چشم دولت به دنبال پايتخت است!

در طول پنج سال گذشته ، دولتمردان از راهكارها، مطالبات ، سياست ها و برنامه هاي متعددي در مورد پايتخت صحبت كرده و يا برخي را به اجرا در آورده اند كه در نهايت اين سالها را به دوران تقابل دولت با مديريت شهري مبدل ساخته است . چه در دولت نهم و چه دولت دهم! به گزارش «فردا» در طول اين سالها كه مديران شهري سابق ، دولت را در دست دارند ، مديريت شهري همواره در زمينه اعتبارات و بودجه هاي مصوب ، حمل و نقل عمومي و ترافيك ، مديريت واحد شهري ، بافت هاي فرسوده ، محيط زيست و ... با چالش هاي متعدد و تنشهاي تمام نشدني روبرو بوده است .

در اين بين شهروندان تهراني بيشترين خسارت و زيان را از اين بابت متحمل شده اند ، چراكه هرگاه بودجه اي از طرف دولت پرداخت نشده ، مديران شهري از بودجه شهر آن را جبران كرده اند و مردم نيز در انتظار اتوبوس هاي نو ، واگن هاي جديد و افتتاح خطوط مترو آسايش و عمر و سرمايه خود را هدر داده اند. منوريل اين سيستم حمل و نقلي كه تنها حدود 115 كيلومتر آن در دنيا احداث شده ، زماني قرار بوده كليد حل مشكل ترافيك تهران باشد و زماني كه مديران شهري سابق در حال نقل مكان به دولت بودند پروژه آزمايشي آن در ميدان صادقيه تنها نقش يك طرح نيمه كاره را ايفا مي كرد . با اين همه در دولت نهم ، مسئولين دولتي كوشيدند تا راه ورود اين وسيله مورد علاقه را به هر نحو ممكن به پايتخت هموار كنند ، از طرح احداث رينگ 66 كيلومتري گرفته تا جايگزين شدن در برخي خطوط مترو ، هرچند اين طرح ها نه روي كاغذ و بلكه تنها در حد حرف و تيتر رسانه ها باقي ماند ولي موجب شد تا حاشيه هاي حوزه حمل و نقل بر متن آن و نياز هاي اساسي شهر تهران و مردم سايه افكند و با برچيده شدن ستون هاي نيمه كاره اين پروژه نيمه تمام در ميدان صادقيه ، مسئولين دولتي بخت خود را در قم ، كرمانشاه ، كرج ، مشهد و ... بيازمايند. بودجه اي كه پرداخت نمي شود... بر اساس قانون ، نيمي از بودجه عمراني مترو بايد از طرف دولت پرداخت شود ، ضمن آنكه پرداخت يك سوم هزينه بليط مترو نيز بر عهده دولت است و 5/82 درصد از بهاي هر اتوبوس را نيز بايد دولت پرداخت كند و در اين شرايط واضح است كه عملكرد دولت تا چه حد مي تواند در حوزه حمل و نقل عمومي شهرها تأثير گذار باشد . با اين همه سهم دولت از بودجه حمل و نقل عمومي همواره به محلي براي ابراز گلايه مديران شهري از دولتي ها تبديل شده تا جايي كه به گفته معاون شهردار تهران ، ميزان تحقق بودجه مترو در اين سالها هيچگاه از 70 درصد اعتبار مصوب فراتر نرفته است و شهرداري همواره كم كاري ها در اين بخش را جبران كرده است . سرنوشت بودجه اتوبوسراني نيز بهتر از مترو نبوده تا جايي كه در سال 88 تا دهمين ماه سال از بودجه 420 ميليارد توماني خبري نشده بود و در سال جاري هم اين وضعيت همچنان ادامه دارد و در پرداخت هزينه خريد اتوبوسهاي brt نيز دولت تا كنون سهمي را متقبل نشده است . دولت فرا قانوني... ناسازگاري دولت با مديريت شهري و مشكلات انباشته شده در اين حوزه پاي بهارستاني ها را هم به مسائل شهري باز كرد ، مجلسي ها سعي كردند تا با تصويب قوانين امور في مابين دولت و شهرداري ها را در مجاري قانوني مصوب خود ساماندهي كنند تا با تمكين دو طرف به اين راهكار ديگر از تنش و بگو و مگو هاي مستمر خبري نباشد اما... مجلس ابتدا با تصويب تبصره 13 شروع كرد كه بعد ها اين تبصره قانون بودجه به ستاد حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت تبديل شد ، اين مصوبه مجلس خود محل تازه اي شد براي مجادلات جديد ، سهميه اتوبوسهاي شهر تهران ، پرداخت اعتبارات و يارانه هاي دولتي مترو و اتوبوسراني و ... با اين همه مجلس باز هم بخت خود را بارها آزمود تا شايد روزنه اي براي حل اين مشكل پيدا كند البته با قانون كه در اين بين مي توان به تصويب قانون توسعه حمل و نقل عمومي ، برداشت از حساب ذخيره ارزي براي مترو و ... اشاره كرد . در قانون توسعه حمل و نقل عمومي دولت موظف شده بود تا سالانه 10 هزار ميليارد تومان در اين بخش سرمايه گذاري كند كه سهم حمل و نقل درون شهري سالانه 4 هزار ميليارد تومان بوده است ، مجلس همچنين شهرداري ها را مجاز كرده بود تا سقف دو ميليارد دولار از حساب ذخير ارزي برداشت كنند كه سهم تهران در اين بين نيمي از مبلغ فوق بوده است . با اين همه تصويب قوانين تنها نقطه شروع تنشهاي جديدي شد كه پايان آن را به همين سادگي ها نمي توان متصور بود چرا كه دولت با خودداري از اجراي آنها ، اين داستان پرتنش را وراد مرحله جديدي كرد. چشم دولت به دنبال مديريت شهر رفتار دولت در سالهاي اخير در قبال مديريت شهري و مسائل آن چنان بوده كه گويي دولتمردان همواره پايتخت را به عنوان سنگري فتح نشده مي نگرند و از اين رو كوشيده اند هر از چند گاهی گريزي به دايره اختيارات ، وظايف و ميدان عملكرد مديران شهري بزنند حال بخواهد از طريق نطق و سخنراني باشد و يا طرح و لايحه و مصوبه ! رئيس جمهور خوستار در اختيار گرفتن مديريت مترو توسط دولت مي شود . لايحه انتخاب شهردار توسط وزارت كشور به مجلس ارائه مي شود ، لايحه واگذاري مديريت شهري به استانداران به مجلس مي رود ، دولت خواستار اداره شهر تهران از طريق 11 فرمانداري مي شود و در نهايت نيز مديريت واحد شهري را از برنامه پنجم توسعه حذف مي كند. دولتي كه رئيس جمهور آن در لباس شهردار پايتخت بارها از كمبود اختيارات و حمايت ها از مديريت شهري گلايه مند بود ، به دنبال آن است تا دايره تحت اختيار مديران شهري را روز به روز محدود تر كند و از اين رو كوشيده است تا با ارائه لوايح متعدد هر بار بخشي از آن را در اختيار بگيرد هرچند اين بار براي جامه عمل پوشاندن به اين خواسته مجلس را در مقابل خود مي بيند. شهري ري ، تازه ترين مطالبه دولت تجزيه پايتخت جديد ترين طرحي است كه دولت در راستاي مطالبات و خواسته هاي خود از شهر تهران به دنبال آن است كه بر اساس آن شهرري يا همان منطقه 20 تهران از زير مجموعه مديريت شهري خارج شده و زير نظر فرمانداري واحد و شوراي شهر مستقل اداره مي شود.

ظرفيت هاي بالاي اقتصادي و بستر مناسب براي توسعه از جمله دلايل اين طرح دولت برشمرده شده و اين در حالي است كه هم اكنون با وجود فرمانداري مستقل از تهران ، اعتباري معادل 220 ميليارد تومان از سوي شهرداري تهران و حدود 80 ميليارد تومان از ساير معاونت‌ها و سازمان‌هاي شهرداري تهران براي انجام پروژه‌هاي عمراني، فضاي سبز، فرهنگي و ساير خدمات شهري دريافت كرده است. اين نسخه جديد علاوه بر انتقاد مسئولين شهري ، صداي اعضاي شوراي شهر و نمايندگان مجلس را نيز را در آورده است . غالب نمايندگان تهران در مجلس و اعضاي شوراي شهر كه حتي در ميان آنها حاميان دولت نيز به چشم مي خورند مخالف اين تصميم هستند تا جايي كه مهدي چمران رئيس شوراي عالي استانها و رئيس شوراي شهر تهران خواستار آن شده است به جاي جداكردن شهر ري ، فرمانداري آن را منحل كنند . آنچه بيش از پيش موجب نگراني شده آثار زيانبار اين طرح است كه بر ساكنين اين منطقه ، شهروندان تهراني ، اداره اين منطقه مذهبي و فرهنگي و شهر تهران خواهد داشت كه از اين بين مي توان به حاشيه نشيني ، ساخت و ساز غير مجاز ، نزول سطح امكانات فرهنگي و اجتماعي منطقه و خدمات شهري اشاره كرد. دولت و دوراهي همراهي يا ناسازگاري با مديريت شهري بارها كارشناسان ، نمايندگان مجلس و شوراها و مديران شهري خاطر نشان كرده اند كه توقع از دولتمرداني كه خود سابقه فعاليت در شهرداري را دارا هستند اين بوده كه حمايت و همراهي خود را از مديريت شهري دریغ نكند و به سبب آشنايي به مشكلات و كمبودها نهايت تلاش خود را در افزايش اختيارات ، تأمين منابع و هماهنگي دستگاه هاي دولتي را از خود نشان دهد ، هرچند تا كنون اين نظر تنها در حد يك توقع بي جواب باقي مانده است و شهر و شهروندان همواره از عدم هم سويي دولت با برنامه هاي مديريت شهري و بي توجهي آن به مطالبات و مصوبات قانوني متضرر مي شوند. به هر تقدير بايد ديد عدم تمكين دولت به قوانين مجلس و بي پاسخ گذاشتن تعهدات خود در امور مربوط به مديريت شهري تا كجا ادامه پيدا خواهد كرد و مجلس به عنوان نهاد قانون گذار و قوه قضايیه به عنوان نهاد نظارتي تا چه حدي مي توانند حرمت و اعتبار قوانين مصوب كشور را پايداري كنند .