اخبار عصرگاهی بررسی بودجه | سازوکار مجلس برای کوچک سازی دولت

نمایندگان مجلس در مصوبه ای سازوکاری برای کوچک سازی دولت تعیین کردند.

در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) بند ج تبصره ۲۰ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شرح زیر تصویب شد.

به‌منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت:

۱- دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه‌ یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.

۲- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی دستگاه‌های اجرائی را ‌به‌صورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند جایابی و منتقل کند./ایسنا

دولت مکلف به پرداخت ۱۰۰ درصدی اعتبارات تقویت بنیه دفاعی شد

دولت مکلف شد پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و ۱۰۰ درصد منابع تقویت بنیه دفاعی را پرداخت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بندهای الحاقی تبصره ۱۹ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

بند الحاقی ۴- دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی حداقل برابر باشد و تا پایان سال ۱۴۰۲ صددرصد (۱۰۰%) منابع تقویت بنیه دفاعی پرداخت گردد.

بند الحاقی ۵- قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) مشمول حکم قانون استفاده از امکانات کشور و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت و کسر سه درصد (۳%) اعتبارات جهت توازن، نمی‌باشد.

شرکت‌های دولتی مکلف به ثبت اطلاعات در پایگاه حقوق و مزایا شدند

نمایندگان مجلس در مصوبه ای شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی را مکلف به ثبت اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی‌ نوبت عصر امروز (دوشنبه) جز ۲ بند الف تبصره ۲۰ در بخش هزینه ای به شرح زیر تصویب شد.

تمام شرکتهای دولتی، شرکت‌های وابسته و تابعه دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت‌، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکت‌هایی که دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای ‌هیأت‌مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام می‌شود، مکلفند:

۱- ۲- آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ‌به‌صورت ماهانه ثبت و بروزرسانی نمایند.

۲-۲- اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را ‌به‌صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نمایند.

۲-۳-  نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ به تأیید شورای حقوق و دستمزد برسانند.

 ۳-  ذی‌حساب/مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرائی، ‌مسؤول اجرای این موضوع است و درصورت استنکاف از اجرای این حکم، پرداخت مزایای مستمر و غیرمستمر به اشخاص مذکور ممنوع است.

۴- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند ‌درخصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه، براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمانهای ‌برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

۵-  دستگاه‌های ‌اجرائی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور تحقق شفافیت و نظم بخشی در ‌فرایندهای اداری، اقدامات لازم را برایصدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی شاغل خود، در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) به‌عمل آورند.

تبدیل وضعیت ایثارگران از سال آینده اجرا نمی‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تمدید اجرای تبدیل وضعیت ایثارگران در سال آینده مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز پیشنهاد الحاق یک تبصره به تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره تبدیل وضعیت ایثارگران را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

البته در لایحه دولت و گزارش کمیسیون تلفیق نیز موضوعی مبنی بر تبدیل وضعیت ایثارگران در سال آینده هم نیامده بود و فرهنگی قصد گنجاندن این بند را به لایحه داد که مورد مخالفت مجلس قرار گرفت.

در زمان طرح این پیشنهاد میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه فضایی در جامعه درست کنیم که عده‌ای به عنوان نخبه در مقابل ایثارگران قرار گیرند کار خوبی نیست که متاسفانه اکنون این شرایط را در سازمان‌ها شاهدیم.

وی توضیح داد: با مصوبه سال گذشته ۶۰ هزار نفر در نوبت استخدام هستند که منبعی برای آنها وجود ندارد و همین طور هم به این تعداد اضافه می‌شود و انتها هم ندارد.

میرکاظمی گفت: این دو قطبی کردن خوب نیست. نخبگانی داریم که سال‌ها کار کرده‌اند اما استخدام نشده‌اند و در مقابل کسانی از راه نرسیده به واسطه موضوع تبدیل وضعیت استخدام می‌شوند. اکنون هم مرتب گواهی می‌آید و سازمان‌ها هم نمی‌توانند تبدیل وضعیت کنند؛ ما با این پیشنهاد مخالفیم.

بیگی نژاد عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اعلام مخالفت کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد گفت: در موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران تنها در وزارت نفت ۳۴ هزار نفر از نیروهای شرکتی جذب وزارت نفت شدند که آنها از بدنه خدماتی بودند که به بدنه کارشناسی رفتند و به جای آن نیروهای متخصص حذف شدند. حتی نمی‌توانند نیروهای برتر دانشگاه نفت را جذب کنند.

وی افزود: تقسیم بندی نیروهای ایثارگر و غیر ایثارگر درست نیست و با این وضعیت آنهایی که زحمت کشیده‌اند شرایط رقابت ندارند.

بیگی نژاد در پایان گفت: تنها در وزارت بهداشت ۷۰ هزار نفر جذب شدند پس باید منطقی تصمیم بگیریم.

نمایندگان مجلس با ۷۲ رای موافق و ۱۱۰ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند. لذا با توجه به اینکه چنین موضوعی در لایحه دولت و گزارش کمیسیون تلفیق نیامده است عملا اجرای تبدیل وضعیت ایثارگران تا پایان سال جاری برقرار است و از سال دیگر اجرایی نخواهد شد.

صندوق های بازنشستگی مکلف شدند وضعیت پایداری مالی خود را منتشر کنند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صندوق های بازنشستگی را  مکلف کردند تا محاسبات بیمه ای و وضعیت پایداری مالی در افق پنجساله، بودجه مصوب و عملکرد مالی خود را به تفکیک سرفصل های مندرج  تا مرداد ماه سال ۱۴۰۲ منتشر کنند.

به گزارش ایسنا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند الحاقی ۱ تبصره ۲۰ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۲۰؛ ‌ در راستای انضباط بخشی به منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی و مدیریت مصارف آنها صندوق های بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمه ای و وضعیت پایداری مالی در افق پنجساله، بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصل های مندرج مصوب را تا مرداد ماه سال ۱۴۰۲ منتشر نمایند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از شهریور ماه سال ۱۴۰۲ ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود با پیاده سازی سازوکار پرداخت به ذینفع نهایی از این حساب با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت اقدام نماید. عدم واریز کلیه درآمدها به حساب مذکور در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود. هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه موظف به نظارت بر عملکرد این بند برای سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق های تابعه و همچنین مواد(۴)، (۴۱) و (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن منوط به اجرای این حکم می‌باشد.

تکلیف مجلس به شرکت‌های دولتی برای هزینه‌کرد در حوزه زیرساخت های حیاتی و مهم خود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند تا حداکثر یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس، بخش هزینه لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و با الحاق یک بند به تبصره ۱۹ لایحه موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۱۹؛ در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (۱ درصد) از مصارف خود هزینه‌ها و هزینه های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرائی دارای اعتبار در جدول شماره (۷) این قانون نیز حداکثر یک درصد (۱ درصد) از اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ابلاغی خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نماید. سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرآیند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است.

الزام دستگاه های اجرایی برای تخصیص اعتبار در حوزه تقویت زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود

نمایندگان مردم در مجلس شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند تا حداکثر یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره (19) ماده واحده این لایحه با پیشنهاد وحید جلال زاده موافقت کردند.

در بند الحاقی تبصره (19) ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های دولتی ، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (۱درصد) از مصارف خود هزینه‌ها و هزینه های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرائی دارای اعتبار در جدول شماره (۷) این قانون نیز حداکثر یک درصد (1 درصد) از اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ابلاغی خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نماید. سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرآیند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است./