يارانه نقدی و الزام‌های آن
محمود صدري
خبرهاي مربوط به پرداخت يارانه نقدي روزبه‌روز زيادتر مي‌شود. معناي اين تواتر و تكرار خبري اين است كه يارانه‌ها مهم‌ترين موضوعي است كه ذهن دولتمردان و مردم را به خود مشغول كرده است. ديروز آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، همياري مردم براي حذف يارانه‌ها را وظيفه ملي برشمرد و دو مقام اجرايي از تازه‌ترين تمهيدات براي اجراي اين طرح و ايضا دفع خطرهاي احتمالي آن خبر دادند.مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: يارانه نقدي از اول مهر به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود و معاون وزير بازرگاني گفت: بسته نظارتي جلوگيري از تغيير فاحش قيمت‌ها طراحي شده است. اظهارات مقام‌ها و مسوولان درباره حذف يارانه‌ها و كمك‌هاي نقدي و ديگر تمهيدات جبراني، بازتاب‌دهنده اين واقعيت هستند كه قرار است كاري بزرگ و البته با آثار بزرگ انجام شود.كار بزرگ اين است كه اقتصاد ايران مي‌خواهد از قيمت‌هاي مصنوعي و تثبيت‌هاي ساختگي خلاص شود؛ اما آثار اين طرح، ماهيتي دوسويه دارد و از جهاتي درخور تامل و احتياط است؛ وجه خوشايند اجراي طرح، اين است كه كالاها و خدماتي كه در اختيار دولت قرار دارند و در واقع دارايي‌هاي مردم هستند، ديگر به بهاي ناچيز عرضه نمي‌شوند. در نظام‌هاي يارانه‌اي مانند آنچه ايران در 50 سال اخير به آن گرفتار است، بر دارايي‌هاي مردم نام اموال دولتي گذاشته مي‌شود و دولت بدون آنكه جواز شرعي، حقوقي و اخلاقي دخل و تصرف در آن را داشته باشد، به هر نحو كه بخواهد اداره مي‌كند. يكي از وجوه اداره اين اموال نيز قيمت‌گذاري دولتي يا اصطلاحا يارانه‌اي است.حال اگر از اين پس مال مردم به بهاي واقعي فروخته شود، راه اتلاف منابع و دارايي‌هاي مردم بسته خواهد شد. نتيجه ديگري كه حاصل مي‌شود، اين است كه اقتصاد ايران از زير پوشش گمراه‌كننده حمايت‌هاي دولتي خارج و ميزان توانايي بنگاه‌هاي تحت اداره دولت در ارائه كالاها و خدمات مرغوب و قيمت باب‌طبع مصرف‌كنندگان معلوم مي‌شود؛ اما اين همه داستان نيست، پرداخت نقدي يارانه‌ها و واقعي كردن قيمت‌ها تنها كفه‌اي از ترازوي اصلاح اقتصادي است و در كفه مقابل آن، توليدكنندگان بخش خصوصي و مصرف‌كنندگان قرار دارند. اينجا نقطه‌اي است كه در خرق عادتي شگفت‌انگيز، منافع بنگاهداران بخش خصوصي و مصرف‌كنندگان در هم تنيده شده و بار مسووليت اخلاقي هر دو آنها بر دوش دولت قرار مي‌گيرد. در دهه‌هاي گذشته، براي ايجاد توازن بين مصالح دولت از يك طرف و منافع توليدكنندگان بخش خصوصي و مصرف‌كنندگان تدابيري انديشيده شده و در برنامه‌هاي پنجساله توسعه بازتاب يافته بود. جانمايه آن برنامه‌ها، حركت تدريجي اقتصاد از شكل دولتي به شكل خصوصي بود. آن حركت تدريجي موجب مي‌شد كه پابه‌پاي كوچك شدن دولت، بخش خصوصي رشد كند و بنگاه‌هاي خصوصي به توانايي رقابت با همتايان دولتي خود دست يابند. نتيجه طبيعي كوچك شدن دولت و نيرومند شدن بخش خصوصي، شكل‌گيري رقابتي عادلانه بين بخش‌هاي دولتي و خصوصي و منتفع شدن مصرف‌كنندگان از اين رقابت بود؛ اما اكنون ممكن است شوك قيمت‌ها، (به ويژه در بخش انرژي) پيش از آنكه به مصرف‌كنندگان برسد، دامن بنگاه‌هاي بخش خصوصي را بگيرد. به همين علت، دولت در كنار اقدام بايسته يارانه‌زدايي از اقتصاد، وظيفه‌اي بسيار مهم پيش رو دارد كه نوعي ذمه اخلاقي، تكليف حكومتي و تدبير اقتصادي است. اين وظيفه، همانا ايجاد شرايط برابر براي رقابت عادلانه بنگاه‌هاي دولتي و بنگاه‌هاي خصوصي است. يعني اينكه اگر قرار باشد، اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، تكمله‌ها و تبصره‌هايي داشته باشد، ذي‌حق واقعي، بنگاه‌هاي خصوصي و مصرف‌كنندگان هستند، نه بنگاه‌هاي دولتي.