صبر هم اندازهای دارد
این نماینده مجلس تاکید کرده ملاحظات و صبر مجلس حدی دارد. توکلی در این نامه به ذکر آنچه که «قانونشکنیهای دولت» مینامد، پرداخته است.
کد خبر :
120290
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور اسلامی ایران مواردی از اقدامات اخیر دولت را برشمرده و وی را از این «رفتارهای غیرقانونی» نهی میکند. به گزارش «فردا»، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی این نامه را «بهترین عیدی» (عید فطر) برای احمدینژاد میداند و خطاب به رئیسجمهور نوشته «متاسفانه به رغم تذکرات مکرر خیر خواهان، جنابعالی به قانون شکنی و تجری نسبت به قانون ادامه میدهید.» توکلی «حجیت صدارت احمدینژاد» را « تبعیت از امر و نهی ولیفقیه و رعایت کامل قانون» عنوان میکند. وی خطاب به احمدینژاد میگوید از رفتارهای بپرهیزید. این نماینده اصولگرای مجلس مینویسد «احتیاط مجلس در برخورد با قانونشکنیهای خود را که بیشتر به دلیل ملاحظات سیاسی خارجی و داخلی است، همیشگی نپندارید. بالاخره، صبر هم اندازهای دارد.» نامه هشدارآمیز توکلی در حالی نوشته شده که هفته گذشته؛ علی مطهری، دیگر نماینده تهران به شدت از عملکرد مجلس در قبال دولت انتقاد کرد، گفت «دولت جسور مجلس جسور میخواهد» و از نمایندگان خواست تا جلوی استبداد را بگیرند. توکلی در این نامه که متن آن را خبرگزاریها منتشر
کردهاند،«تقویت سرمایه اجتماعی بین تودههای مردم»، «کشاندن اعتبارات دولتی تا اقصی نقاط کشور» و «اکرام و توجه به مستضعفان» را «ذکر خیر» دولت میداند ولی معتقد است دولت قانونیشکنی میکند. آقای توکلی در ابتدای نامه خود به کاهش ساعات کار ماه رمضان میپردازد که رئیس مجلس در سال ۸۶ آن را مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی دانسته و مصوبه دولت را لغو کرد. به عقیده این نماینده مجلس، کاهش ساعات کاری کارمندان در ماه رمضان «ظلم به کارگران» و «مغایر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری» است. وی با اشاره به توجیه معاون اول احمدینژاد مبنی بر «جبران ساعات کاهش یافته با دور کاری» در خانه گفت نمیدانم کارمندان بانکها، پزشکان، پرستاران، بازرسان کار و بهداشت، ماموران نیروی انتظامی و صدها شاغل دیگر چگونه «دور کاری» میکنند. توکلی از احمدینژاد میپرسد پاسخ این قانون شکنی را چه میدهید؟ آثارش در تولید ملی و اشتغال را میتوانید جبران کنید؟ دولت با آغاز ماه رمضان٬ میزان ساعات کار ادارات دولتی را کاهش داده است و این کار با مخالفت هایی روبرو شد. بر اساس بخشنامه هیات دولت، در ماه رمضان فعالیت کارکنان دولت در همه کشور به جز تهران، با یک ساعت
تاخیر در صبح آغاز می شود و بعد از ظهرها یک ساعت و نیم زودتر به پایان می رسد. در تهران نیز زمان آغاز به کار ادارات در ماه رمضان ساعت ۹ صبح و پایان آن ساعت ۱۴ اعلام شده است. دولت دلیل این تصمیم خود را «استفاده مطلوب کارکنان دولت از معنویتهای ماه مبارک رمضان» اعلام کرده است. معاون رئیسجمهور نیز این اقدام را موجب «افزایش انگیزه کارکنان در یازده ماه باقیمانده» میداند. مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی ضمن تاکید بر مغایرات حقوقی این اقدام، اثرات آن بر تولید و بهرهوری کشور «منفی» ارزیابی کرد. تعطیلی روز بعد از عید فطر احمد توکلی در ادامه نامه خود به تعطیلی روز بعد از روز عید فطر (۲۰ شهریور) میپردازد و گفته با چه مجوزی این روز را تعطیل کردید؟» این اقتصاددان در نامه خود مینویسد هزاران میلیارد ریال کاهش تولید ناخالص داخلی و آثار تبعی آن بر رفاه عمومی را چگونه پاسخ میدهید؟ وی با بیان اینکه «دولت احمدینژاد همواره مایل است بر موج امیال اجتماعی سوار شود»، تعطیلی روز شنبه بعد از لغو افزایش تعطیلات عید فطر در مجلس را موجب خدشه به جایگاه مجلس میداند. پیش از این برخی نمایندگان طرحی را ارائه دادهاند که در صورت
تصویب نهایی٬ تعطیلات عید فطر ۳ روز و تعطیلی ۱۵ خرداد و ۲۹ اسفند لغو میشد. این طرح با وجود تصویب یک فوریت آن، هیچگاه در مجلس بررسی نگردید. و نهایتا باز پس گرفته شد. نمایندگان ویژه توکلی در ادامه نامه خود به انتصاب نمایندگان ویژه رئیسجمهور در برخی حوزههای دیپلماتیک میپردازد و آن را نقد میکند. رئیسجمهور اسلامی ایران روز ۳۱ مرداد ۸۹ طی احکامی جداگانه، اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهوری در امور خاورمیانه؛حمید بقایی را به عنوان فرستاده ویژه خود در امور آسیا، محمد مهدی آخوندزاده را به عنوان فرستاده ویژه در امور دریای خزر و ابوالفضل ظهره وند را به عنوان فرستاده ویژه در امور افغانستان منصوب کرد. این انتصابات با انتقاد گسترده چهرههای سیاسی و نمایندگان مجلس و تذکر آنان روبرو شد. مهمترین این انتقادات، تذکر رهبر انقلاب در مورد «پرهیز از موازیکاری در امور دولتی بویژه در سیاست خارجی» بود. حضرت آیتالله خامنهای روز دوشنبه ۸ شهریور تاکید کردند مسائل مربوط به سیاست خارجی باید تنها توسط وزارت امور خارجه پیگیری شود و دولت باید از موازی کاری بپرهیزد. احمد توکلی در نامه خود به احمدینژاد با
اشاره به این واکنشها، از ارائه «اختیارات غیرضروری وسیع» به نمایندگان ویژه انتقاد میکند. وی از احمدینژاد میپرسد «آیا به این ترتیب، جایی برای وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و دبیرخانه آن و وزارت اطلاعات باقی گذاشتهاید؟» توکلی در نامه خود آورده «کدام عقل سلیم با نگاه سیستمی و تقسیم کار معقول سازمانی این گونه مداخلات را حتی از سوی افراد کاملاً با صلاحیت قابل دفاع میداند چه رسد به افرادی بدون صلاحیت لازم که مخاطب این احکام بودهاند. خوب است سوابق علمی وتجربی آقای مشایی وآقای بقایی را به آگاهی ملت شریف ایران برسانید تا معلوم شود مامورسابق وزارت اطلاعات ورئیس دفتر فعلی رئیس جمهور که حدود ده شغل دیگر را هم برعهده گرفته، یا مامور سابق وزارت اطلاعات و معاون گردشگری فعلی چه صلاحیتی دارند که همه نهادهای ذیربط فرهنگی، اقتصادی سیاسی و امنیتی باید در خدمت آنان قرار گیرند؟» توکلی با بیان اینکه «احمدینژاد انسان باهوشی است» از انکار نهی صریح رهبر انقلاب در مورد نمایندگان ویژه اظهار شگفتی میکند. وی همچنین شدت این قانونشکنی را به حدی میداند که حتی منوچهر متکی، وزیر امور خارجه نسبت به آن اعتراض کرده است. توکلی،
متکی را «وزیر نجیبی» میخواند که «صدها مورد مداخلات قبلی را نادیده گرفته بود.» منوچهر متکی در واکنش به انتصاب نمایندگان ویژه رئیسجمهور از مسئولان خواسته بود تا با «ناپخته سخن گفتن و عمل کردن، هزینه کشور را بالا نبرند.» پیش از این،مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی در این رابطه، آن را «غیرقانونی» دانسته بود. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش خود آورده بود «اقدام اخير رئيس جمهور اولا مغايرت آشكار با اصل ۱۲۷ قانون اساسي دارد و در فضاي موجود كشور كه دولت مكررا از سوي مجلس متهم به ناديدهگرفتن قانون شده، غير از قبح ذاتي به مناسبات دولت و مجلس لطمه ميزند.» این مرکز از تجربیات کاری برخی نمایندگان ویژه منصوب شده نیز انتقاد کرده و صلاحیت آنان را زیر سئوال برده است. بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی٬ نمایندگان ویژه رئیسجمهور باید با تائید هیات وزیران و «برای موارد خاص و یا بر حسب ضرورت» منصوب شوند. به نظر میرسد نمایندگان منصوب شده اخیر به تائید هیات وزیران نرسیدهاند.