بررسی یارانه ای بودجه ۱۴۰۲/ مخالفت مجلس با یارانه بنزینی خانوار/ میزان یارانه نقدی و معیشتی تعیین شد / پرداخت همزمان یارانه نقدی و کالابرگ
دهمین روز بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در صحن مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شنبه 6 اسفند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را در صحن آغاز کرده و آن را به اتمام رساندند.
امروز نیز در بیست و پنجمین جلسه بررسی بودجه، به بررسی تبصره ۱۴ لایحه و برخی از بندهای ارجاعی به کمیسیون تلفیق خواهند پرداخت./ ایسنا
منابع هدفمندسازی یارانه‌ها تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمامی دریافتی‌ها (منابع) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده تعیین کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جز (۱) بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند الف تبصره ۱۴؛ ۱- تمامی دریافتی‌ها (منابع) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان شش میلیون و 598 هزار و 420میلیارد ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش‌افزوده و دریافتی حاصل از خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جزء اقدام نماید.
۲- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
۳- عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حامل‌های انرژی موضوع بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و پرداختی‌های (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود.
۴_ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محل‌ها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
۵- بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به مسدود کردن حسابهای شرکتهای تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فراورده آن‌ها اقدام کند. وجوه این حسابها، به حسابهای خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف به پرداخت ۶۹ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را موظف به پرداخت ۶۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ برای یارانه دارو کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با جزء (1) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
جزء (1) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده آمده است؛ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزء2 بند الف تبصره 18 مشمول این حکم نمی باشد.
1-1- مبلغ 690هزار میلیارد (690,000,000,000,000) ریال بابت یارانه دارو.
۳۱۵ هزار میلیاردی برای پرداخت یارانه نقدی و معیشتی اختصاص یافت
نمایندگان مردم در مجلس، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را موظف به پرداخت ۳۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ برای پرداخت یارانه نقدی و معیشتی و همچنین ۴۵ هزار میلیارد تومان برای مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بخش‌های (2)و (3) جز (1) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش (2) جز (1) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزء2 بند الف تبصره 18 مشمول این حکم نمی باشد.
مبلغ سه میلیون و 150 هزار میلیارد ریال بابت یارانه نقدی و معیشتی
همچنین در بخش (2) جز (1) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده این لایحه آمده است: مبلغ 450 هزار میلیارد ریال بابت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور.
۵۶ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان در سال آینده اختصاص یافت
نمایندگان مردم در مجلس، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را موظف به پرداخت ۵۶ هزار میلیارد برای یارانه نان در سال آینده کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بخش‌های (4)و (5) و (6) جز (1) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش (4) جز (1) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده این لایحه آمده است: مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (560,000,000,000,000) ریال بابت یارانه نان.
در بخش (5) جز (1) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده این لایحه آمده است: مبلغ یک میلیون و دویست و شصت و سه هزار و یکصد و سی میلیارد (1,263,130,000,000,000) ریال بابت هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و بازپرداخت ایفای تعهدات طرح‌های صرفه جویی ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و برق دار نمودن چاه‌های کشاورزی و سوخت لازم جهت چاه‌های کشاورزی و ماشین‌آلات کشاورزی.
در بخش (6) جز (1) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده این لایحه آمده است: مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و نود میلیارد (485,290,000,000,000) ریال بابت عوارض و مالیات ارزش‌افزوده فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و ایفای تعهدات سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اولویت جزء 2 بند «الف» تبصره (18)این قانون
استفاده از کارت سوخت شخصی الزامی شد
با مصوبه مجلس، وزارت نفت مکلف شد تدبیری اتخاذ کند که حداقل نود درصد خودروهای بنزین سوز و نود و پنج درصد خودروهای نفت گاز سوز صرفاً از کارت‌های سوخت مختص خودرو استفاده کنند.
به گزارش مهر، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه، ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۳ تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است تدبیری اتخاذ نماید که تا پایان شش ماه ابتدایی سال، حداقل نود درصد (۹۰%) خودروهای بنزین سوز و نود و پنج درصد (۹۵%) خودروهای نفت گاز سوز صرفاً از کارت‌های سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.
مجوز مجلس به دولت برای ارائه کالابرگ الکترونیکی به دهک‌های پایین درآمدی
نمایندگان مردم در مجلس، به دولت اجازه دادند به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کالابرگ الکترونیکی به مشمولان اختصاص دهد.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره (14) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند الحاق شده به تبصره (14) ماده واحده؛ دولت مجاز است از محل منابع تبصره (14) و ردیف‌های اعتباری 19-5300000 جدول شماره (9) این قانون به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال 1402 علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیک به خانواده‌های مشمول پرداخت کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت 5 دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مسئول و وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران برسد.
سید محسن دهنوی به عنوان پیشنهاد دهنده این بند الحاقی گفت: دولت را برای جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین از طریق ارائه کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه فعلی کمک معیشتی در سال آینده مجاز خواهیم کرد تا با اولویت دهک‌های پایین این پرداخت را انجام دهد. با توجه به تورم سال گذشته قدرت خرید مردم کاهش یافته لذا برای جبران حذف ارز 4200 تومانی و تأمین مایحتاج خانواده‌ها به دولت تکلیف نکردیم بلکه به دولت اجازه دادیم که نسبت به این موضوع اقدام کند. آیین‌نامه را هم خود دولت خواهد نوشت.
عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: در واقع با همکاری دولت و مجلس تلاش خواهیم کرد کالاهای اساسی مردم به نحوی تأمین شود که کسی در کشور مشکلی در این زمینه نداشته باشد. سال گذشته به دولت تکلیف کردیم اما اجرا نشد لذا برای سال آینده ضمن اینکه منابع لازم آن را در نظر گرفتیم به دولت اجازه دادیم این کار را انجام دهد.
علی بابایی کارنامی در ادامه با مخالفت این بند الحاقی یادآور شد: تجربه نشان داده که این منابع صرف ذینفعان نخواهد شد، ما باید اقدام بنیادی در شناسایی مشمولان انجام دهیم.
احمد محرم‌زاده اما در موافقت با پیشنهاد مذکور گفت: این بند الحاقی نشانگر توجه ویژه به اقشار و مردم پایین دست است، متأسفانه سفره مردم هر روز کوچکتر می‌شود و دولت راهی جز ارائه کالابرگ ندارد./
مجوز مجلس به دولت برای ارائه کالابرگ الکترونیکی به دهک‌های پایین درآمدی
نمایندگان مردم در مجلس، به دولت اجازه دادند به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کالابرگ الکترونیکی به مشمولان اختصاص دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره (14) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند الحاق شده به تبصره (14) ماده واحده؛ دولت مجاز است از محل منابع تبصره (14) و ردیف‌های اعتباری 19-5300000 جدول شماره (9) این قانون به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال 1402 علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیک به خانواده‌های مشمول پرداخت کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت 5 دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مسئول و وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران برسد.
سید محسن دهنوی به عنوان پیشنهاد دهنده این بند الحاقی گفت: دولت را برای جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین از طریق ارائه کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه فعلی کمک معیشتی در سال آینده مجاز خواهیم کرد تا با اولویت دهک‌های پایین این پرداخت را انجام دهد. با توجه به تورم سال گذشته قدرت خرید مردم کاهش یافته لذا برای جبران حذف ارز 4200 تومانی و تأمین مایحتاج خانواده‌ها به دولت تکلیف نکردیم بلکه به دولت اجازه دادیم که نسبت به این موضوع اقدام کند. آیین‌نامه را هم خود دولت خواهد نوشت.
عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: در واقع با همکاری دولت و مجلس تلاش خواهیم کرد کالاهای اساسی مردم به نحوی تأمین شود که کسی در کشور مشکلی در این زمینه نداشته باشد. سال گذشته به دولت تکلیف کردیم اما اجرا نشد لذا برای سال آینده ضمن اینکه منابع لازم آن را در نظر گرفتیم به دولت اجازه دادیم این کار را انجام دهد.
علی بابایی کارنامی در ادامه با مخالفت این بند الحاقی یادآور شد: تجربه نشان داده که این منابع صرف ذینفعان نخواهد شد، ما باید اقدام بنیادی در شناسایی مشمولان انجام دهیم.
احمد محرم‌زاده اما در موافقت با پیشنهاد مذکور گفت: این بند الحاقی نشانگر توجه ویژه به اقشار و مردم پایین دست است، متأسفانه سفره مردم هر روز کوچکتر می‌شود و دولت راهی جز ارائه کالابرگ ندارد./
فرآیند عرضه خودرو از طریق دولت و شورای رقابت اعمال می شود
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ که مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا بود را از متن لایحه حذف کردند که بر این اساس فرآیند عرضه خودرو از طریق دولت و شورای رقابت اعمال می شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با حذف بند الحاقی 13 تبصره 6 ماده واحده این لایحه که مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا بود، موافقت کردند.
سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 در جریان بررسی این بند در مجلس، گفت: ما شب گذشته در کمیسیون تلفیق با دقت تمام این مسئله را مورد بررسی قرار دادیم و مر قانون و آئین نامه در رابطه با این بند به درستی اعمال کردیم. اینکه نماینده ای در این بخش نظر دیگری دارد دلیل بر این نمی شود که کمیسیون تلفیق خلاف قوانین عمل کرده باشد چرا که پیشنهادات تا زمانی که به تصویب نرسد ماده قانونی محسوب نمی شود.
وی درباره دلایل حذف بند الحاقی 13 تبصره 6 لایحه بودجه، گفت: نکته ای که در این بخش حائز اهمیت است این است که خودرو چگونه و کجا عرضه و شورای رقابت در این بخش چگونه عمل کند لذا همه این موارد قوانین مربوط به خود را دارد و قوانین آن هم شفاف است و موضوع آن نیز بودجه ای نیست.
حسینی تاکید کرد: بنابراین ما شب گذشته و در جریان جلسه کمیسیون تلفیق به همه این ابعاد رسیدگی کردیم همچنین در قالب این بند الحاقی درآمد جدیدی هم پیش بینی نشده بود لذا برخی دوستان بدین نحو تفسیر می کنند که بدین نحو که ما گفتیم حاصل آن مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد که باید دانست مالیات بر ارزش افزوده یک درآمد عمومی است و اصلا این موضوع درآمد خاص نیست که بخواهیم به آن هزینه ببندیم.
وی با اشاره به عدم موافقت مجلس با اصل موضوع مورد بررسی قرار گرفته، ادامه داد: همچنین در بند دیگری از این مسئله گفته شده بود قیمت خودرو 1.2 برابر فروخته شود که باید گفت در این بخش هم درآمدی حاصل نمی شود تا ما بتوانیم هزینه ای برای آن در نظر بگیریم بنابراین مالیات بر ارزش افزوده یک درآمد عمومی قلمداد می شود.
حسینی در پایان گفت: اساسا دراین بخش درآمدی وجود نداشته و نمی توان به آن هزینه ای را تحمیل کرد بنابراین ما به این دلیل این بند الحاقی را از لایحه بودجه حذف کردیم.
گفتنی است براساس حذف بند الحاقی 13 تبصره 6 موضوع عرضه خودرو به دولت و همچنین شورای رقابت واگذار شد تا از فرآیندهای قانونی در این بخش استفاده شود./
گام مجلس برای جلوگیری از حقوق‌های نجومی
نمایندگان مردم در مجلس، با تصویب اصلاحات اعمال شده در بند (د) تبصره ۱۲ مانع از افزایش سقف ۵۵ میلیون تومانی حقوق کارکنان دولت شدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (د) تبصره (12) ماده واحده این لایحه که از کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس ارجاع داده شده بود، موافقت کردند.
براساس بند (د) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1402 ارجاعی از کمیسیون تلفیق؛ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال 1402 به گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (550,000,000)ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیائی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستثنی است. در سایر موارد خاص، به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران اقدام می‌شود./
دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۲ تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دخل و خرج دولت در سال آینده را تعیین و تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی پس از پایان بررسی بخش درآمدی و هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، تمامی درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت و مصارف در سال آینده را مشخص کرده و ماده واحده، جداول، ردیف‌ها و اجزای لایحه بودجه را به تصویب رساندند.
ماده واحده- بودجه سال 1402 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر چهل و نه میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و یکصد و چهل و چهار میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر 22 میلیون و 434 هزار و 918 میلیارد و 114 میلیون ریال شامل: ۱- منابع عمومی بالغ بر 20 میلیون و 623 هزار و 312 میلیارد و 664 میلیون ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و 811 هزار و 605 میلیارد و 450 میلیون ریال
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر 28 میلیون و 839 هزار و 107 میلیارد و 258 میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 28 میلیون و 839 هزار و 107 میلیارد و 258 میلیون ریال است./