اخبار بررسی بودجه ۱۴۰۲ | ساز و کار مجلس برای تشویق کسب و کارهای اینترنتی | پزشکان و وکلا مکلف به استفاده از کارتخوان شدند

با تصویب نمایندگان مجلس، تمامی صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی و اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی شدند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز شنبه 13 اسفند در روند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند ر تبصره ۶ را به تصویب رساندند.

در بند ر تبصره ۶ آمده است: ‌وکلای عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند.

شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را ‌به‌صورت الکترونیکی دریافت و مفاصا حساب مالیاتی آن را ‌به‌صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هرشخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجراء محسوب می‌شود.

کلیه مشاغل پزشکی و دفاتر حقوقی مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی شدند

در ادامه وکلای ملت با بند (ص) تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

 براساس بند (ص) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد می‌شود.

سازوکار مجلس برای توسعه ورزش همگانی و بانوان

بخشی از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده با تصویب مجلس برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص پیدا می‌کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ بند (ظ) تبصره ۶ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را از طریق ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان ۶۰ درصد و وزارت آموزش و پرورش ۴۰ درصد و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه‌ها اختصاص می‌یابد:

۱- این اعتبار فقط در ‌استان‌ها هزینه می‌گردد.

۲- پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

۳-از مجموع عوارض و مالیات ۹ درصدی موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.

دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۷۳) قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان ‌به‌عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند.

۴- اعتبار موضوع این بند به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و تصرف در آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

دستگاه های اجرایی مکلف به ارائه کلیه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند شدند

با تصویب مجلس، دستگاه های اجرایی مکلف شدند کلیه خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) بندهای (ب)، (ج) و (د) تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.

ب- در سال ۱۴۰۲ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی و دارو به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد. فهرست این موارد با پیشنهاد سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور به‌تصویب‌ هیأت وزیران خواهد رسید.

ج- به‌منظور ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت مندی مردم، تمام دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه سال ۱۴۰۲، با بهینه‌سازی ‌فرایندها، حداقل ۲۰ درصد خدمات خود را تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ ‌به‌ صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت ‌به‌صورت آنی، بر خط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام گردد.

دستگاه‌های ‌اجرائی مذکور مکلفند تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلاماتی که توسط سایر دستگاهها از آنها انجام می‌شود را ‌به‌صورت برخط و آنی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند.

آیین‌نامه ‌اجرائی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه سازی ‌فرایندها، نحوه برخط سازی استعلامات، ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیات ‌وزیران خواهد رسید.

د- به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکانها مورد نیاز، ابنیه و زیرساختهای مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)‌ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

ساز و کار مجلس برای تشویق کسب و کارهای اینترنتی فعال در پلتفرم‌های داخلی

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی کسب وکارهای فعال در پلتفرم های داخلی معافیت مالیاتی آن ها را لغو نخواهد کرد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند ط تبصره ۶ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ط تبصره ۶؛ در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود . همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی نخواهد بود.

 آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.