خودرو یا گرانی مواد اولیه و هزینه‌ها است یا ردپایی از دلار تلگرامی در تعیین قیمت خودرو‌های داخلی دیده می‌شود؟!
بازار خودرو در شرایط عادی مملو از شایعات و اخبار پشت پرده است؛ اخباری که به نفع برخی و به زیان برخی دیگر تمام و رانت‌های کلانی در این بده‌بستان‌ها جابه‌جا می‌شود. حال در چنین فضای رانتی و غیرشفاف تصویب برخی مصوبات افزایش قیمت از سوی سازمان‌های تصمیم‌گیر و عدم‌اطلاع‌رسانی دقیق از کم و کیف خبر به انتشار شایعات و اخبار غیررسمی دامن می‌زند. بعد از تعطیلات نوروزی خبر‌های متعددی پیرامون صنعت خودرو اعم از کاهش حقوق ورودی واردات خودرو برای برخی سازمان‌ها، اجحاف به واردکنندگان حقیقی، ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا و ممنوعیت واردات خودرو‌های دست دوم در سال جاری منتشر شد.
در این میان روز سه‌شنبه شورای رقابت در جلسه‌ای افزایش قیمت خودرو‌های تولید داخل را جلوی در کارخانه تصویب، اما به دلایل نامعلومی از اعلام دقیق افزایش قیمت‌ها خودداری کرد و با امتیازدهی به وزارت صمت، میزان گرانی قیمت خودرو‌ها را به این وزارتخانه سپرد. این وزارتخانه عریض و طویل نیز تا غروب روز گذشته همچنان روزه سکوت گرفت و قیمت‌ها را اعلام نکرد. اطلاع‌رسانی ضعیف شورای رقابت در اخبار مرتبط با افزایش قیمت های خودرو، روز گذشته موجب افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد خودرو شد و قیمت خودرو را بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان افزایش داد. پیش از این افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰درصدی برای سال جاری مطرح شده بود، اما شنیده‌ها حاکی است میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵درصد و محصولات ایران‌خودرو کمی بیشتر از ۳۵درصد خواهد بود، البته آن طور که در گزارش‌ها مشاهده می‌شود، فقط محدوده افزایش قیمت‌ها از سوی شورای رقابت اعلام شده و به صورت قطعی مشخص نشده که هر خودرو چقدر افزایش قیمت را تجربه کرده است.
پیش از این قرار بود سال ۱۴۰۲ سال افزایش تولید خودرو و متعادل‌سازی قیمت‌ها باشد، اما در روز‌های نخستین سال قیمت خودرو‌های داخلی ۳۰ تا ۴۰درصد با مصوبه شورای رقابت، طبق مستندات سازمان حمایت گران شد. این شورا نه تنها در اعلام دقیق افزایش قیمت‌های خودرو مبهم و غیرشفاف عمل کرد بلکه مبنای گرانی قیمت‌ها را نیز اعلام نکرد. اینکه دلیل افزایش قیمت خودرو ارتقای کیفیت یا گرانی مواد اولیه و هزینه‌هاست یا ردپای دلار‌های تلگرامی در این تصمیمات دیده می‌شود؟!
محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت معتقد است اگر این افزایش قیمت اعمال شود، هم تیراژ تولید بالا می‌رود و هم اینکه قیمت‌های بازار آزاد ارزان می‌شود، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد وعده‌های متولیان صنعت خودرو فقط در حد حرف باقی مانده و کیفیت خودرو‌های داخلی سال به سال با افت بیشتری همراه بوده است.
وزارت صمت مجوز تغییر نرخ را دارد
در اوضاع غیرشفافی که وزارت صمت و شورای رقابت در روز‌های گذشته به راه انداختند و هیچ کدام بنا ندارند افزایش قیمت خودرو به نام شان تمام شود، متوسط افزایش قیمت خودرو در برخی خبرگزاری‌ها ۲۷ تا ۳۰ و در برخی دیگر ۳۰ تا ۴۰درصد اعلام شد.
دراین خصوص سخنگوی شورای رقابت، اسماعیل شجاعی در گفتگو با مهر در مورد گمانه‌زنی‌های افزایش قیمت خودرو و رشد ۷۰ تا ۸۰درصدی قیمت خودرو می‌گوید: نکته اول اینکه شورای رقابت قیمتی اعلام نمی‌کند، شورای رقابت سیاست‌های کلی را تنظیم و دستورالعمل را به سازمان حمایت ارسال کرد و این سازمان نیز محاسبات را انجام داده و نتیجه را به کارگروه خودروی شورای رقابت ارسال کرد.
سخنگوی شورای رقابت می‌افزاید: کارگروه خودرو با بررسی این محاسبات و تصویب در صحن شورا، نتیجه نهایی را به وزارت صمت ابلاغ کرد. وی با بیان اینکه وزارت صمت مسئول اعلام قیمت است، تأکید می‌کند: ما سقف قیمتی در نظر گرفته‌ایم و وزارت صمت می‌تواند پایین‌تر از قیمتی که ما ابلاغ کرده‌ایم قیمت را تعیین و اعلام کند، به عنوان مثال اگر شورای رقابت برای خودرویی مجوز افزایش ۷۰درصدی داده باشد، اما وزارت صمت تشخیص دهد که این خودرو باید ۳۰درصد افزایش قیمت یابد می‌تواند نظر خود را اعمال کند، بنابراین ما عددی را اعلام نمی‌کنیم.
شجاعی در مورد اینکه وزارت صمت حق دارد در مجوز شورای رقابت دست ببرد، تصریح می‌کند: بله وزارت صمت این مجوز را دارد، منتها نمی‌تواند از سقف مدنظر بالاتر ببرد و می‌تواند قیمت را پایین‌تر اعلام کند. وزارت صمت شاید به دلایل مختلف بخواهد در مجوز قیمت‌ها دست ببرد.
وی متوسط افزایش قیمت‌ها را حدود ۲۷ تا ۳۰درصد اعلام کرده و می‌گوید: ما هیچ عددی اعلام نمی‌کنیم و وزارت صمت باید اعداد را اعلام کند. پیش‌بینی می‌کنیم ۱۰۰ تا ۱۵۰درصد نسبت به قیمت موجود در بازار کاهش قیمت خواهیم داشت و قیمت‌های دلالی شکسته خواهد شد.
نایب رئیس شورای رقابت: بازار خودرو به تعادل می‌رسد
محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت نسبت به آینده بازار خودرو و قیمت‌ها خوش‌بین بوده و در گفتگو با ایسنا از ایجاد تعادل در بازار خودرو خبر داد. نایب رئیس شورای رقابت گفت: بر اساس صورت‌های مالی محاسبات لازم انجام و جلسات مختلف کارگروه خودرو با هدف بررسی و اجرای مطلوب دستورالعمل برگزار و نهایتاً جمع‌بندی در مورد قیمت انجام شد و به تصویب شورای رقابت رسید. دودانگه افزود: باید به این نکته توجه داشت که طی سال‌های گذشته متغیر‌های تأثیرگذار در هزینه تولید از جمله نرخ ارز، نرخ دستمزد و قیمت نهاده‌های تولید افزایشی بوده‌اند و این افزایش هزینه‌ها در صورت‌های مالی خودرو سازان که به تأیید حسابرسان رسمی رسیده مشهود است، این در حالی است که قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها متناسب با این هزینه‌ها افزایش نداشته است، بنابراین افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها بازار خودروی سواری را به آرامش می‌رساند، چراکه منجر به افزایش تولید خواهد شد.
وی با بیان اینکه خودروسازان تعهد داده‌اند متناسب با افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود، افزایش تولید داشته باشند، عنوان کرد: شورای رقابت و وزارت صمت بر این افزایش تولید نظارت مستمر خواهند کرد. علاوه بر این در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت تسهیل واردات برای رقابت‌پذیری صنعت خودرو ضروری است و به صورت مستمر پایش خواهد شد، بنابراین انتظار داریم با اجرای دستورالعمل از یک طرف تولید خودروسازان بیشتر شود و از طرف دیگر نه تنها قیمت بازاری خودرو افزایش پیدا نکند، بلکه شاهد نزدیک شدن قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار باشیم و نهایتا بازار خودرو به تعادل برسد و از طرف دیگر انگیزه‌ای برای سوداگری یا نگاه سرمایه‌گذاری در زمینه خودرو وجود نداشته باشد.
افزایش قیمت خودرو‌ها در ۲۴ساعت گذشته در بازار آزاد
بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از افزایش گسترده قیمت‌ها در این بازار است.
بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از تداوم افزایش قیمت‌ها در بین اکثر خودرو‌های بازار در ۲۴ساعت گذشته است.
پژو۲۰۶ تیپ۲ مدل۱۴۰۰ از ۵۲۰میلیون تومان در روز سه‌شنبه به ۵۸۰میلیون تومان در روز گذشته رسیده و مدل۱۴۰۱ آن نیز در این مدت ۶۰میلیون تومان گران شده و در حال حاضر ۶۰۰میلیون تومان قیمت خورده است. خودرو‌های پراید نیز در این مدت گران شدند، به طوری که پراید۱۵۱ مدل۱۴۰۱ از ۲۸۵میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۱۰میلیون تومان رسیده است و مدل۱۴۰۰ این خودرو نیز از ۲۹۰میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۰۰میلیون تومان رسیده است. تیبا نیز با ۱۰۰میلیون تومان افزایش قیمت روبه‌رو شده است. سایر خودرو‌های موجود در بازار نیز در این مدت از نوسانات صعودی قیمتی در امان نبوده‌اند.
منبع: روزنامه جوان