بررسی بودجه ۱۴۰۲ / مخالفت مجلس با عرضه نهادهای کشاورزی در بورس کالا
هشتمین روز بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در صحن مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار نمایندگان قرار دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز شنبه ۶ اسفند بررسی بخس درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را در صحن آغاز کرده و آن را به اتمام رساندند.
امروز نیز در نوزدهمین جلسه بررسی بودجه، بخش هزینه ای را از تبصره ۸ ادامه خواهند داد.
گفتنی است تا پایان بررسی بودجه جلسات علنی مجلس شورای اسلامی روزانه در سه شیفت برگزار خواهد شد./ ایسنا
مجلس منابعی را جهت اجرای طرحهای آبخیزداری و افزایش بهرهوری آب پیشبینی کرد
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز اعتباراتی را برای تحقق برنامههای تعادلبخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب در سال ۱۴۰۲ درنظر گرفت.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 14 اسفند) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بندهای الف و ب تبصره ۸ را به شرح زیر تصویب کردند و منابعی را به منظور پرداختن به برنامههای تعادلبخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب در سال ۱۴۰۲ پیش بینی کردند.
الف- تبصره ذیل بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات آن در سال ۱۴۰۲ تنفیذ میگردد و دولت مکلف است اعتبار طرحهای ذیل برنامههای ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ را بهعنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهرهبرداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهرهبرداری قابل پذیرش است.
ب - در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور، شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر(کنتور)دار شدن چاهها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرفکنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهرهبرداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوانها معادل 300 ریال دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به برنامههای تعادلبخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب پرداخت میگردد. درخصوص چاههای غیرمجاز وفق بند «هـ» ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوبالمنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه درصورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه هزار ریال و در غیر اینصورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین میشود دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل واریز میشود، صرف برنامههای تعادلبخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب گردد.
شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرحهای تعادلبخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینههای خرید و نصب شمارشگرهای حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچگونه سود بهصورت اقساط با زمانبندی که بهتصویب وزارت نیرو میرسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند. صد درصد اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان قرار میگیرد.
مجلس با عرضه نهادهای کشاورزی در بورس کالا مخالفت کرد
نمایندگان مردم در مجلس ضمن مخالفت با عرضه نهادههای کشاورزی در بورس کالا، مقرر کردند که درآمد حاصل از عوارض صادرات محصولات آب بر کشاورزی صرف اجرای الگوی کشت شود.
به گزارش فارس، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، ضمن تصویب بند (د) تبصره 8، بند (ج) این تبصره از ماده واحده لایحه بودجه سال آینده کشور را حذف کردند و ضمن مخالفت با عرضه نهاده های کشاورزی در بورس کالا، مقرر کردند که درآمد حاصل از عوارض صادرات محصولات آب بر کشاورزی صرف اجرای الگوی کشت شود.
بر اساس این مصوبه، بهمنظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی آب بررا اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره 160147 واریز نماید، درآمد حاصله در سقف ردیف مربوطه بهمنظور اجرای الگوی کشت و کشت شورورزی با آب در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد.
فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
براساس این گزارش بند (ج) تبصره 8 که درخصوص عرضه نهادهای کشاورزی اعم از کود و بذر در لایحه بودجه 1402 دولت درج شده بود، در کمیسیون تلفیق با موافقت نمایندگان از لایحه مذکور حذف شد.
براساس بند (ج) تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1402 حذفی؛ نهادههای کشاورزی (کود و بذر) اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال۱۴۰۲ صرفاً به نرخهای مبتنی بر قیمت تمام شده و تک نرخی و در مورد اقلامی که در بورس کالا عرضه میشود به نرخهای کشف شده در بورس عرضه میگردد. وزارت جهاد کشاورزی موظف است حمایتهای لازم از تولید محصولات اساسی کشاورزی را مشروط به مدیریت الگوی کشت و رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن بهبود بهره وری و کاهش مصرف آب در واحد محصول در سقف اعتبارات ردیف ذیربط ذیل سرفصل 520000 جدول شماره (9) این قانون به بهرهبرداران بهعمل آورد.
برنامه حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی موضوع این تبصره مشتمل بر شرایط و میزان حمایت ظرف یکماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
بدهی دولت به بانک کشاورزی به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت میشود
همچنین در ادامه نمایندگان با بند بند (و) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402 نیز موافقت کردند که بر اساس این بند به دولت اجازه داده میشود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ذیربط ذیل سرفصل 550000 جدول شماره (9) را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامهوبودجه کشور، بهعنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید. بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواهد بود.
سازمان برنامه مکلف به تامین اعتبارات تاسیسات آبرسانی در روستاهای بالای ۲۰ هزار خانوار شد
نمایندگان مردم در مجلس سازمان برنامه و بودجه را مکلف به تامین اعتبارات تاسیسات آبرسانی در روستاهای بالای ۲۰ هزار خانوار کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند الحاقی 2 تبصره 8 ماده واحده این لایحه موافقت کردند و سازمان برنامه و بودجه را مکلف به تامین اعتبارات تاسیسات آبرسانی در روستاهای بالای ۲۰ هزار خانوار کردند.
در بند الحاقی 2 تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1402 آمده است؛ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون کلیه روستاهای بالای بیست خانوار کشور را که دارای تنش کمی یا کیفی در تأمین آب شرب هستند و یا فاقد تأسیسات آبرسانی میباشند را براساس اعلام وزارت نیرو به طرح آبرسانی به تک روستاها و تکمیل مجتمع های اولویت دار کشور به شماره طبقه بندی 1503003006 اضافه نماید و بیست درصد(20%) از کلیه اعتبارات طرح مذکور در سال ۱۴۰۲ را برای روستاهای اضافه شده به طرح اختصاص دهد.
سازوکار اجرای طرح های ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاها تعیین شد
نمایندگان همچنین در ادامه با بندهای (ز) و (ح) تبصره 8 ماده واحده این لایحه موافقت کردند و سازوکار اجرای طرح های ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاها را تعیین کردند.
براساس بند (ز) تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛
ردیف 1- به دولت اجازه داده میشود تا ده درصد وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد مینمایند (موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، را صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستانهای آن استان نماید.
ردیف 2- شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر تا ده درصد (10%) از وجوه حاصل از اجرای تبصره (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری مصوب 1377/3/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه طرحهای ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.
همچنین در بند (ح) تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ بهمنظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانهها به شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میشود بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهرهبرداران شن و ماسه (با بهکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذینفعان واگذار نماید. درصورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرار داد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و منابع حاصله در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامهوبودجه کشور صرف سردهنهسازی و ساماندهی رودخانههای کشور شود. آییننامه اجرائی این بند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ میگردد.
مهلت ۳ ماهه مجلس به دولت برای شناسایی مناطق اولویت دار جهت تامین آب شرب از دریا
نمایندگان همچنین با تصویب بند الحاقی 3 تبصره 8 ماده واحده این لایحه به دولت مهلت ۳ ماهه دادند تا نسبت به شناسایی مناطق دارای اولویت برای تامین آب شرب از دریا اقدام کند.
براساس بند الحاقی 3 ؛ در راستای اجرای بند(خ) الحاقی به ماده(2) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کل کشور موضوع ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان بلوچستان، وزارت نیرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به شناسایی نقاط دارای اولویت برای تأمین آب شرب از دریا اقدام نماید.
شرایط تضمین بازپرداخت تسهیلات روستاییان مشخص شد
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را موظف کردند تا از پروانه چرای دام و چاه کشاورزی و یا سند مالکیت اراضی کشاورزی به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات روستاییان و کشاورزان استفاده کند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز یکشنبه 14 اسفند در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (ط)، (ک) و (ل) تبصره (8) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ط) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابیهای ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقهای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذیربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای و خاک مازاد آببندانها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابیهای سیل بکار گرفته شدهاند را صادر کنند.
واگذاری بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی، توسط شرکتهای آب منطقهای استانها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز میباشد.
براساس بند (ک) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ مجتمع و شهرکهای کشاورزی مصوب هیأت وزیران از مزایای مندرج در ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بهرهمند میگردند.
براساس بند (ل) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یکماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیرهای و حساب یارانه بهعنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید.
تکلیف مجلس به وزارت نیرو برای کاهش هدررفت آب
نمایندگان مردم در مجلس وزارت نیرو مکلف کردند که برای کاهش هدررفت آب اقداماتی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (م)، (ن) و (س) تبصره (8) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
غلامرضا نوری قزلجه در تشریح پیشنهاد اصلاحی خود برای بند م تبصره مذکور مطرح کرد: این بند با پیشنهاد آقای ویس کرمی مطرح شد و در بودجه 1401 آمد و به موضوع اختلاف بین کشاورزان و منابع طبیعی کمک کرد، اما در عمل با 2 نقص مواجه بود و دو نکته داشت و آنها را اصلاح و تکمیل می کنیم.
وی ادامه داد: نکته اول اینکه در دو مسیر کشاورزان با سازمان منابع طبیعی درگیر هستند و پرونده های آنها رسیدگی می شود؛ یکی موضوع رفع تداخلات است که در سال گذشته هم آمده بود و دیگری شعب ویژه دادگستری استان ها است که در موضوع تبصره 1 ماده قانون افزایش بهره وری که آنها نمی توانستند از این قانون استفاده کنند. موضوع دیگر بحث "در دست بررسی" است که هم اکنون بسیاری از پرونده ها قابل بررسی هستند و برداشت های اولیه از آنها شده و نقشه برداری آنها اعمال و پرونده تکمیل شده است، ولی هنوز به کمیته نرفته که بررسی شود و این موضوع ماه ها و سال ها طول می کشد، یعنی این پرونده ها قابل بررسی هستند، ولی هنوز بررسی نشده اند.
نوری با اشاره به موضوع شعب ویژه دادگستری و پرونده های قابل بررسی تاکید کرد: کشاورزان تا زمان تعیین تکلیف زمین ها باید بتوانند در آن کشت کرده و مانعی برای آنها نباشد.
براساس بند (م) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پرونده آنها در نوبت بررسی قراردارد و یا قابل بررسی می باشد با رعایت نظریه شماره 5908 فقهای شورای نگهبان مورخ 1373/1/24 تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و کمیته های رفع تداخلات جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بلامانع است.
براساس بند (ن) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکتهای توزیع برق استانها که بهصورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت مینمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور، بلامانع است.
براساس بند (س) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ وزارت نیرو مکلف است بهمنظور کاهش هدررفت آب در شبکههای توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشتیابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روشها در قالب قراردادهای منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفهجویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکههای توزیع، در اختیار سرمایهگذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد./
خرید و تکمیل خوابگاههای دانشجویی متأهلان سال آینده انجام شود
نمایندگان مردم در مجلس مکلف کردند مراکز آموزشی در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای دانشجویان متأهلین و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (الف) تبصره (9) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (الف) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1401 نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای دانشجویان متأهلین و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. همچنین دانشگاههای مذکور می توانند نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن املاک خود و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی متأهلی با تصویب هیأت اقدام نمایند.
صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاههای متأهلین اقدام کنند. حداقلده درصد (10%) از درآمد اختصاصی و ده درصد(10%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاههای متأهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می یابد./
اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینهای شرکتهای دولتی برای ترویج فرهنگ ایثار و جهاد
نمایندگان مردم در مجلس دستگاههای اجرایی را مکلف به اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینهای برای ترویج فرهنگ ایثار و جهاد کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (و) تبصره (9) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (و) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ بهمنظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچهسازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت بهعنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاهها در این امر خطیر، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات هزینهای (برای شرکتهای دولتی اعم از مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و توسعه ای از بودجه جاری) خود را به (به استثنای فصول 1، 4 و 6) برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت و کنگره ها و یادواره های شهداء مطابق دستورالعمل اجرائی که توسط شورایعالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و ابلاغ میگردد، هزینه نمایند./
حمایت مجلس از ایثارگران/ مخالفت نمایندگان با تغییر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
نمایندگان مردم در مجلس با تغییر ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مخالفت کرد.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با حذف بند (م) تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این گزارش احمد امیرآبادی فراهانی، ضمن ارائه پیشنهاد حذف بند (م) تبصره 9 ماده واحده لایحه مذکور گفت: در این بند ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاح می شود و این موضوع خلاف اصل 52 قانون اساسی است.
عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم با اشاره به اینکه قانون دائمی ماده 66 جامع بوده و به نفع ایثارگران است، تصریح کرد: در این بند، قانون دائمی برای یک سال دستخوش تغییر قرار می گیرد و این در حالی است که مجلس با حمایت از ایثارگران، با این بند پیشنهادی مخالفت خواهد کرد.
وی افزود: به عنوان مثال در جزء 2 این ماده اشاره شده؛ در سقف اعتبارات سازمان برنامه و بودجه یا اینکه ایثارگران می توانند از بحث تسهیلات شهریه استفاده کنند و نهایتاً آن را به تخصیص اعتبار ارجاع داده است
براساس ماده (م) تبصره 9 ماده واحده لایحه مذکور حذفی؛ ماده (66) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران به شرح ذیل اصلاح میگردد: بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است، تا صد درصد(100%) هزینه شهریه یک مقطع تحصیلی کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا و آزادگان و همسر و فرزندان آنها که در مؤسسات آموزش عالی شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریهبگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از طریق آزمون سراسری پذیرفته میشوند را تأمین و پرداخت نماید. استفاده از تسهیلات این بند برای جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا تا دو مقطع تحصیلی مجاز است.
ردیف 1- تعیین شرایط بهرهمندی از شهریه دانشجویی مشتمل بر رشتههای تحصیلی، نوع دانشگاه، حداکثر سن مجاز، معدل و سنوات تحصیلی و میزان بهرهمندی از شهریه موضوع این ماده، بهموجب آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامهوبودجه کشور تهیه و بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ردیف 2- این حکم، در سقف اعتبارات تخصیص یافته از سوی سازمان برنامهوبودجه قابل اجراء میباشد./
تکلیف مجلس به دولت برای اختصاص اعتبار جهت فعالیتهای فرهنگی دانشجویان و اساتید
نمایندگان مردم در مجلس با هدف ارتقاء نظام ارتقاء نظام تربیتی و فرهنگی و توانمندسازی و تقویت مسئولیت انقلابی و اجتماعی دانشگاهیان دولت را مکلف کردند تا اعتباری برای فعالیتهای فرهنگی دانشجویان و اساتید اختصاص دهد.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای الحاقی (1) و (2) تبصره (9) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (1) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای حمایت از فرهنگ و ارزشهای ایرانی – اسلامی و توسعه حکمرانی رسانه ای و همچنین باتوجه به صلاحیت سازمان در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، آئین نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت و تصویر فراگیر به دولت ارائه نماید و همچنین ظرف سه ماه پیشنویس لایحه تاسیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را تهیه و در اختیار دولت قرار دهد.
براساس بند الحاقی (2) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به منظور ارتقاء نظام تربیتی و فرهنگی و توانمندسازی و تقویت مسئولیت انقلابی و اجتماعی دانشگاهیان، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامی، حداقل پنج درصد(5%) از اعتبارات هزینه ای خود را در قالب فعالیت های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید تحت راهبری معاونت های فرهنگی این دو وزارتخانه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها هزینه نموده و طی مدت شش ماه کلیه فرآیندهای عملیاتی شدن این حکم را اجراء و گزارش آن را به صورت دوره ای به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند./