تخریب سران قوا یا پروژه تضعیف اعتماد عمومی؟

گروه سیاست سایت فردا: وقتی سیاست‌زدگی به یک عرف میان جناح‌های سیاسی و رسانه‌هایشان تبدیل شود، هر موضوع باربط یا بی‌ربطی به دست‌آویزی برای نیل به اغراض سیاسی و نه بازگوکردن حقیقت تبدیل می‌شود. آخرین مطلب از این سنخ در پایگاه خبری «خبرآنلاین» منتشر شده که ضمن هجمه به طرح «مولدسازی اموال دولت» ابراز نگرانی شده است که مباد «برخی اتفاقات ناگوار مثل پرونده املاک نجومی» رخ دهد! این رسانه با انتشار مطلبی به کلی مشوش، غیرمستند و جانبدارانه نه واقعیت موجود از طرح مولدسازی را به مخاطب عرضه کرده و نه از آنچه در پرونده موسوم به «املاک نجومی» گذشت، اطلاعات دقیقی ارائه می‌کند و مخاطب را صرفا با مطلبی نه سیاسی بلکه سیاست‌زده مواجه می‌سازد؛ از این رو در نقد آن ذکر چند نکته لازم به نظر می‌رسد.

یکم: آنچه در موضوع املاک رخ داد بر همگان عیان است و موضوعی مگو و پنهان نیست و با جست‌وجویی ساده می‌توان دریافت که در آن پرونده هیچ اتهامی در محاکم قضایی به اثبات نرسید؛ پرونده‌ای که در دو دوره قوه قضائیه هم با دقت بسیار بررسی شد اما در نهایت نه ادعاهای خلاف واقع اتهام‌زنندگان ثابت شد نه وجود تخلف یا تعدی غیرقانونی. دستگاه قضایی به صورت کامل این پرونده را بررسی که نتیجه آن دلخواه حامیان دولت روحانی و برخی مدعیان عدالت خواهی نبود. مگر آنکه آنان که هنوز بر وجود «اتفاقی ناگوار» در آن پرونده اصرار می‌کنند، روندهای قضایی در جمهوری اسلامی را قبول نداشته باشند که آن داستان جداگانه ای دارد.

در این مطلب به گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر اشاره شده حال آنکه این گزارش توسط استانداری دوره روحانی مغایر با قانون تشخیص داده شد که از دید تحریریه خبرآنلاین به دور مانده است.

در هر صورت ربط‌دادن مولدسازی به موضوع املاک یک شیطنت رسانه ای برای تخریب قالیباف و دولت است که این رسانه ید طولایی در این زمینه دارد. این تخریب البته در مستندسازی نه در حد یک رسانه که چیزی شبیه یک توییت انتقادی است.

دوم: در مطلب مورد اشاره، مصوبه مولدسازی اموال دولت به کلی موجب نگرانی دانسته شده است که در این باب چند نکته گفتنی است. به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی «همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها بصورت شفاف زیر ذره بین رسانه ها و مردم خواهد بود». بنابراین آنطور که مخالفان این طرح مطرح می‌کنند اموال دولت پشت درهای بسته و به دور از ناظران -که همان مردم باشند- واگذار نمی‌شود. افزون بر این، گرچه پیش‌نویس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم‌گیری محرمانه است اما وقتی متن، نهایی، مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، منتشر می‌شود و در دسترس عموم قرار می‌گیرد چنانکه متن مصوبه اخیر نیز در سایت سازمان خصوصی‌سازی در اختیار عموم مردم قرار گرفته است.

مسئله دیگر آن است با طرح مولدسازی قرار نیست بی‌هیچ حساب و کتابی اموال عمومی به اشخاص داده شود بلکه این مصوبه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود و منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلا استفاده بودن مازاد تشخیص داده شود و در آن صورت هم باید موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح شود. اموال هم در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم و نه یک عده خاص عرضه خواهد شد.

سوم: نکته عجیب دیگر آن است که سیاست‌بازان به جای نقد عالمانه و دقیق مصوبه، اساس شورای عالی سران قوا را نشانه می‌روند و وظیفه این شورا را محدود به دوران خروج ترامپ از برجام می‌کنند! درحالی که این شورا با دستور مقام معظم رهبری برای تصمیم‌گیری درباره موضوعات مهم اقتصادی و نه صرفا موضوع تحریم‌های آمریکا تشکیل شده است و مشخصا علت طرح موضوع مولدسازی در جلسه سران قوا تکلیفی بوده است که رهبر انقلاب در تاریخ سال۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا  مقرر کردند و فرمودند که این شورا، هیئتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند که هیئت مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد.

چهارم: برخی رسانه‌ها تصور می‌‌کنند با درج یک تیتر جنجالی می‌توانند افکار عمومی را به سمت رویکرد دلخواه خود سوق دهند؛ در صورتی که نگاه‌های سطحی و غرض‌ورزانه به سرعت و به سادگی رسوا می‌شوند و البته یک پرسش مهم را هم به وجود می‌آورد؛ آنکه چرا با وجود تأکید رهبر انقلاب بر موضوع مولدسازی و البته تذکر اخیر ایشان بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی، برخی رسانه‌ها سعی دارند با هر روشی مصوبه اخیر شورای عالی سران قوا را تخریب‌ کنند؟ و اینکه چرا این رسانه ها در سال ۹۸ برای نجات دولت روحانی پشت این شورا سنگر می گرفتند؟

پنجم: برخی از همین رسانه‌ها علنا در جهت تطهیر هرآنچه در دولت قبل گذشت قدم بر می‌دارند و طوری به جامعه القاء می‌کنند که هیچ یک از مشکلات اقتصادی کنونی ریشه در دولت یازدهم و دوازدهم نداشته است. حال آنکه در این رسانه هیچ نقدی از اجرای نامناسب طرح افزایش قیمت بنزین توسط دولت روحانی شنیده نمی شود و ماجرای آبان ۹۸ که اتفاقا دور زدن صریح مجلس بود هم به سکوت برگزار می گردد.

نکته جالب آنکه بعضی از آنها همچنان می‌خواهند ژست اصولگرایی نیز به خود بگیرند؛ تضادی آشکار که به هیچ‌وجه قابل درک و هضم نیست و شاید چنین روحیه پرتضادی باعث می‌شود برای منافع، اهداف و امیال سیاسی، منافع جمعی مردم را فراموش کنند و حقیقت موجود در مسائل را نادیده بگیرند و با وارونه‌نمایی، نه حتی مسئولان بلکه اعتماد عمومی را نشانه بروند.