افزايش 47 درصدی طلاق در كشور

فارس: آمار طلاق از سال 1380 به بعد با شتاب بيشتري نسبت به سال‌هاي گذشته سير صعودي داشته است، آمار طلاق در سال1380، 4.9 درصد، سال1381، 3.10 درصد، سال 1382، 6.10 درصد، سال1383، 5.10 درصد، سال 1384 ، 7.10 درصد و سال1385 ، 12.1 درصد بوده است. آمارها در حالي از ورود سالانه 11 ميليون پرونده قضايي به دادگاه‌هاي كشور خبر مي‌دهند كه بنا به گفته وكلا و قضات، طلاق، كلاهبرداري، خيانت در امانت و چك بلامحل بيشترين تعداد پرونده‌هاي قضايي را به خود اختصاص داده است. ‌هرچند به گفته حقوق‌دانان، ركود بازار، تحريم‌ها، بيكاري و تورم دليل اصلي افزايش پرونده‌هاي مرتبط با خانواده و معاملات است؛ اما نبايد از سقوط بنيان خانواده، كمرنگ شدن تعاملات اجتماعي، ضعف برنامه‌هاي صداوسيما، فاصله نسل‌ها، سياست‌زدگي مسئولان و بي‌توجهي به شعائر ديني در تعاملات روزمره به سادگي گذشت. * افزايش 47 درصدي طلاق در كشور از سوي ديگر، افزايش 47 درصدي طلاق توافقي در طول يك سال گذشته، مسئله‌اي نيست كه دولتمردان و مسئولان بتوانند از آن به‌راحتي بگذرند. در كنار تمامي‌ اقداماتي كه براي حفظ بنيان خانواده در كشور انجام مي‌شود و نيز بودجه‌هايي كه براي پرداختن به طرح‌هايي با اين موضوع هزينه مي‌شود، آمارهاي صعودي طلاق توافقي حكايت از آن دارد كه اين اقدامات كارساز نبوده؛ بلكه آسيب‌شناسي دقيق و بررسي موشكافانه از سوي نهادهاي ذي‌ربط نيازي فوري و ضروري به نظر مي‌رسد. هرچند اقدامات انجام شده از سوي قوه‌قضاييه و فعاليت‌هاي پيشگيرانه سازمان بهزيستي در انصراف خانواده‌ها از جدايي مؤثر بوده است؛ اما آمارها نشان مي‌دهد كه به‌راحتي نمي‌توان از كاهش آمار طلاق سخن گفت. نمونه آن را مي‌توان به مطالعات و آمارهاي سازمان ثبت و احوال اشاره كرد. * از هر هفت ازدواج يكي به طلاق انجاميده است بر اساس گزارش هفته‌نامه مأوي،‌ آمارها نشان مي‌دهد كه تعداد طلاق ثبت شده در سال 1388، 125‌هزار و 747 مورد بوده و نسبت طلاق به ازدواج در اين سال 125/ 14 درصد است، به‌طوري ‌كه از هر هفت ازدواج يكي به طلاق انجاميده است. ‌بررسي نمودار نسبت طلاق به ازدواج طي سه دهه گذشته‌نشان مي‌دهد كه اين نسبت 28 درصد افزايش داشته است. آمار طلاق از سال 1380 به بعد با شتاب بيشتري نسبت به سال‌هاي گذشته سير صعودي داشته است، آمار طلاق در سال1380، 4.9 درصد، سال1381، 3.10 درصد، سال 1382، 6.10 درصد، سال1383، 5.10 درصد، سال 1384 ، 7.10 درصد و سال1385 ، 12.1 درصد بوده است. طبق آمارها سال 1388 بالاترين نرخ طلاق با 8.20 درصد به استان تهران و پايين‌ترين آن با 3.8 درصد به استان ايلام مربوط است. آمارها حاكي از آن است كه استان‌هاي تهران، كردستان، كرمانشاه، خراسان رضوي بيشترين و ايلام، سيستان و بلوچستان، چهار محال و بختياري و يزد كمترين ميزان طلاق را به خود اختصاص داده‌اند. * نرخ نگران‌كننده طلاق در ايران كارشناسان، عوامل مختلفي را در افزايش طلاق در كشور دخيل دانسته و بيش از همه رو عوامل اقتصادي و فرهنگي تأكيد دارند. بنابراين، نرخ نگران‌كننده طلاق در ايران از طرفي به نابساماني وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه صحه مي‌گذارد و از طرف ديگر، سياست‌هاي دولتي براي كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي را بي‌ثمر و ناموفق معرفي مي‌كند. روش‌هاي سازمان بهزيستي درخصوص طلاق، مشاوره و ارائه آموزش‌هاي قبل و بعد از ازدواج نه تنها نتوانسته آسيب را كاهش دهد كه صرف هزينه‌هاي هنگفت در اين زمينه را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است. كشورهاي ديگر در چند سال اخير بر لزوم ارائه آموزش به زوج هاي جوان توجه بيشتري كرده‌اند. در ايران، لزوم ارائه چنين آموزش‌هايي احساس نشده و تنها مشاوره‌هايي به زوج‌ها در اين مورد كه چگونه رفتار كنند تا كارشان به طلاق نكشد، ارائه شده است.اين در حالي است كه اصلي مهم در آسيب شناسي اجتماعي مي‌گويد، اين آسيب‌ها را نمي‌توان به كلي از بين برد؛ ولي مي‌توان پيشگيري كرد.اما آيا همين آموزش‌ها پاسخگوي زوج‌هاي جوان بوده است؟ اگر كافي بوده پس علت اين همه طلاق در چيست؟