كاهش طلاق يا ازدواج موقت و مجدد

اين روز ها بحث و جدل بر سر لايحه حمايت از خانواده بالا گرفته است، شرايط ازدواج مجدد، ازدواج موقت و ... از جمله سوژه هاي خبر ساز اين روزهاي مجلس بوده اند ولي با مشاهده آمارهاي منتشر شده طلاق در كشور بايد پرسيد لايحه حمايت از خانواده علاوه بر پرداختن به موضوعات ياد شده در قبال كاهش ميزان طلاق در كشور نيز راهكاري را انديشيده است؟ تنها كافي است سري به سايت سازمان ثبت و احوال كشور بزنيد تا با مشاهده اعداد و نمودارها متوجه شويد طلاق در اين سالها به حركت شتابان خود ادامه داده و هر سال زندگي هاي بيشتري با اين سرونوشت تلخ با پايان مي رسند. اين در حالي است که كارشناسان و صاحبنظران حوزه اجتماعي همواره به عدد و رقم هاي اعلام شده توسط دستگاه هاي دولتي با شك و ترديد نگريسته و بر اين باور بودند كه ميزان طلاق هاي صورت گرفته در كشور از آمار هاي اعلام شده بيشتر است. با اين همه اگر صحت آمارهاي اعلام شده توسط سازمان ثبت و احوال را با همه اما و اگر ها بپذیريم باز هم با واقعيتي تلخ از افزايش طلاق در كشور روبرو مي شويم كه غالب تحليل گران مسائل اجتماعي از آن به عنوان يك فاجعه و بحران ياد مي كنند كه صداي زنگ خطر آن سالها است به گوش مي رسد. براساس اعلام سازمان ثبت و احوال كشور ميزان طلاق هاي ثبت شده از سال 84 تا كنون با يك روند صعودي همراه بوده به طوري كه از حدود 84 هزار طلاق سال 84 به 125747 طلاق در سال گذشته رسيده و افزايشي 13 درصدي را نسبت به سال 87 نشان مي دهد. آمارهاي اعلام شده طلاق در سه ماهه ابتدايي سال جاري نيز در حالي بر نگراني ها دامن مي زند كه بدانيم 33065 زندگي مشترك در طول اين سه ماه به طلاق انجاميده كه با يك بررسي آماري و در نظر گرفتن روزهاي تعطيل ، خصوصيات ايام ابتدايي سال و وضعيت طلاق در سنوات گذشته مي توان از همين حالا افزايش ميزان طلاق نسبت به سال گذشته را متصور بود. همچنين بررسي سني زوج هايي كه زندگي مشتركشان با طلاق به پايان رسيده حاكي از آن است كه متوسط سن طلاق در بين مردان 34 سال و زنان 29 سال است كه نشان مي دهد اين زوجها زندگي مشتركي با عمر پايين داشته اند .كه اين مسئله نكته حائظ اهميتي است ، چنانچه آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 88 نيمي از طلاقها حاصل زندگي هاي با عمر كمتر از 5 سال بوده است. طلاق در جوامع گوناگون از مسائل مختلف اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي ريشه مي گيرد و مي تواند در افزايش آسيب هاي اجتماعي ناشي از افزايش زنان بيوه ، افسردگي و دلسردي و ... موثر باشد كه جامعه ما نيز از اين قائده مستثني نبوده و نيست و مي طلبد مديران و مسئولين دستگاه هاي درگير با مسائل اجتماعي هر چه زودتر براي آن چاره اي انديشه كنند كه تاوان بي توجهي به آن در آينده غير قابل جبران است .

با اين وجود آنچه اين لايحه را به موضوعي براي بحث جدل تبديل كرده نه راهكارهاي كاهش طلاق كه موضوعاتي نظير شرايط ازدواج مجدد آقايان و ثبت يا عدم ثبت ازدواج موقت است كه وقت مجلس و نمايندگان را به خود مشغول كرده است و از اين رو مشخص نيست كه اين لايحه از چه بابت حمايت از خانواده نام گذاشته شده است. بحث بر سر مواد اين لايحه به صورتي پيش مي رود كه به اذعان بسياري از كارشناسان تصويب اين لايحه به صورتي كه راه را براي ازدواج مجدد آقايان، تسهيل در نحوه پرداخت مهريه، ازدواج موقت و ... همواره مي سازد نه تنها از خانواده حمايتي را انجام نمي دهد بلكه پايه هاي اين ركن جامعه را نيز متزلزل مي سازد و نابساماني هاي زيادي را به وجود مي آورد. با نگاهي به آمار هاي منتشر شده در مورد طلاق و مشاهده روند صعودي نمودار هاي منتشر شده در اين خصوص اين سوال در ذهن ايجاد مي شود كه با وجود اهميت نهاد خانواده در فرهنگ و مذهب اين كشور از چه رو است كه اولويت لايحه اي با عنوان حمايت از خانواده به موضوعاتي نظير شرايط ازدواج مجدد و موقت قرار داده مي شود و اينگونه مسائل حاشيه اي بر متن كه همان ريشه هاي فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي طلاق است چيره مي شود؟ مديران اجرايي ، مسئولين ، دولتمردان ، نمايندگان مجلس و ... بايد با مشاهده اين آمار و ارقام از خود بپرسند كه در طول اين سالها چه عملكردي داشته اند و چه كارهايي را از قلم انداخته اند كه امروزه در هر 14 ساعت يك طلاق در كشور ثبت مي شود و از هر 7 ازدواج ، يكي به طلاق مي انجامد؟ چرا نيمي از طلاق هاي كشور حاصل زندگي هايي با عمر كمتر از 5 سال است و با اين همه زوجهاي از هم جدا شده در جامعه بايد چه كرد ؟