هفتمین روز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ / ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی /متولدین 1402 سهامدار می‌شوند
هفتمین روز بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن مجلس شورای اسلامی از/ لحظاتی قبل آغاز شد.
جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی مجلس اعلام کرد ما از ساعت ۸ صبح نشست غیر علنی با نمایندگان در خصوص هماهنگی ها پیرامون بررسی بودجه در مجلس داشتیم.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق پیرامون جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز شنبه هفته گذشته بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن مجلس شورای اسلامی را آغاز کرده و بررسی بخش درآمدی لایحه را به اتمام رساندند.
نمایندگان در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال آتی تا تبصره ۲ پیش رفته اند.
گفتنی است تا پایان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ جلسات علنی مجلس شورای اسلامی روزانه در سه شیفت برگزار خواهد شد./ ایسنا
بانک ها مجاز به سرمایه‌گذاری در طرحهای راهبردی کشور شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با سرمایه‌گذاری بانکها در طرحهای مهم و راهبری کشور موافقت کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروزشنبه 13 اسفند در روند بررسی بخش هزینه‌ای بودجه ۱۴۰۲ با تصویب بند ز تبصره ۲ موافقت کردند.
در بند ز تبصره ۲ آمده است: بانک های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین منابع حاصله به سرجمع سرمایه بانکها افزوده می شود. به این بانکها اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور، سرمایه‌گذاری نمایند.
دولت مکلف به ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند طی پنج ماه نسبت به واگذاری شرکتهایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از 20 درصد سهام آن را در اختیار دارد، اقدام کند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز شنبه 13 اسفند در روند بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند الحاقی ۱ تبصره ۲ لایحه را به تصویب رساندند.
بند الحاقی 1 تبصره 2 لایحه بودجه به شرح ذیل است:
۱- کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت های دولتی از جمله شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت ها و یا سازمان های توسعهای و شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذیربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از 50 درصد سهام آن را در اختیار دارد و شرکتهای تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکتهای مذکور را سالانه و میان‌دوره‌ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکتهای مذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به صورت هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات هستند.
تبصره -شرکتهای تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در حد استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی مکلف به ارائه گزارش به دیوان محاسبات هستند.
۲- دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکتهایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار م (۴۴) قانون اساسی اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه) یا سایر روشهای واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.
۳- مجامع عمومی شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب صورتهای مالی سالانه اقدام نمایند.
در ادامه وکلای ملت، بند ط تبصره ۲ این لایحه را تصویب کردند.
بند ط تبصره 2 به شرح ذیل است:
«ط- وزرا و رؤسای ذیربط دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق‌الذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به‌صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.
ردیف ۱ - کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه‌ماه یکبار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به‌صورت برخط برای سازمانهای برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به‌عمل آورند. شرکتهای موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرحهای سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرحهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا انتهای شهریورماه سال ۱۴۰۲ بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار(اعم از منابع داخلی) در طرحهای مذکور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع این بند خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ردیف ۲- شرکتهای موضوع این بند از جمله شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه‌نامه جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرار گیرد.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به‌صورت برخط برای اخذ گزارش‌های لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور دهد.
ردیف ۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره /هیأت عامل معرفی می‌شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت‌مدیره/ هیأت عامل شرکتهای موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ با رعایت قوانین به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
تمامی شرکتهای دولتی این بند موظفند با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
مفاد این بند درخصوص شرکتهایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر اساس نظر دولت تعیین می‌گردد، نیز جاری است.
ردیف ۴- عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونین آنان و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ و همچنین مدیران اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه مؤسسات عمومی غیردولتی در هیأت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه این شرکتها و شرکتهای وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است. سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها که به‌موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند. اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده‌اند حق دریافت هیچ‌گونه حق‌الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.»
شرکتهای دولتی موظف به به‌روزرسانی اطلاعات خود شدند
همچنین با موافقت نمایندگان مجلس کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف شدند پس از ابلاغ قانون برنامه بودجه ۱۴۰۲، هر سه‌ماه یکبار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود اقدام کنند.
توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری مشروط به تأیید وزیر اقتصاد شد
وکلای ملت همچنین بند ی تبصره ۲ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
«ی- هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد».
نمایندگان مجلس ساز و کار «تأسیس سازمان توسعهای» را مشخص کردند
در ادامه این جلسه نمایندگان مجلس بند الحاقی ۴ تبصره ۲ این لایحه را به تصویب رساندند.
بند الحاقی 4 تبصره 2 لایحه بودجه به شرح زیر است:
«بند الحاقی ۴- تأسیس سازمان توسعهای یا تبدیل شرکتهای دولتی به سازمانهای توسعهای صرفاً با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه های اجرائی ذیربط، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، کلیه سازمان هایی که تا پیش از ابلاغ این قانون به عنوان سازمان توسعه ای تعیین شده اند را از جهت انطباق با فعالیت‌های توسعهای، بازنگری و تعیین تکلیف نموده و فهرست اصلاحی سازمان های توسعه ای را جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید».
ساز و کار مجلس برای شفاف سازی بودجه شرکتهای دولتی
همچنین بهارستان نشینان در راستای ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، مجامع عمومی این شرکت ها را مکلف کردند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.
نحوه هزینه‌کرد کمک‌های بلاعوض بین‌المللی توسط مجلس تعیین شد
مجلس با اختصاص ۲ میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض بین‌المللی جهت جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی موافقت کرد.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز شنبه 13 اسفند در روند بررسی بخش هزینه ای بودجه 1402 کشور، بندهای الف، ب، ج، د و ه تبصره 3 این لایحه را به تصویب رساندند.
براساس بند (الف) تبصره 3 ماده واحده لایحه مذکور؛ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال 1402 معادل ریـالی 30 میلیارد یورو تعیین می‌شود.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ‌شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک‌‌ماه پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.
شورای اقتصاد مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و محیط زیستی باشند و همچنین طرحهای غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند.
در بند (ب) تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه آمده است: تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و حرفه‌ای و آزمایشگاهی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های دولتی و آزمایشگاه‌های دولتی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و تجهیزات صوتی و تصویری مورد نیاز در مراکز اصلی صدا و سیما، برای تحقق مأموریت‌های فناورانه آنها و 50 درصد از تسهیلات یادشده بابت تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری، از محل اعتبارات بودجه عمومی پیش‌بینی می‌شود.
براساس بند (د) تبصره 3 ماده واحده این لایحه؛ به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعهای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (ای.آی.آی.بی) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
براساس بند (هـ) تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمانهای بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل جهت مقابله با سرمازدگی، مقابله با ریزگردها، گرد وغبار، بیابان زدایی، حفاظت از تالاب ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه، اجرای طرحهای توسعهای و زیربنایی کشور و طرحهای موضوع صندوق ملی محیط زیست و امور مربوط به پناهندگان را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نمایند. دستگاههای اجرایی دریافت‌کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر شش‌ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. ده درصد از مبلغ مندرج در این بند جهت کمک به آسیب دیدگان ناشی از حوادث و سوانح به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.
بر اساس بند و تبصره 3؛ رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی مندرج در این تبصره و سایر تبصره های این قانون الزامی است.
مجلس شرایط مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرحهای عمرانی را تبیین کرد
نمایندگان مجلس ساز وکار مشارکت وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی و شهرداریها با بخش غیردولتی برای اجرای طرحهای تملک‌دارایی و سرمایه‌ای را مشخص کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (الف) و (ب) تبصره 4 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (الف) تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به وزارتخانهها و سایر دستگاههای اجرائی و شهرداریها اجازه داده می‌شود با استفاده از روشهای مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح(پروژه)های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیردولتی اقدام نموده و تا ده درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه)ها کند.
همچنین در ردیف (1) بند الف آمده است: تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه‌گذاری برای محصول طرح (پروژه) توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است.
براساس ردیف2 این بند؛ سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌نماید.
همچنین در ردیف3 بند الف تبصره 4 آمده است؛ طرحهای موضوع این تبصره مشمول جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشند.
طبق ردیف 4 این بند؛ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است روش‌ها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهار‌چوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پایگاه «بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.
براساس ردیف 5 بند الف تبصره مذکور؛ به دستگاه اجرایی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 بابت رد دیون قطعی و مسجل در سقف منابع بودجه عمومی به دستگاه اجرایی، طرح (پروژه) نیمه‌تمام را به شرط اخذ تضامین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مطالبات فوق‌الذکر الزامی است.
همچنین در بند (ب) تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه سال 1402 آمده است: آیین‌نامه اجرایی این تبصره در چار‌چوب قوانین و مقررات مربوط از جمله نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی (غربالگری و انتخاب طرح(پروژه)های مشارکت‌پذیر)، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، وضع وجه التزام عدم پرداخت کاربران و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
متولدین 1402 سهامدار می‌شوند/ اختصاص ۲ میلیون تومان سهام به ازای تولد فرزند
نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۲ متولد خواهد شد، مبلغ ۲۲ میلیون ریال تا سقف ۲۲ هزار میلیارد ریال صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد.
به گزارش فارس، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره 2 این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی؛ دولت مکلف است ماهانه معادل 2 درصد از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکتهای دولتی و بانک ها و موسسات انتخابی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشد، به استثنای هزینه های استهلاک و هزینه عملیات بانک و بیمه را از حساب های آنها برداشت و به پیوست شماره 130425 جدول 5 این قانون واریز کند. از منابع این محل، دولت مکلف به اجرای ماده 11 قانون جوانی جمعیت براساس سازوکار اجرایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسانده است، خواهد بود. بر این اساس به ازای هر فرزند که از ابتدای سال 1402 متولد خواهد شد، مبلغ 22 میلیون ریال تا سقف 22 هزار میلیارد ریال از محل ردیف 130425 جدول شماره 5 این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری معامله در بورس به نام فرزند اختصاص می یابد.