مهمترین مصوبات مجلس در سال گذشته
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک سال گذشته ده‌ها طرح و لایحه را مورد بررسی قرار داده‌اند که تعدادی از آن‌ها به قانون تبدیل شده و تعدادی دیگر در مرحله بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس هستند.
سالی که گذشت، مجلس شورای اسلامی یازدهم سه‌سالگی خود را به پایان رساند و وارد چهارمین و آخرین سال خود شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک سال گذشته، ده‌ها طرح و لایحه را مورد بررسی قرار داده‌اند که تعدادی از آن‌ها به قانون تبدیل شده‌اند و تعدادی دیگر در مرحله بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار دارند.
در این گزارش نگاهی به مهمترین قوانین مصوب مجلس یازدهم در سال 1401 می اندازیم.
طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی
نتایج آسیب‌شناسی اقتصاد ایران نشان می‌دهد یکی از مهمترین دلایل وجود تورم‌های دورقمی در طول چند دهه اخیر ناشی از ضعف حکمرانی پولی است. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به‌عنوان مهمترین نهادهای حکمرانی پولی، فاقد اختیارات و ابزارهای لازم برای اعمال سیاست‌گذاری و اعمال سیاست‌های پولی و نظارتی است. عدم استقلال بانک مرکزی چه در رابطه با دولت و چه در رابطه با بانک‌ها موجب شده تورم در بازه‌های زمانی بلندمدت همواره بالا و دورقمی باشد.
در همین راستا طرح قانون بانک مرکزی با بهره‌گیری از مطالعات انجام شده توسط دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و مجالس نهم، دهم و یازدهم و همچنین بهره‌گیری از تجربیات کشورهای مختلف و با توجه به مقتضیات سیاسی و اقتصادی نگاشته شد و در تابستان سالل گذشته به تصویب نمایندگان مجلس یازدهم رسید.
اختیارات و وظایفی که طرح قانون بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین بازطراحی ساختار نظام تصمیم‌گیری و استقلال در سیاست‌گذاری، این طرح را نسبت به قانون پولی و بانکی که مبنای فعالیت فعلی بانک مرکزی است، بسیار متمایز کرده و موجب افزایش اقتدار بانک مرکزی در انجام ماموریت‌ها خواهد شد.
نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور
یکی از قوانین مجلس یازدهم که در سال گذشته تصویب شد و امسال اولین سال اجرا شدن آن بود نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور بود بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس در 10 اردیبهشت سال 1401 مصوب کردند که قانون تغییر ساعت ملغی شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نباشد.
قانون جهش تولید دانش‌بنیان‌ها
مصوبه مهم دیگر مجلس شورای اسلامی که منطبق با شعار سال 1401 بود قانون جهش تولید دانش‌بنیان‌ها بود. در این قانون پیش‌بینی‌هایی برای توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به استارت‌آپ‌ها صورت گرفته است.
قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی
در 30 شهریور سال گذشته نمایندگان مجلس یازدهم، قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را در دستورکار خود داشتند که به‌موجب این قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده‌های شخصی و تبادل و اشتراک‌گذاری و تکمیل و بروزرسانی داده‌ها و اطلاعات ملی، سیاست‌ها و نظامات مصوب شورای‌عالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی را اعمال و اجرا کنند.
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
قانون بعدی که نمایندگان مجلس در سال گذشته در دستور کار داشتند قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بود که یکی از اقدامات مهم و سازنده نمایندگان مجلس یازدهم در سال 1401 به‌حساب می‌آید. طبق این قانون انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است.
ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری اقدام بعدی نمایندگان مجلس یازدهم در سال گذشته بود. بر اساس این قانون، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، مبلغ 900 هزار تومان و کارمندان دولت یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
قانون مانع‌زدایی از صنعت برق
دستورکار بعدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق بود. بر اساس این قانون، الگوی مصرف ماهانه برق خانگی تعیین شد. در محاسبه صورت‌حساب برق ماه‌های گرم برای مشترکان در مناطق گرمسیر و سایر مناطق گرم، ضریب نیم و هشت‌دهم اعمال می‌شود؛ همچنین بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصدی برخوردار خواهد بود.
معافیت واردات مواد دارویی و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات
قانون بعدی قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. طبق این قانون، واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیرخشک اطفال، موارد مصرفی در حوزه پزشکی و توانبخشی شامل لوازم کار، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات که فاقد مشابه تولید داخل باشند، صرفاً با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 1401 در مبادی گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است.
تأیید عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای
بعد از عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای این قانون می‌بایست به تأیید مجلس شورای اسلامی می‌رسید که نمایندگان مجلس در 4 بهمن 1401 لایحه الحاق دولت به سازمان همکاری شانگهای را مصوب کردند. طبق این قانون، ایران به سازمان همکاری شانگهای ملحق می‌شود، همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون یادداشت تعهدات ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای را هم مصوب کردند. طبق ماده واحده این قانون، یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای مشتمل بر یک مقدمه، هفت ماده و دو ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی
آخرین اقدام که جزء مهمترین اقدامات مجلس شورای اسلامی در سال سوم خود بود تصویب قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی بود. بر اساس این قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است با دریافت 7 درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آن‌ها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه کند.
طرح‌هایی که نیمه تمام ماندند
مجلس یازدهم در طول سه سال فعالیت خود گام‌هایی برای قانون گذاری در بخش‌های مختلفی نظیر مسکن، خودرو، صدور مجوز کسب وکارها، ازدواج و سایر دغدغه‌های کلان کشور برداشت اما در برخی از حوزه‌ها نظیر اصلاح قانون انتخابات، صیانت از زنان و خانواده و مدیریت بازار سرمایه هنوز به نتیجه نرسیده است.
طرح شفافیت قوای سه گانه
مجلس شورای اسلامی11 اردیبهشت 1401 کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه را در 5 ماده تصویب کرد. برخی منتقدان مجلس یازدهم مدعی شدند که مجلس شفافیت آرای نمایندگان را در دل این طرح جا نداده است و صرفا به شفافیت شعاری رای داده است.
این در حالی بود که ماده 3 طرح مصوب مجلس صراحت داشت که: مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام ( فقط در اجرای اصل 112 قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون های تابع آن ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند.
با تصویب نهایی مجلس، شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس را بررسی کرد. در چند نوبت شورای نگهبان با مصوبه مجلس مخالفت کرد و موارد نقض قانون اساسی و ... را به مجلس ارجاع داد و چند نوبت رفت و برگشت میان شورای نگهبان و مجلس انجام شد.
در نهایت مجلس برخی اصلاحات شورای نگهبان را عملی کرد و دو ماده از قانون فوق، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که هنوز در دست پیگیری است.
علیرغم نهایی نشدن این قانون، برخی نمایندگان خواستار راه اندازی سامانه ای برای اعلام آرای خود بودند که محمدباقر قالیباف در اسفندماه ۱۴۰۱ اعلام کرد، سامانه مذکور به زودی در دسترس نمایندگان و‌مردم قرار خواهد گرفت.
درنهایت، هفته گذشته، مالک شریعتی، نماینده مردم تهران از آغاز به کار این سامانه برای اعلام داوطلبانه آرای نمایندگان به مردم، خبر داد
طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
نمایندگان مجلس یازدهم، از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار خود تلاش خود را برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و ورستا به کار بستند. با جزم شدن عزم نمایندگان در این مسیر همانند گذشته پالس هایی از طرف دولت برای ارسال لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات به مجلس صادر شد اما در نهایت در کش و قوس روی کار آمدن دولت سیزدهم، نمایندگان در پیشبرد طرح های خود از دولت جلو زده و در نهایت با تهیه پیش نویس ابتدایی طرح اصلاح قانون انتخابات، عملا بحث ارائه لایحه جامع انتخابات از تب و تاب افتاد.
کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی این موضوع در مجلس، کار بر روی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را از ابتدا آغاز کرد و هر کدام در قالب طرحی جداگانه در جلسات این کمیسیون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
بهارستان نشین‌ها، نخستین خیز خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ برداشتند و در فاصله کمتر از ۱۰ماه تا انتخابات ریاست جمهوری به سراغ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری رفتند. تصویب برخی از مواد و بندهای این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در همان روزها سر و صدای زیادی به پا کرد و پیش بینی ها حاکی از این بود که این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو خواهد شد.
در نهایت پس از نهایی شدن این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب در صحن مجلس، طبق پیش بینی‌ها از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد.
اما نمایندگان مجلس یازدهم پس از ناکامی در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، پا پس نکشیده و طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت. با تلاش های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی هر دوی این طرح ها در کمیسیون نهایی شد و جهت رسیدگی در نوبت صحن مجلس قرار گرفت.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از بهمن ماه در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما به دلیل آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی آن در صحن مجلس نیمه کاره ماند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی خود بعد از پایان بررسی بودجه در مجلس، بررسی این طرح را از سر گرفتند اما با توجه به ابهامات و ایرادات وارده به این طرح رئیس مجلس شورای اسلامی کل این طرح را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بازگرداند.
رئیس مجلس در حین ارجاع این طرح خواستار تسریع کمیسیون در اعمال اصلاحات و بازگشت مجدد این طرح به صحن مجلس شد. پیش بینی می شود بررسی این طرح که حدود ۷۰ ماده دارد بعد از تعطیلات نوروزی، مجدد از سر گرفته شود. به گفته رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تلاش مجلس بر این است که تا قبل از انتخابات اسفندماه سال ۱۴۰۲ این طرح نهایی و انتخابات مجلس دوازدهم بر اساس قانون جدید برگزار شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه
اما یکی دیگر از موضوعاتی که نمایندگان مجلس یازدهم در طول این سه سال به آن ورود داشته‌اند، بازار سرمایه بود. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار این مجلس به دنبال تصویب قانونی بود که بتواند دست دلالان را از بازارهای مختلف کوتاه کند. در نهایت این طرح با عنوان مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از تصویب کلیات آن در صحن مجلس، جزئیات آن حدود یک سال در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد ارزیابی و کار کارشناسی قرار گرفت.
در نهایت در زمستان سال ۱۴۰۱، این طرح با نام «مالیات بر عایدی سرمایه» در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. البته به گفته مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی: «این طرح در مجالس و دولت های گذشته با ابعاد ضعیف‌تری مطرح بوده که هر بار به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است. نمونه آن مصوبه دولت در خرداد ۱۳۸۸ برای اخذ مالیات از بخش سوداگری یا دلالی مسکن بود که علی رغم ابلاغ آن، با نامه آقای لاریجانی رییس وقت مجلس لغو شد. در سال ۱۳۹۱ نیز وزارت اقتصاد در ذیل لایحه اصلاح مالیات های مستقیم، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه کرد که در سال ۱۳۹۳ بعد از طرح در مجلس تصویب نشد و در نهایت با نامه آقای آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و دستور لاریجانی این بند حذف شد. نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را در تیر ۱۳۹۷ مطرح کردند که باز هم به نتیجه نرسید. این طرح با پیگیری های رییس کمیسیون اقتصادی و رییس مجلس در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است.»
سرانجام طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز به دلیل ورود مجلس به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ از دستورکار نمایندگان خارج شد و نیمه کاره ماند. گفتنی است که در حین بررسی این طرح نیز برخی از مواد آن که دارای ابهامات و ایراداتی بود به کیمسیون اقتصادی مجلس بازگردانده شد. پیش بینی می شود بعد از ایام تعطیلات نوروز نیز ادامه بررسی این طرح در جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی دنبال شود.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت
از سوی دیگر یکی از حوزه هایی که مجلس یازدهم نسبت به آن ورود داشته است بحث صیانت از حقوق زنان است. تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت دیده آغاز شد و پیگیری‌ها برای تصویب آن در کمیسیون لوایح دولت تا دولت دوازدهم ادامه یافت و نهایتا پس از گذشت قریب به ۱۰ سال از زمان تدوینش، در کمیسیون لوایح دولت تصویب و در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در مجلس اعلام وصول شد البته نمایندگان مجلس یازدهم در این موضوع، صرفا منتظر ارائه لایحه از سوی دولت نماندند و خودشان نیز در این زمینه طرحی را آماده کرده بودند.
پس از اعلام وصول لایحه دولت در این خصوص، کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات آن را به تصویب رساند و قریب به یک سال در کمیته تخصصی کمیسیون کار کارشناسی روی این لایحه انجام شد. طبق آخرین تغییرات اعمال شده از سوی نمایندگان ملت، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت نوشته شده توسط دولت با طرح «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تدوین شده توسط مجلس ادغام و نهایتا با اصلاحاتی در عنوان و متن، لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید.
بر این اساس پس از گذشت یک سال و اندی از اعلام وصول این لایحه در مجلس و کار کارشناسی در کمیته تخصصی، کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص این لایحه به جمع بندی نهایی رسید و گزارش نهایی کمیسیون جهت رسیدگی در صحن مجلس به هیات رئیسه داده شد. در ایام پایانی سال ۱۴۰۱ نیز رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون این لایحه نیز در دستور کار صحن مجلس قرار داشت اما نمایندگان فرصت ورود به آن را پیدا نکردند. پیش بینی می شود این لایحه نیز بعد از تعطیلات نوروز در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
فارس