بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس /اعضای ناظر مجلس مشخص شدند

جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس دقایقی پیش به ریاست عبدالرضا مصری آغاز شد؛ مواد زیر در دستور کار مجلس است.

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد

بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

گزارش شوردوم کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س)

انتخاب یک‌نفر از نمایندگان به عنوان عضو ناظر درکارگروه تهیه دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی

انتخاب نمایندگان جهت عضویت در هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان (۱۲استان)

انتخاب نمایندگان به عنوان ناظر درکمیته هماهنگی اشتغال استان (۹ استان)

انتخاب نمایندگان به عنوان ناظر درشورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان (۳استان)

انتخاب نمایندگان به عنوان ناظر درشورای معادن استان (۳استان)

انتخاب نمایندگان جهت عضویت درشورای فرهنگ عمومی استان (۳ استان)

انتخاب نمایندگان به عنوان ناظر درشورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (۱۳ استان)

گزارش کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی در مورد عضویت ایران در موافقتنامۀ آب و هوایی پاریس/ ایسنا

 روند رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار قرار دادند که بر این اساس ماده 1 این طرح جهت رفع ابهام به کمیسیون مربوط ارجاع شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز 10 بهمن طرح اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار قرار دادند.

ماده 1 جهت رفع ابهامات به کمیسیون شوراها ارجاع شد

کمیسیون شورها در این طرح در ماده یک پیشنهاد کرده است، اگر انتخابات به هر دلیلی برگزار نشود که منجر به انتخاب نماینده نگردد، انتخابات میان دوره ای همزمان با انتخابات بعدی برگزار شود.

در تبصره این ماده انتخابات حوزه‌های دارای یک کرسی در حالی قابل اجراست که 2 داوطلب داشته باشد و اگر حوزه انتخابیه ای دارای دو کرسی باشد باید تعداد نمایندگان یک و نیم برابر تعداد کرسی ها باشد.

سید غنی نظری در تشریح پیشنهاد حذف کل ماده یک پیشنهادی کمیسیون شوراها گفت: قانون در این زمینه ساکت نیست و ما قانون داریم. فرقی بین این موضوع و موضوعات مندرج در قانون فعلی نیست و بر همین اساس پیشنهاد حذف داده ام.

جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربت جام در مجلس در مخالفت با پیشنهاد سیدغنی نظری اظهار کرد: پیشنهاد کمیسیون شوراها درست است باید تعداد داوطلبان یک و نیم برابر تعداد کرسی‌ها باشد.

صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس در موافقت با پیشنهاد سیدغنی نظری اظهار کرد: حذف این ماده به حق است. قانونی که الان وجود دارد قرار است چه تغییری داشته باشد. در قانون موجود ابطال انتخابات حوزه های انتخابیه یا عدم دریافت اعتبار نامه، آیا در دوره بعدی انتخابات برگزار نمی شود؟ لذا از نمایندگان می خواهم با حذف این ماده موافقت کنند.

در ادامه نماینده ادیانی دولت در مجلس نیز گفت: دولت با کلیات طرح موافقت است و در جزئیات مباحثی مطرح می شود. ما موافق پیشنهاد حذف هستیم نه اینکه ماده یک اشکالاتی دارد در واقع ماده یک با سیاست های کلی ابلاغی در بحث مربوط به نسخی که اتفاق افتاد همخوانی ندارد. ماده 4 فعلی و ماده 8 فعلی را اصلاح کرده است. به لحاظ قانونی این اتفاق باید می افتاد. لذا پیشنهاد می شود این ماده برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شود.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز گفت: نظرات نمایندگان را به ابلاغ رهبری ارجاع می دهم. ایشان اصلاح قانون انتخابات را از مجلس مطالبه کردند. هم دستگاه های نظارتی و اجرایی پیشنهادات خود را مطرح کردند و گره های انتخاباتی آسیب شناسی شده است. از نمایندگان می خواهم به این پیشنهاد رای مثبت دهند.

مصری نائب رئیس مجلس در پایان گفت: با توجه به صحبتی که با رئیس کمیسیون شوراها داشتم. بنا شد برای رفع ابهام این ماده به کمیسیون ارجاع شود. در آئین نامه ماده 117 ما اکثریت چهار پنجم مجموع نمایندگان را باید داشته باشیم تا اصلاح جزئی در خطوط مرزی داشته باشیم. در اینجا چهار پنجم نیست و باید در کمیسیون اصلاح شود.

اعضای ناظر مجلس در چند شورا و کمیته مشخص شدند

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، اعضای ناظر مجلس در چند شورا، کمیته و هیئت مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در کمیته هماهنگی اشتغال ۹ استان را انتخاب کردند که اسامی این نمایندگان بدین شرح است:

سید سلمان ذاکر به عنوان عضو ناظر مجلس در کمیته هماهنگی اشتغال در استان آذربایجان غربی

ولی اسماعیلی به عنوان عضو ناظر مجلس در کمیته هماهنگی اشتغال در استان اردبیل

اصغر سلیمی به عنوان عضو ناظر مجلس در کمیته هماهنگی اشتغال در استان اصفهان

روح الله ایزدخواه به عنوان عضو ناظر مجلس در کمیته هماهنگی اشتغال در استان تهران

مجید نصیرایی به عنوان عضو ناظر مجلس در کمیته هماهنگی اشتغال در استان خراسان جنوبی

اردشیر مطهری به عنوان عضو ناظر مجلس در کمیته هماهنگی اشتغال در استان سمنان

مجید انصاری به عنوان عضو ناظر مجلس در کمیته هماهنگی اشتغال در استان فارس

رجب رحمانی به عنوان عضو ناظر مجلس در کمیته هماهنگی اشتغال در استان قزوین

رحمت الله نوروزی به عنوان عضو ناظر مجلس در کمیته هماهنگی اشتغال در استان گلستان

اعضای ناظر مجلس در هیأت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان

آذربایجان غربی:

۱- روح الله حضرت پور نماینده ارومیه

۲- علی زنجانی نماینده نقده و اشنویه

اردبیل:

۱- صدیف بدری

۲- سیدکاظم موسوی

اصفهان:

۱- محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر

۲- رحمت الله فیروزی نماینده نطنز و بخش قمصر

تهران:

۱- مهدی شریفیان نماینده تهران

۲- حسن نوروزی نماینده رباط کریم

خراسان جنوبی:

۱- سلمان اسحاقی نماینده قائنات

۲- حسین خسروی نماینده بیرجند

سمنان:

۱- علی اصغر خانی نماینده شاهرود و میامی

۲- اردشیر مطهری نماینده گرمسار

فارس:

۱- ابراهیم عزیزی نماینده شیراز

۲- حسین حسین زاده نماینده لارستان

قزوین:

۱- رجب رحمانی نماینده تاکستان

۲- روح الله عباسپور نماینده بوئین زهرا

گلستان:

۱- رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد

۲- امانقلیچ شادمهر نماینده گنبد کاووس

آذربایجان شرقی:

۱- احمدعلیرضابیگی نماینده تبریز

۲- جعفر راستی نماینده شبستر

ایلام:

۱- علی اکبر بسطامی نماینده ایلام

۲- بهزاد علیزاده نماینده دهلران

مرکزی:

۱- ولی الله بیاتی نماینده تفرش

۲- علی اکبر کریمی نماینده اراک

اعضای ناظر مجلس در شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ۳ استان

یوسف داودی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در استان آذربایجان شرقی

سارا فلاحی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در استان ایلام

علی اکبر کریمی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در استان مرکزی

اعضای ناظر مجلس در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

استان آذربایجان غربی:

وحید جلال زاده نماینده ارومیه

محمد علی پور نماینده ماکو

استان اردبیل:

عباس جهانگیرزاده نماینده پارس آباد

سیدنقی نظری خانقاه نماینده خلخال

استان اصفهان:

مهدی طغیانی نماینده اصفهان

سمیه محمودی نماینده شهرضا

استان تهران:

غلامحسین رضوانی نماینده تهران

اقبال شاکری نماینده تهران

استان خراسان جنوبی:

سلمان اسحاقی نماینده قائنات

مصطفی نخعی نماینده نهبندان

استان سمنان:

علی اصغر خانی نماینده شاهرود

علی اکبر علیزاده نماینده دامغان

استان فارس:

جعفر قادری نماینده شیراز

رحیم زارع نماینده آباده

استان قزوین:

رجب رحمانی نماینده تاکستان

لطف الله سیاهکلی نماینده قزوین

استان گلستان:

رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان

عبدالجلال ایری نماینده کردکوی

استان همدان:

علیرضا شهبازی نماینده نهاوند

کیومرث سرمدی نماینده اسدآباد

استان آذربایجان شرقی:

علی علیزاده نماینده مراغه

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز

استان ایلام:

بهزاد علیزاده نماینده دهلران

سارا فلاحی نماینده ایلام

استان مرکزی:

محمد سبزی نماینده ساوه

محمود احمدی بیغش نماینده شازند

سازوکار تعیین ارزش روز دارایی‌های حساب‌های الکترونیکی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سازوکار تعیین ارزش روز و تاریخ تملک دارایی‌های حساب الکترونیکی را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رسیدگی به ماده ۱۴ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ۱۴۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن با اصل این ماده موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱۴ این طرح، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۶) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۶- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

الف- در خصوص دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴) این قانون، در صورتی که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از اجرای این قانون است، تاریخ تملک دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است. همچنین ارزش روز دارایی در تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود. در صورتی که دارایی‌های مذکور از طریق اسناد عادی معامله شده‌اند، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» به ترتیب تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده و ارزش روز دارایی در زمان لازم‎الاجرا شدن این ماده است.

۲- در خصوص دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» دارایی‌های مذکور، به ترتیب تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده و ارزش روز دارایی در زمان لازم‎الاجرا شدن این ماده است.

تبصره- آئین‌نامه اجرایی نحوه تعیین ارزش روز دارایی‌های موضوع ماده (۴) این قانون که قبل از اجرای این قانون خریداری شده و فروش آنها بعد از اجرای این قانون انجام می‌شود، با رعایت سایر مقررات مربوطه بر اساس معیارهایی از قبیل ضریبی از قیمت روز موضوع ماده (۶۴) این قانون و ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰، حداکثر شش ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد./ مهر

تعاریف طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، تعاریف طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را تعیین کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی مواد (۹)، (۱۰) و (۱۱) و پیشنهاد اصلاحی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را تصویب کردند.

در ماده ۹ آمده است: در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عبارت «اشخاص مشمول» از ماده (۲)، بند (ت) ماده (۵)، ماده (۱۲)، ماده (۱۳) و تبصره آن، ماده (۱۹) و ماده (۲۹) و نیز عبارت «اشخاص مشمولی» از مواد (۱۴) و (۲۰) حذف و به ترتیب عبارت‌های «مؤدیان» و «مؤدیانی» جایگزین آن‌ها می‌شوند.

همچنین در ماده ۱۰ آمده یک تبصره به شرح زیر به ماده (۲۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود: «تبصره- صورتحساب‌های مشمولان تبصره ماده (۲) این قانون، صورتحساب‌های مشمولان ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ / ۳ / ۱۴۰۰ و نیز صورتحساب‌های اشخاصی که مطابق سایر قوانین مشمول اجرای این قانون نمی‌باشند، از حکم این ماده مستثنا هستند.»

بر اساس ماده ۱۱ متن زیر به عنوان ماده (۳) به ذیل باب اول قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

«ماده ۳- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند:

۱- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

۲- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۳- قوه قضائیه: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

۴- صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب الکترونیکی موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن

۵- اشخاص تجاری: اشخاص موضوع جز (۱) بند (ج) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان

۶- اشخاص غیرتجاری: اشخاص موضوع جز (۲) بند (ج) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان

۷- کارپوشه تجاری: کارپوشه موضوع بند (خ) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان

۸- کارپوشه غیرتجاری: کارپوشه موضوع بند (د) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان

۹- حساب بانکی تجاری: حساب‌های موضوع بند (ذ) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان

۱۰- حساب بانکی غیرتجاری: حساب‌های موضوع بند (ر) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان

۱۱- مالیات علی‌الحساب: مالیاتی است که قبل از تاریخ سررسید پرداخت مالیات، توسط اشخاص تجاری یا غیرتجاری پرداخت، یا توسط پرداخت‎کنندگان وجوه به اشخاص مذکور، کسر و ایصال می‌شود.

۱۲- درآمد اتفاقی: درآمدها و کمک‌های نقدی یا معادل ریالی کمک‌های غیرنقدی بلاعوض یا معادل ریالی جایزه، هدیه و نفع حاصل از معاملات محاباتی اشخاص تجاری و غیرتجاری صلح غیرمعوض؛

۱۳- عایدی سرمایه: مازاد قیمت فروش نسبت به قیمت خرید یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن»؛

۱۴- زیان سرمایه: مازاد قیمت خرید یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» نسبت به قیمت فروش؛

۱۵- قیمت فروش: ارزش ریالی زمان انتقال عین دارایی یا حق واگذاری محل؛

۱۶- قیمت خرید: ارزش ریالی زمان تملک عین دارایی یا حق واگذاری محل؛

۱۷- دوره تملک: مدت زمان تملک از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی تا تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش دارایی؛

۱۸- خانوار: خانوار موضوع بند (۲) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات مستقیم

۱۹- حریم شهری: موضوع قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها- مصوب ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۸۴»

۲۰- ارز: موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۱۲ این طرح را نیز بررسی کرده و در نهایت با تصمیم عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، برای رفع ابهام این ماده به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

در ماده ۱۲ آمده است که کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل؛

۲- انواع وسایل نقلیه مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری؛

۳- انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات؛

علاوه بر این، عبدالرضا مصری که اداره جلسه امروز صحن مجلس را بر عهده داشت، ماده ۱۳ این طرح را جهت رفع ابهامات مطرح شده، به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.

متن ماده ۱۳ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی به شرح زیر است:

ماده ۱۳- ماده زیر به عنوان ماده (۵) به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

ماده ۵- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شوند:

الف- ملک مسکونی متعلق به «اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و ملک مسکونی دیگری متعلق به اشخاص مذکور نباشد.

تبصره ۱- هر شخص حقیقی به تعداد همسر و «فرزند بالای ۱۸ سال» وی که ملک مسکونی به آنها تعلق ندارد، تا سقف ۴ ملک با دوره تملک بیش از دو سال از مالیات موضوع این فصل معاف است؛ شرط برخورداری از این امتیاز، عدم استفاده از معافیت مربوط به هریک از همسر و «فرزند بالای ۱۸ سال» اشخاص فوق در پنج سال گذشته است.

تبصره ۲- در صورتی که ملک مسکونی متعلق به اشخاص حقیقی صرفاً شرط «دوره تملک بیشتر از دو سال» را نداشته باشد، حکم معافیت موضوع این جز در خصوص اشخاص مذکور هر پنج سال یک بار جاری است.

تبصره ۳- ملاک احراز مالکیت و اطلاعات سببی و نسبی موضوع این بند به ترتیب اطلاعات پایگاه داده موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون و پایگاه اطلاعات ثبت احوال کشور در زمان صدور صورتحساب الکترونیکی فروش دارایی موضوع این بند است.

ب- وسیله نقلیه موضوع بند (۲) ماده (۴) این قانون، دارای پلاک شخصی و متعلق به اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و تنها «وسیله نقلیه دارای پلاک شخصی» متعلق به وی باشد.

تبصره ۱- تعیین مصادیق وسایل نقلیه دارای پلاک‌های شخصی و غیرشخصی، مطابق آئین‌نامه‌ای است که توسط وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی حداکثر شش ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- حکم معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) بند (الف) این ماده، در خصوص دارایی‌های موضوع این جز نیز جاری است.

پ- اولین معامله املاک پس از اخذ پروانه ساختمانی تا قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشروط به اینکه بیش از چهار سال از تاریخ اخذ «اولین پروانه ساختمانی» نگذشته باشد و همچنین اولین انتقال املاک پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی.

ت- انتقال ماترک به صورت ارث؛

ث- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) این قانون و قسمت اخیر ماده (۷۰) این قانون در خصوص مناطق نظامی یا مرافق عامه؛

ج- انتقال دارایی‌های زیر مطابق شرایط تعیین شده و در بازه زمانی به شرح ذیل، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند:

۱- اولین انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴) این قانون که حسب مورد «تاریخ انتقال عین» یا «تاریخ انتقال حق واگذاری محل» در خصوص آن‌ها پیش از لازم‎الاجرا شدن این ماده است، تا ۴ سال پس از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری سامانه مؤدیان؛

۲- دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون که پیش از لازم‎الاجرا شدن این ماده تملیک شده‌اند تا شش ماه پس از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری سامانه مؤدیان؛

تبصره - دارایی‌های موضوع بند (۳) ماده (۴) متعلق به هر «شخص حقیقی بالای ۱۸ سال» به میزان فروش معادل دویست گرم طلای ۱۸ عیار از مالیات موضوع این فصل معاف است؛ شرط برخورداری از این معافیت تا سقف مذکور، عدم استفاده از این معافیت در پنج سال گذشته است.

۳- اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی خارج از حریم شهری به استثنای باغ ویلاها؛

تبصره - شرط استفاده از معافیت این بند، دوره تملک بالای سه سال و زیر کشت بودن اراضی مذکور در حداقل سه سال از «دوره پنج ساله منتهی به تاریخ فروش» است. وزارت جهاد کشاورزی موظف است شرایط فوق را تشخیص دهد و به صورت سامانه‌ای به سازمان اعلام نماید. پنجاه درصد (P) از مالیات موضوع این فصل در خصوص دارایی‌های موضوع این جز، به عنوان درآمد اختصاصی به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد. آئین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

چ- انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴) این قانون.

تبصره- شرط برخوداری از معافیت این جز، درج بلاعوض بودن و درج ارزش ریالی دارایی در صورتحساب الکترونیکی مربوطه است؛ ارزش ریالی اظهار شده مندرج در صورتحساب الکترونیکی، در حکم قیمت فروش است و قیمت مذکور مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون» و «عایدی سرمایه» در معامله بعدی است؛ حکم این بند در خصوص انتقال دارایی‌های مذکور که معامله مربوطه به انتقال آنها به صورت محاباتی انجام شده، جاری نمی‌‎باشد./ مهر