تحول در ساختار، نیاز حیاتی و فوری

به گزارش سایت فردا، جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در یادداشتی در روزنامه «صبح نو» نوشت: در شماره پیشین گفتیم که ساختار قانون اساسی نظام تصمیم‌گیری واضح و روشنی دارد: مجلس، هیأت‌وزیران، کمیته‌های تخصصی هیأت دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای‌عالی امنیت ملی و لازم است. صدها شورای میانی که قدرت این شوراها را از بین برده‌اند، از بین بروند و ساختار به قانون اساسی بازگردد.
مصوبات حاکمیتی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی از منظر رتبه به این ترتیب‌اند: حکم حکومتی که به‌صورت موقت برای رفع یک اشکال اساسی تا تصویب قانون مصوب مجلس است (در قالب حکم حکومتی رهبری، حکم حکومتی در قالب رفع معضل نظام، حکم حکومتی در قالب مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی)، قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه پنج‌ساله، قانون عادی، قانون بودجه سالیانه، مصوبات هیأت‌وزیران، آیین‌نامه وزیر، بخشنامه سازمانی. این سلسله مراتب مصوبات منطقا با یکدیگر تنیدگی دارد و از جهتی به حکم فرادستی خود متصل و از جهتی حکم پایین‌دستی را سمت‌وسو می‌دهد. برای مثال حکم قانون که مغایر سیاست‌های کلی باشد، در مقام تصویب نباید مغایر سیاست‌های کلی و قانون اساسی باشد و از طرف دیگر جهت‌دهنده به مصوبات هیأت‌وزیران است.
اما وقتی به ظاهر حکمرانی امروزی جمهوری اسلامی نگاه می‌شود، این تنیدگی به آشفتگی منجر شده است و مصوبات تودرتو کار را بغرنج کرده است. حال سوال آن است که با از بین بردن شوراهای اداری برشمرده شده در شماره قبل، چه اقدام ایجابی باید انجام گیرد؟
در نظام قانون اساسی ما جای خالی شوراهای راهبردی به‌وضوح دیده می‌شود. هرچند برخی بر آن شده‌اند که مجمع تشخیص مصلحت نظام را به‌عنوان deep state جمهوری اسلامی معرفی کنند، لکن نه در متن قانون اساسی و نه در رویه این مجمع، چنین کارکردی ندارد و حتی در شرایطی که در روزمره خود مانده نمی‌توان برای آن چنین وظیفه‌ای پیش‌بینی کرد. در زمانی که یک قانون اسناد رسمی که نبود ضمانت اجرای صحت و بطلان برای آن، به‌عنوان یک معضل برای نظام رخ می‌نماید و مجمع تشخیص سخت‌گیرانه‌تر از شورای نگهبان به این قانون نگریسته و امکان هرگونه تحول را گرفته، حرف از عمق استراتژیک زدن برای این مجمع شنیدنی نیست.

یک تجربه موفق در پانزده‌سال گذشته در کشور وجود دارد. برخلاف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی که به سیاست (به معنای منفی آن) و همگان بر آنند که منویات رهبر انقلاب در این دو شورا مدنظر نبوده و اجرا نشده است، شورای راهبردی سیاست خارجی در زمینه سیاست خارجی تجربه موفقی بوده است. شورایی با اعضای اولا دارای علم کافی، ثانیا مجرب، ثالثا بی‌چشم‌داشت به قدرت و انتخابات، رابعا بی‌توجه به جو رسانه در پی آن بوده است، منافع ملی را در سطح سیاست خارجی رقم زده و به بهترین نحو، سیاست‌های کلی نظام در حوزه دیپلماسی عزت، حکمت و مصلحت را پیگیری نماید. رابطه عمیق با رهبری داشته، سیاست‌ها را خوب شناخته، در زمینه اصلاح و ابتکار خوب عمل کرده و آنچه برایش مهم است، کشور است و نه جریانات انتخاباتی.
این تجربه در قالب سه شورای راهبردی فرهنگ، اقتصاد و حقوق و قضا باید راه‌اندازی گردد. نیازها را بدون توجه به مسأله جوهای انتخابات شناخته، برای آن با ابتکار ایده خلق کرده و در قالب پیگیری سیاست‌های نظام عمل نماید. اعضا از هرگونه کار سیاسی، انتخاباتی و رسانه‌ای به معنای مصطلح آن منع شده و صرفا به منافع و مصالح نظام بنگرند. با این تغییر، شوراهای انقلاب فرهنگی و فضای مجازی نیز می‌توانند اختیارات خود را به مجلس و هیأت‌وزیران بازگردانند و مسئول و پاسخگو باشند.
این گام تا به انجام نرسد، تحولی در ساختار رخ نخواهد داد.