پیشنهاد دولت درباره لایحه تشکیل سازمان بازرگانی

معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره لایحه دوفوریتی دولت درخصوص تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار گفت: هدف دولت این است که سازمان بازرگانی به صورت متمرکز بر همه بخش‌های بازار مدیریت و نظارت موثرتری داشته باشد.

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره ضرورت و اهمیت لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار گفت: با توجه به ضرورت تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از حقوق مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی این لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.

وی با بیان اینکه در تدوین این لایحه، اصلاح ساختار و تمرکز دولت با هدف جلوگیری از تداخل و تشابه ماموریت‌ها و دوباره‌کاری‌ها مورد توجه دولت قرار دارد، اظهار داشت:  این موضوع در قالب سند چشم‌انداز، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم نیز مورد توجه قرار گرفته است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: پیشنهاد دولت این است که مجموعه بازرگانی و تنظیم بازار هم از مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و مابقی دستگاه‌ها، منفک شده و به سازمان بازرگانی که به صورت مستقل و تحت نظر نهاد ریاست جمهوری خواهد بود، ملحق گردد.

حسینی با اشاره به اینکه سیاست‌های تجاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید به نحوی طراحی و اجرا شود که عوامل رشد اقتصادی و تحرک در کل اقتصاد کشور را به ارمغان آورد، اظهار داشت: برای حضور در سطح جهانی باید دارای بینش، برنامه و عمل جسورانه بوده و روز به روز سهم صادرات را در تولید ناخالص کشور ارتقاء داده و برای کشورهای مختلف و بازارهای هدف اقدام هوشمندانه داشته باشیم، همچنین باید برای کلیه کالاها و خدمات دارای مزیت برنامه بلندمدت داشته و با ابزار صادرات، تولید و اشتغال را سامان داده و به خلق مزیت‌های جدید و رقابتی پرداخته و استعدادهای کشور را در مسیر درست هدایت کرد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرگانی، دیپلماسی تجاری را در  دستورکار داشته و تحرک جدی را در خلق رویدادهای تجاری، مذاکرات بین المللی، تفاهمنامه‌های منطقه‌ای، تفاهمنامه‌های دو و چندجانبه، تنظیم موافقتنامه‌ها و قراردادها، به‌عنوان راهبردی مستمر، پیگیری خواهد کرد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه سازمان بازرگانی با هدف مدیریت واردات و کلیه کالاها و خدمات کشور تشکیل و اتخاذ سیاست‌های جامع رقابت‌پذیر، اقتصاد کشور را ارتقا خواهد داد، اظهارداشت: هدف دولت این است که سازمان بازرگانی به صورت متمرکز بر همه بخش‌های بازار مدیریت و نظارت موثرتری داشته باشد.

حسینی خاطرنشان کرد: چندی پیش طرح تشکیل وزارت بازرگانی که در مجلس مطرح شد دولت به‌منظور رفع مشکل اصل 75 قانون اساسی با آن  موافقت کرد اما تشریفات قانونی آن هنوز در کمیسیون عمران مجلس به اتمام نرسیده است لذا دولت با استدلال‌هایی که گفته شد،  این لایحه دو فوریتی را تدوین و به مجلس  تقدیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: در این لایحه مقرر گردیده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی ایران به‌همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و ماموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آن‌ها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان بازرگانی ملحق شوند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور افزود: سازماندهی ساختار سازمان با استفاده از ظرفیت موجود ساختاری فعلی و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

حسینی گفت:  از تاریخ تصویب این قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (1 ) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391 به سازمان منتقل می‌شود و در نهایت به‌منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان مکلف شده با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های متولی نسبت به ایجاد پیشخوان مدیریتی با تاکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تامین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان فروردین ماه سال 1402 اقدام نماید./تسنیم