حمله وبسایت عراقی به سران کردستان عراق

یک وبسایت عراقی ضمن حمله به سران کردستان عراق به ویژه مسعود بارزانی، نوشت، تصمیم دادگاه فدرال لازم الاجراست و آخرین خط دفاع از اقتدار حکومت مرکزی به شمار می‌رود.

دادگاه فدرال عراق چهارشنبه گذشته در حکمی که به امضای تمامی اعضای آن رسید، اعلام کرد که ارسال هرگونه پول و بودجه به منطقه کردستان ممنوع است.  از جمله دلایلی که دادگاه فدرال عراق را به سمت صدور چنین حکمی سوق داد، عدم پایبندی اربیل به ارسال درآمدهای حاصل از فروش نفت به دولت مرکزی عراق بوده است.

حزب دموکراتیک کردستان عراق و شمار زیادی از مسئولان این منطقه به شدت به این حکم دادگاه فدرال حمله کردند. حزب دموکرات این تصمیم دادگاه فدرال را مردود دانست و مدعی شد: دادگاه فدرال باید شرایط سیاسی دشواری را که عراق با آن روبروست، مراعات می‌کرد و حامی توافقات و تعهدات بین دولت فدرال و کردستان بود و حکمی صادر می‌کرد که «در آن، حقوق همه اقشار و قانون اساسی و عدالت حفظ می‌شد، نه اینکه حکمی صادر کند که علیه رزق و روزی شهروندان ما در کردستان باشد»(جزئیات بیشتر).

پایگاه خبری المعلومه به قلم منهل عبد الأمیر المرشدی به این برآشفتگی مسئولان کردستان عراق به ویژه شخص مسعود بارزانی پرداخت و نوشت، بارزانی حکم دادگاه فدرال را در مخالفت با کُردها دانست تا بدین ترتیب، مشکلات اربیل با دولت مرکزی عراق را به وضعیت نقطه سر خط بازگرداند.

به گزارش المعلومه، بارزانی در سال ۱۹۴۶ عازم اتحاد جماهیر شوری شد. وی اصالتا، عراقی نیست. گذشته از این، هر کس با الفبای تاریخ معاصر عراق آشنا باشد، می‌داند که احزاب کُرد و در صدر آن، حزب بارزانی، «چه نقشی در کشتار ترکمنها در سال ۱۹۵۹ داشت تا بافت جمعیتی آن را تغییر دهد. در این شهر، کُردها حضور نداشتند و ترکمنها در کنار عربها بیشترین تعداد جمعیت را به خود اختصاص داده بودند».

بنا بر این گزارش، به حکم دادگاه فدرال باز می‌گردیم؛ این نهاد، تنها نهادی است که در هنگام اختلاف بین اقوام در عراق، به آن رجوع می‌شود و زیربنای نهادهای قانون‌گذار به شمار می‌رود. این دادگاه، آخرین خط دفاع از اقتدار حکومت مرکزی است؛ زیرا در عراق چیزی باقی نمانده است، مگر اینکه «سیاستمدارنماها و اربابان فساد، به آن دست درازی نکرده باشند، از جمله قانون اساسی. این برای دوم است که سیاستمداران کُردها به ویژه خاندان بارزانی به این دادگاه حمله‌ور می‌شوند».

المعلومه در ادامه نوشت، این سؤال را باید از مسعود بارزانی پرسید که آیا حکم این دادگاه ظالمانه بوده است؟. منطقه کردستان از سال ۲۰۰۴ تا به امروز، حدود صد میلیارد دلار درآمد نفت قاچاقی عراق را در اختیار داشته است و تا این لحظه هیچ کس نمی‌داند این درآمدها کجا رفته است؟. گذشته از درآمدی که اربیل از گذرگاههای مرزی به دست می‌آورد.

به گزارش این پایگاه خبری، بارزانی از چه توافقاتی صحبت می‌کند؟. توافقات سیاستمداران شیعه و اهل تسنن به این معنی است که درآمدهای نفتی شمال و جنوب عراق و درآمدهای گذرگاهها متعلق به بارزانی باشد و هیچ کس نیز حق نداشته باشد که وی را برای این درآمدها بازخواست کند؛ زیرا «جناب بارزانی، فراتر از بازخواست و شبهه است».

المعلومه در پایان خطاب به بارزانی نوشت، آیا توافق با سیاستمدارنماهای عرب به این معناست که «نفت عراق را به اسرائیل بفروشی و اربیل را به مقر موساد و باقی مانده‌های بعثی صدامی و پناهگاهی برای فراریانی بدل کنی که از چنگ عدالت و دستگاه قضا فرار کنند... دادگاه فدرال حرمتی دارد که باید رعایت  شود».

این در حالی است که مطابق با قانون اساسی عراق، بخشی از بودجه ملی این کشور از آن دولت منطقه کردستان عراق است؛ اما در سال ۲۰۱۴ زمانی که کُردها بر میادین نفتی شمال عراق در کرکوک تسلط یافتند و به صورت مستقل فروش نفت را آغاز کردند، این قانون از هم پاشید.

مقامات منطقه کردستان عراق می‌گویند بدون این بودجه ماهانه که بغداد به این منطقه ارسال می‌کند، پرداخت حقوق صدها هزار کارمند و بازنشسته بسیار دشوار خواهد شد. دولت منطقه کردستان عراق مابقی مبالغ پرداخت حقوق را از محل درآمدهای مالی داخلی کردستان تأمین می‌کند.

طبق اعلام وزارت دارایی و اقتصاد منطقه کردستان عراق، برای پرداخت حقوق ماهانه کارمندان این منطقه مجموعا به حدود ۶۱۶ میلیون دلار نیاز است و عموماً این مبلغ از منابع ذیل تأمین می‌گردد: درآمدهای نفتی ۳۵۰ میلیون دلار، درآمدهای داخلی ۱۲۸ میلیون دلار، پول ارسالی از سوی دولت فدرال (۲۰۰ میلیارد دینار) ۱۳۸ میلیون دلار.

«مسرور بارزانی» نخست وزیر منطقه کردستان عراق پس از گفت‌و‌گوی هفته گذشته با نخست وزیر عراق در این باره گفته بود که دولت فدرال متعهد شده است فعلاً اقدامات قضایی خود را برای کنترل درآمدهای نفت و گاز از منطقه کردستان را متوقف کند. این اختلاف سال گذشته بین اربیل و بغداد پس از حکم دادگاه فدرال در فوریه گذشته که مبانی قانونی حوزه نفت و گاز در کردستان عراق را مغایر با قانون اساسی دانست، آغاز شد./فارس