روند بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس/ تعیین شرایط تمدید مهلت اخذ رأی انتخابات مجلس / زمان تعیین مصادیق جرائم انتخاباتی

 جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه، سوم اسفند ماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت 8 و 13 دقیقه و با حضور  202 نفر از نمایندگان آغاز شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد

بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار

گزارش شور دوم کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س)

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه اصلاح تبصره 8 ماده  واحده قانون بودجه سال 1401

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز./خانه ملت

اصرار مجلس بر مصوبه خود در طرح حمایت از مالکیت صنعتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح حمایت از مالکیت صنعتی بر مصوبه قبلی خود در ماده ۷۱ این طرح اصرار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه سوم اسفند ماه)، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان بررسی کرده و با نظر کمیسیون قضائی و حقوقی پیرامون این طرح موافقت کردند.

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در ماده (۷۱) اصرار کرد.

در ماده ۷۱ آماده است در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، در صورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض بر عهده مدعی نقض است، اما اگر اختراع به‌صورت فرایند دستیابی به یک فرآورده باشد و مدعی نقض نتواند نقض حق اختراع خود را اثبات کند، چنانچه خوانده مدعی استفاده از فرایند دیگری باشد یا به استناد دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان‌آور فرایند دیگری برای دستیابی به فرآورده مذکور به غیر از طریق فرایند ثبت شده توسط مدعی نقض، وجود نداشته باشد و خوانده نتواند فرایند مورد استفاده خود را ثابت کند، به نقض حق اختراع محکوم می‌شود.

لازم به ذکر است مجلس در مورخ ۲/ ۱۱/ ۱۴۰۱ بر مصوبه قبلی خود در تبصره (۲) ماده (۴۰) و ماده (۸۲) اصرار ورزیده است.

شرایط تمدید مهلت اخذ رأی انتخابات مجلس تعیین شد

نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شرایط تمدید مهلت اخذ رأی انتخابات مجلس را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۳ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با مواد ۵ تا ۷ این طرح موافقت کردند.

در ماده ۵ این طرح آمده است؛

الف- متن زیر جایگزین صدر ماده ۱۰ می‌شود: «در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه مدرک اصلی و معتبر حاوی مشخصات هویتی و شماره ملی مانند کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه رأی دهد. بر اساس داده‌های دستگاه احراز، شرکت و رای‌دادن فرد در سوابق سجلی رأی دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.»

ب- در تبصره «۴» ماده (۱۰) عبارت «تا حداکثر سه ساعت» بعد از عبارت «تمدید اخذ رأی» و عبارت «و تمدید بیش از سه ساعت با درخواست وی و با تأیید شورای نگهبان» بعد از عبارت «وزیر کشور» اضافه می‌شود.

پ- عبارت «بعد از ثبت شماره ملی رأی‌دهنده در سامانه شناسنامه وی ممهور می‌گردد» از انتهای تبصره ۶ ماده (۱۰) حذف می‌شود.

ت - تبصره‌های ۱و ۲ ماده (۱۰) حذف و شماره‌های تبصره‌های بعدی اصلاح می‌شود.

همچنین در ماده ۶ این طرح آمده است؛

ماده ۶- یک ماده به عنوان ماده ۱۰ مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۰ مکرر - رأی‌گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در محل شعبه حاضرشده و نوبت رأی‌گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی‌گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظف‌اند رأی آنها را اخذ کنند.

بر اساس ماده ۷ این طرح سه تبصره به عنوان تبصره‌های «۳» و «۴» و «۵» به ماده (۱۱) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ۳- رؤسای شوراهای تأمین (استاندار، فرماندار و یا بخشدار) مکلف به دعوت از بالاترین مقام منصوب شورای نگهبان در سطح استان، شهرستان و یا بخش به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصاً در جلسات حضور یابد. بالاترین مقام منصوب شورای نگهبان در سطح استان، شهرستان و بخش می‌تواند درخواست تشکیل جلسه شورای تأمین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و رؤسای شورای تأمین موظف به تشکیل جلسه هستند.

تبصره ۴ - عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده تخلف اداری بوده و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا شش‌ماه محکوم می‌شود.

تبصره ۵- کلیه نهادهای موضوع این ماده موظفند همکاری فعال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با وزارت کشور یا شورای نگهبان در فرآیند اجرا و نظارت را به عنوان یکی از مؤلفه‌های ارزیابی نیروی انسانی لحاظ نمایند.

طرح تشدید مجازات شرط‌بندی آنلاین بار دیگر در مجلس اصلاح شد

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایرادهای شورای نگهبان، بار دیگر طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را که به تشدید مجازات سایت های شرط بندی و قماربازی آنلاین اختصاص دارد، اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه، ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) را اصلاح و تصویب کردند؛ این طرح به تشدید مجازات گردانندگان سایت های شرط بندی و قمار شهرت دارد.

بر این اساس و به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در ماده واحده، عبارت «مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ به شرح زیر اصلاح» به عبارت «در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ در عنوان فصل بیست و هشتم، عبارت «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی» به عبارت «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت(قمار، شرط‌بندی، بخت آزمایی) » اصلاح و مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) به شرح زیر اصلاح» تغییر می‌یابد.

موضوع طرح :ماده واحده – مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به شرح موادزیر اصلاح می گردد:

ماده ۷۰۵: هرکس به هر نحوی اعم از رایانه ای یا غیررایانه ای مرتکب قمار بازی یا شرط‌بندی شود یا در بخت آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل ارزش عواید مذکور هر کدام بیشتر باشد محکوم می شود.

تبصره ۱: قمار عبارت است از هرنوع بازی با هر وسیله ای که طبق قواعد ویژه آن بازی، بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان باشد.

تبصره۲: شرط‌بندی عبارت است از هر نوع توافق میان دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان باشد. منظور از برنده شخصی است که پیش‌بینی او در باره واقعه خاص محقق شده باشد. شرط‌بندی بین اشخاص شرکت کننده در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی برروی نتایج آن مسابقات مشمول مجازات این ماده نیست.

تبصره۳: بخت آزمایی عبارت است از هر نوع توافق میان دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن بخت آزمایی برنده محسوب می شوند، پرداخت شود.

تبصره ۴: چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد به گونه‌ای که اقدامات پوششی انجام شده عرفاً مقصود اصلی برگزار کننده یا غالب شرکت کنندگان نباشد، مرتکب به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۵: مرتکب در مواردی که عواید حاصل از جرم وی کمتر از جزای نقدی درجه ۶ باشد، می‌تواند برای یک بار از طریق همکاری مؤثر با مراجع قضایی و انتظامی، از تخفیف مجازات، معافیت کیفر یا بایگانی پرونده برخوردار شود.

تبصره ۶: هرگاه اقدامات فوق به عنوان حرفه یا سردستگی یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته باشد، مرتکب علاوه بر ضبط عواید حاصل از قمار،شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی به حبس درجه ۶ و جزای نقدی درجه ۵ یا معادل دو برابر ارزش عواید مذکور، هرکدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۶: هر کس اقدام به دایر یا اداره کردن مکان یا هرنوع سامانه رایانه‌ای برای قمار یا شرط بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی نماید به حبس و جزای نقدی درجه ۵ محکوم خواهد شد و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال،منفعت،خدمت یا امتیاز مالی به‌دست‌آورده باشد، علاوه بر مجازات فوق و ضبط مال، به جزای نقدی معادل دو برابر عواید مذکور نیز محکوم خواهد شد.

تبصره: هرکس اقدامات فوق را به عنوان حرفه یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از ده میلیارد ریال باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس درجه ۴ و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال مذکور محکوم خواهد شد.

ماده ۷۰۷: هرکس اقدام به تولید، معامله، حمل یا نگهداری، در معرض فروش قراردادن یا ارائه ابزار قمار به دیگری نماید به جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل ارزش عواید مذکور هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.

تبصره ۱:وارد کردن آلات و وسایل مخصوص قمار به کشور مشمول حکم قاچاق کالای ممنوع است.

تبصره ۲:در تمامی موارد مذکور در مواد فوق، ابزار قمار و ابزاری که منحصراً برای شرط‌بندی یا بخت آزمایی به کار می رود معدوم خواهد شد، مگر آنکه منفعت مشروعی داشته باشد که در این صورت ضبط خواهد شد.

ماده ۷۰۸: هرکس قمار بازی،شرط بندی یا بخت آزمایی را تبلیغ یا ترویج یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید،به حبس و جزای نقدی درجه ۷ محکوم خواهد شد و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال،منفعت،خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد،علاوه بر مجازات فوق و ضبط عواید حاصل از جرم به جزای نقدی معادل دوبرابر عواید مذکور محکوم خواهد شد.

تبصره: هر کس در قمارخانه قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء با دایر کننده یا اداره کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی هر نوع پایگاه یا سامانه در تأسیس، اداره یا دایرکردن قمارخانه ، مرکز شرطبندی و بخت‌آزمایی مساعدت و همکاری نماید به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می شود.

ماده ۷۰۹: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت‌دار از وقوع جرایم موضوع مواد ۷۰۴ تا ۷۰۸ مطلع شود و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است،علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۰: هر یک از ارایه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی که از وقوع جرایم فوق در بستر خدمات ارایه شده از سوی آنها مطلع شوند، مکلفند مراتب را فوراً به مراجع قضایی اطلاع دهند، در غیر این‌صورت علاوه بر ضبط عواید ناشی از جرم به جزای نقدی درجه ۳ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۲ و در مرتبه سوم به تعطیلی از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۷۱۱: جرایم موضوع تبصره ۶ ماده ۷۰۵ و ماده ۷۰۶ جرایم اقتصادی محسوب می‌شوند و دادگاه با توجه به نوع جرم ارتکابی مرتکبان را برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت ۲ تا ۵ سال از یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات،از قبیل اینترنت،تلفن همراه،اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، خدمات پرداخت، خدمات بانکداری الکترونیکی، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌کند. قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارایه دهندگان خدمات مذکور،از قبیل بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،مرکز ثبت نام دامنه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه کند. عدم اجرای حکم مذکور، حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در مواد ۷۱۰ یا ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خواهد بود.

گذرنامه به مدارک هویتی مورد قبول رای دهندگان افزوده شد

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس مصوب کردند که در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک‌ بار با ارائه مدرک اصلی و معتبر حاوی مشخصات هویتی و شماره ملی مانند کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه رأی دهد.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز چهارشنبه ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار مجلس قرار گرفت و مواد ۵ تا ۷ آن به تصویب رسید.

با تصویب ماده ۵ این طرح که جایگزین ماده ۱۰ قانون فعلی می شود، گذرنامه نیز به مدارک هویتی مورد قبول رای دهندگان افزوده شد؛ در قانون فعلی «در هر مرحله‌ انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط می‌‌تواند یک بار با ارایه شناسنامه و شماره‌‌ ملی یا کارت ملی رأی دهد.»

براین اساس در ماده ۵ این طرح آمده است:

الف- متن زیر جایگزین صدر ماده ۱۰ می شود: «در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک‌ بار با ارائه مدرک اصلی و معتبر حاوی مشخصات هویتی و شماره ملی مانند کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه رأی دهد. بر اساس داده‌های دستگاه احراز، شرکت و رای‌دادن فرد در سوابق سجلی رأی دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.»

ب- در تبصره «۴» ماده (۱۰) عبارت «تا حداکثر سه ساعت» بعد از عبارت «تمدید اخذ رأی» و عبارت «و تمدید بیش از سه ساعت با درخواست وی و با تأیید شورای نگهبان» بعد از عبارت «وزیر کشور» اضافه می شود.

پ- عبارت «بعد از ثبت شماره ملی رأی‌دهنده در سامانه شناسنامه وی ممهور می‌گردد» از انتهای تبصره ۶ ماده (۱۰) حذف می‌شود.

ت - تبصره‌های ۱و ۲ ماده (۱۰) حذف و شماره‌های تبصره‌های بعدی اصلاح می‌شود.

ماده ۶ این طرح بدین شرح است:- یک ماده به عنوان ماده ۱۰ مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۰ مکرر - رای‌گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رای در محل شعبه حاضرشده و نوبت رأی‌گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رای‌گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظف‌اند رای آنها را اخذ کنند.

براساس ماده ۷ این طرح؛

ماده ۷- سه تبصره به عنوان تبصره های «۳» و «۴» و «۵» به ماده (۱۱) قانون به شرح زیر الحاق می شود:

تبصره ۳- رؤسای شوراهای تأمین (استاندار، ‌فرماندار و یا بخشدار) مکلف به دعوت از بالاترین مقام‌ منصوب شورای نگهبان در سطح استان، شهرستان و یا بخش به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصا در جلسات حضور یابد. بالاترین مقام منصوب شورای نگهبان در سطح استان، شهرستان و بخش می تواند درخواست تشکیل جلسه شورای تامین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و روسای شورای تامین موظف به تشکیل جلسه هستند.

تبصره ۴ - عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده تخلف اداری بوده و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا شش‌ماه محکوم می‌شود.

تبصره ۵- کلیه نهادهای موضوع این ماده موظفند همکاری فعال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با وزارت کشور یا شورای نگهبان در فرآیند اجرا و نظارت را به عنوان یکی از مولفه های ارزیابی نیروی انسانی لحاظ نمایند.

صداو سیما مکلف به ترویج هنجارهای انتخاباتی شد

نمایندگان مجلس صدا و سیما را مکلف کردند نسبت به پخش برنامه های آگاهی بخشی و آموزش انتخاباتی که وزارت کشور و یا هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان ضروری تشخیص می دهند، اقدام کند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مواد ۸ و ۹ این طرح را بررسی و تصویب کردند.

مصوبات مجلس به شرح زیر است:

ماده ۸- ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف‌ است به منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی نسبت به تبیین جایگاه مجلس، وظایف نمایندگان و فرآیند انتخابات اقدام نماید و همچنین برنامه‌های آگاهی‌بخشی و آموزش انتخاباتی را که وزارت‌ کشور یا هیأت‌ مرکزی نظارت شورای نگهبان ضروری تشخیص می دهند و نیز تمامی اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های‌ مربوط ‌به انتخابات را از شبکه‌ سراسری یا محلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

تبصره- وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند وظایف مقرر در این ماده را در برنامه های آموزشی و درسی خود قرار دهند.

بر اساس ماده (۹) یک ماده به عنوان ماده ۱۴ مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

به منظور پیشگیری از ارتکاب جرایم و تخلفات انتخاباتی:

الف) شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدام‌های لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی را با استفاده از امکانات موجود حداقل ۹ ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند.

ب) دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مکلفند پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرایم انتخاباتی و راه‌های پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم یا برای اجرا یا بهره گیری به سایر نهادها و سازمان‌ها ارایه دهند.

 مصادیق جرائم انتخاباتی ۹ ماه قبل از انتخابات مشخص می‌شود

نمایندگان مجلس مصوب کردند که شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مصادیق جرائم انتخاباتی را ۹ ماه قبل از انتخابات مشخص می کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه (3 اسفند) مجلس در روند ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 9 این طرح موافقت کردند.

براساس ماده 9 این طرح؛

ماده 9- یک ماده به عنوان ماده 14 مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده 14 مکرر - به منظور پیشگیری از ارتکاب جرایم و تخلفات انتخاباتی:

الف) شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدام‌های لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی را حداقل نه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند.

ب) دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرایم انتخاباتی و راه‌های پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم یا برای اجرا یا بهره گیری به سایر نهادها و سازمان‌ها ارایه دهند./ تسنیم