کاهش محبوبیت بایدن پس از اخبار جنجالی

بر اساس نتایج یک نظرسنجی جدید، محبوبیت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پس از جنجال کشف اسناد محرمانه از منزل و دفتر سابق کار او کاهش یافته است.

بر اساس نظرسنجی جدید ایپسوس و رویترز، تنها ۴۰ درصد از آمریکایی ها عملکرد بایدن در مقام ریاست جمهوری را تایید می کنند.

محبوبیت رئیس جمهور آمریکا پس از اخبار جنجالی مربوط به کشف اسناد محرمانه در گاراژ خانه و دفتر او کاهش یافت.

بر این اساس، نارضایتی از رئیس جمهور آمریکا بار دیگر وارد روند نزولی شده و به سطح پایین تایید عملکرد وی در سال گذشته میلادی (۲۰۲۲) نزدیک می شود.

در ماه های می و ژوئن سال گذشته میلادی محبوبیت بایدن به ۳۶ درصد رسید که کمترین سطح تایید عملکرد وی بود. با این حال محبوبیت رئیس جمهور آمریکا در اوایل ماه جاری به بالاترین حد خود از اکتبر ۲۰۲۱ یعنی ۴۴.۱ درصد رسید که پس از انتشار اخبار در خصوص اسناد محرمانه، این محبوبیت کاهش یافت.

این نظرسنجی چند روز پس از انتشار خبر از سوی شبکه سی‌بی اس مبنی بر اینکه اسناد محرمانه در دفتر بایدن در واشنگتن کشف شده است، انجام شد. سپس، در طول هفته گذشته، دو دسته دیگر از اسناد در خانه بایدن در ویلمینگتون پیدا شد.

پیش از این، براساس نتایج یک نظرسنجی جدید دانشگاه کوئینیپیاک مشخص شد که ۶۰ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که نحوه رسیدگی بایدن به موضوع کشف اسناد محرمانه و طبقه‌بندی ‌شده نامناسب بوده و تنها ۲۲ درصد رفتار او را صحیح دانستند.

به گزارش تارنمای شبکه فاکس نیوز، بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۷۱ درصد از آمریکایی ها معتقدند که کشف اسناد محرمانه در دفتر و منزل بایدن موضوعی بسیار جدی یا تا حدی جدی است و ۶۷ درصد نیز به دقت پیگیر اخبار مربوط به کشف این اسناد هستند.

دموکرات‌ها اکنون به شکل فزاینده‌ای نگران هستند جنجال ناشی از کشف اسناد محرمانه در منزل و دفتر سابق جو بایدن، به تکرار سرنوشت هیلاری کلینتون در ماجرای ایمیل‌های شخصی منجر شود که آغاز تحقیقات درباره آن رسوایی به باخت نامزد وقت دموکرات در انتخابات سال ۲۰۱۶ منجر شد.

به گزارش تارنمای کنگره آمریکا "هیل"،  نگرانی دموکرات ها از آن بابت است که کشف اسناد محرمانه، انتظارات درباره کارزارهای انتخاباتی دوباره جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را تحت الشعاع قرار دهد.

آنها مدعی اند که بایدن مطمئنا می تواند بر این مشکل غلبه کند اما کشف تعدادی زیادی از اسناد محرمانه کار را برای رئیس جمهوری در آستانه آغاز کارزارهای انتخاباتی اش دشوار خواهد کرد.

دموکرات ها در جلسات خصوصی خود در حیرت هستند که بایدن چگونه خواهد توانست آنچه را که اتفاق افتاده توضیح دهد و به مقایسه این اتفاق با رسوایی ایمیل های هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ میلادی می پردازند. در این رسوایی کلینتون به عنوان وزیر امور خارجه سابق آمریکا تصدیق کرد که از پست الکترونیکی خصوصی خود برای انجام امور دولتی استفاده کرده است.

به نوشته هیل، جنجال بر سر کشف اسناد محرمانه در دفتر محل کار سابق و منزل بایدن، موهبتی برای جمهوریخواهان است زیرا کار را برای حملات انتقادآمیز دموکرات ها علیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا به خاطر تحقیقات پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) از اقامتگاهش در فلوریدا دشوارتر می کند. در تحقیقات پلیس فدرال در آگوست ۲۰۲۲ چنین اسناد محرمانه ای در اقامتگاه و تفریحگاه ترامپ کشف شد.

جدال دولت بایدن و کنگره بر سر سقف بدهی دولت آمریکا

پس از آنکه کنگره آمریکا نتوانست قانونی را برای افزایش سقف بدهی دولت آمریکا در روز پنجشنبه تصویب کند، جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا به قانونگذاران این کشور گفت که این وزارتخانه اجرای "اقدامات فوق العاده" را برای ادامه پرداخت هزینه های دولت فدرال این کشور را آغاز کرده است.

قانونگذاران آمریکایی روز پنجشنبه به وقت محلی نتوانستند سقف بدهی ۳۱.۴ تریلیون دلاری دولت این کشور را افزایش دهند تا امکان تامین بیشتر هزینه های دولت فراهم شود.

کوین مک کارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا توضیح داد که وزیر خزانه داری این کشور در نامه خود اعلام کرده سرمایه گذاری مجدد وجوه حاصل از چندین صندوق مزایای بازنشستگی و از کارافتادگی برای بازنشستگان دولتی، از جمله در اداره پست آمریکا و خدمات عمومی را متوقف می کند.

یلن پیش‌بینی کرده است که «اقدامات فوق‌العاده» خزانه‌داری تنها می‌تواند تا اوایل ژوئن بدهی‌های دولت آمریکا را پرداخت کند و پس از آن اگر دولت این کشور نتواند این بدهی ها را پرداخت کند، یک فاجعه اقتصادی رخ خواهد داد.

اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۲ لگام گسیخته و ناآرام بود و سال دردناکی را رقم زد. اوضاع در سال ۲۰۲۳ میلادی حتی می‌تواند وخیم‌تر شود و اقتصاد این کشور را با آینده‌ای نامطمئن مواجه کند.

سال گذشته (۲۰۲۲) مجموعه ای از عوامل شامل تورم بالا، افزایش سریع نرخ بهره بانکی و شوک انرژی ناشی از جنگ اوکراین، اقتصاد آمریکا را تضعیف کرد.

در شرایطی که بازار اشتغال نسبتا قوی بود بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد آمریکا در مقطعی از سال جدید میلادی دچار رکود خواهد شد.

به نوشته تارنمای کنگره آمریکا "هیل"، حتی اگر از رکود اقتصادی اجتناب شود، نرخ بهره بالا و تاثیرات نامعلوم اقدام فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای مهار تورم، آمریکایی‌ها را با افزایش هزینه ها و بالا رفتن قیمت‌ها مواجه خواهد کرد. بن بست سیاسی بر سر بودجه دولت، برنامه‌های کمک مالی و رفاهی دولت و سقف بدهی دولتی نیز می‌تواند اقتصاد آمریکا را تحت فشار قرار دهد./ایرنا